بعد شكوى من مواطن سمع استغاثة طفل معاق يتم ضربه.. حل الهيئة الإدارية لمركز رعاية

 

فيما قرر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أمس، تعيين هيئة ادارية مؤقتة للمركز، عقب توصية لجنة تحقيق للوزارة

إثر حادثة الاعتداء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

 

وبحسب اللجنة، فقد ثبت ارتكاب جرم الاعتداء بالعنف والإساءة على المنتفع، والذي يعد مخالفة جسيمة تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين والتي توجب اتخاذ أقصى العقوبات بحق المركز.

 

ونظرا لصعوبة تطبيق هذا الحكم بموجب أحكام المادة 12 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 40 لسنة 2014، ونظرا لأن المنتفعين معظمهم ينتمون لأسر مفككة أو أسر تقطن خارج البلاد، تم مخاطبة مراقب عام الشركات من اجل تطبيق احكام المادة 168 فقرة ج من قانون الشركات والمتضمنة تعيين هيئه إدارة للشركة.

 

ونسب وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الى مجلس الوزراء بضرورة تطبيق المادة على المركز، الامر الذي وافق عليه المجلس، حيث عينت لجنة إدارة للمركز وضعت يدها على السجلات المالية والإدارية له. 

 

وكانت دائرة مراقبة الشركات "شكلت هيئة ادارية مؤقتة للمركز بعد أن حصلت على موافقة مجلس الوزراء لغايات تصويب المخالفات في المركز وحفاظا على حقوق المنتفعين من ذوي الإعاقة العقلية وحقوق ذويهم"، وفق بيان "التنمية الاجتماعية".

 

وتعقيبا على الحادثة، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان في تصريحات صحفية أمس ان الوزارة "ستضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاعتداء أو التعذيب أو إيذاء الأطفال ذوي الإعاقة في المراكز الإيوائية"، مشيرة الى انها "لن تتهاون في حقوق هؤلاء الاطفال، وهي أمانة في أعناقنا".

 

وشددت أبو حسان على أن الوزارة "ستتخذ أقسى الإجراءات القانونية والإدارية في حال ظهرت حالة إيذاء أو تعذيب أو ضرب واحدة بحق هؤلاء الأطفال".

 

وبينت أن الحالة التي ظهرت الأربعاء الماضي في مركز خاص "لا تمثل جميع المراكز، وإنما هي حال شاذة لا يقاس عليها".

وشكرت الوزيرة المواطن الذي أبلغ عن شبهة "الاعتداء"، داعية المواطنين إلى "الحرص على دعم هذه الفئة وإبلاغ الأجهزة المختصة في حال ظهور أي حالة مماثلة".

 

وفي ما يتعلق بتقرير الطبيب الشرعي، قالت أبو حسان: "لقد ثبت لدى الطبيب الشرعي الذي أشرف على الحالة، تعرض الطفل إلى جرم العنف والإيذاء تجاه المنتفعين من المركز، وهو من المخالفات الجسيمة التي وصفها نظام مراكز ذوي الإعاقة".

 

 وكانت أبو حسان شكلت لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات "تعرض طفل إلى اعتداء جسدي في مركز رعاية خاص".

وجاءت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة "بعد إبلاغ مديرية حماية الأسرة للوزارة بوجود شكوى حول تعرض أحد الأطفال لشبهة التعذيب والإيذاء تتعلق بأحد المنتفعين (14 عاما) وهو سوري الجنسية، من مركز لرعاية وتأهيل المعاقين تابع للقطاع الخاص".

وفور إبلاغ الوزارة "تحرك فريق من مديرية شؤون المعوقين إلى المركز ومديرية حماية الأسرة لمتابعة حيثيات وتفاصيل الموضوع وإعداد تقرير مفصل حول الحالة".

 

وجاءت الحادثة بعد شكوى تقدم بها أحد جيران مركز رعاية المعاقين إلى المركز الأمني المختص حول "سماع أصوات استغاثة صادرة من المركز صباح الأربعاء الماضي، الذي اتصل بدوره بمديرية حماية الأسرة، وتمت مداهمة المركز والوقوف على ملابسات الحادثة، وعرض المنتفع على الطبيب الشرعي للتأكد من وجود آثار اعتداء أو ضرب على جسده، وإحالة الموضوع إلى المدعي العام".

 

وكان المدعي العام أوقف المشرفة المسؤولة عن رعاية المنتفع 14 يوما للتحقيق معها، إضافة إلى استدعاء مالك المركز وبدء التحقيق.

 

ويضم المركز 12 منتفعا "ولا توجد فيه كاميرات مراقبة في غرف نوم المنتفعين حيث حصلت الحادثة في إحداها".

 

وتكثف الوزارة رقابتها على المراكز التي ترعى وتؤهل اطفالا من ذوي الإعاقة من خلال زيارة شهرية مفاجئة للتأكد من أوضاعهم الصحية والجسمانية.

 

وكانت مديرية الأشخاص المعوقين في الوزارة زارت المركز قبل نحو شهر ووجهت له تنبيها إلى ضرورة تصويب المخالفات التي كشف عنها تقرير الزيارة وفقا للمادة 12 من نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 40 لسنة 2014.

 

كما كانت الوزارة أجرت تعديلات على نظام المراكز الايوائية لذوي الإعاقة في نيسان (ابريل) الماضي، يخول وزير التنمية الاجتماعية، "بإغلاق المراكز بدون الحاجة إلى توجيه إنذار، في حال ارتكاب المؤسسة مخالفات متعلقة بأمن وسلامة المنتفعين، كما يحق للوزير إغلاق المراكز في حالات ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين أو ارتكاب مخالفات جسيمة، تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين ولم يبلغ عنها للوزارة والجهات المعنية، واتخاذ التدابير لمنعها حسب الأصول".

 

كما "يحق للوزير إغلاق المركز في حال مُنعت لجان المتابعة والإشراف وموظفي الوزارة من دخول المركز أو المؤسسات".

ووفقا للنظام، ففي "حال إغلاق المركز أو المؤسسة إغلاقا دائما أو مؤقتا، فللوزير نقل المنتفعين إلى أي من المراكز أو المؤسسات التي يراها مناسبة، وعلى نفقة المركز أو المؤسسة لحين استلامهم من ذويهم، على ألا تزيد المدة على عام واحد".

وبين النظام أنه "يصدر الوزير قرارا بصرف الكفالة البنكية لتغطية نفقات المنتفعين ممن نقلوا من المركز أو المؤسسة التي صدر قرار بإغلاقها لصالح المراكز والمؤسسات التي نقلوا إليها".