النفط انخفض فهل ينزع النسور فتيل ثورة الكادحين؟

 وفقا لمؤشرات أسعار النفط العالمية والتي تم ربط آلية التسعير لدينا بها شهريا فقد انخفض مؤشر سعر النفط الى 72 دولار للبرميل والذي بدوره من المفترض أن يؤدي الى تخفيض ملموس على أسعار المحروقات لدينا وفقا لوعودات الحكومة .

إلا أنه وبناء على شكاوى عديدة من المواطنين فإن الضرائب الحكومية التي فرضت ورفعت بسبب ارتفاع كلفة النفط لازالت كما هي وأبسط مثال على ذلك أسعار البطاقات الخلوية التي زيدت مؤخرا لم يتم تخفيضها .

كذلك و هو الأهم الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين التعرفة الكهربائية لا زالت كما هي دون أن مجرد تفكير في الحديث عن خفضها .

أيضا الضرائب المفروضة على التجار من قبل الحكومة والتي يحصلها التجار بطريقة أو بأخرى من جيوب المواطنين لم تكشف الحكومة عن نية لخفضها .

اذن وهذا ما يجب توعية المواطنين عليه والقوى الشعبية أن الخسارة حتى لو خفض سعر برميل النفط سيتحملها المواطن خاصة اذا ما علمنا ووفقا لمصادر من المصفاة أن الحكومة تسدد الفاتورة بناء على تسعيرة الشهر الذي يمضي ، أي لنفرض أن سعر لتر البنزين مثلا كان في شهر أيلول 850 فلسا و تم تسعيره في شهر تشرين الأول مثلا 820 فلسا فإن الحكومة تسدد للمصفاة فاتورة شهر أيلول بنهاية شهر تشرين الأول وعلى السعر المقر في شهر أيلول وهكذا وبالتالي الفرق والخسارة يتحملها المواطن بقرارات الحكومة .

والسؤال الذي يطرحه الكثير من المواطنين للحكومة لماذا لا يتم تسديد فاتورة المحروقات أولا بأول تلافيا للخسارة التي سيدفعها جيب المواطن ؟ وما هو ذنب المواطن في تحمل تلك التعبات جراء سياسات حكومية فاشلة في تسديد المحروقات ، هذا من جانب .

الجانب الآخر ما أقرته الحكومة من عدم صرف الدفعة الثالثة لدعم المحروقات وهنا نضع قلوبنا ونحن نتساءل هل في حال رجوع سعر برميل النفط للارتفاع هل ستعيد الحكومة صرف الدعم والسؤال الأهم الى أين ستذهب الأموال التي كانت مخصصة للدفعة الثالثة من الدعم والتي جمدت الآن بفعل القرار؟

اذن هي رسائل توعوية للمواطنين تحمل طابع النصيحة للحكومة وبما أن النفط قد انخفض فإن مبررات رفع الضرائب ورفع الأسعار كلها قد زالت و القاعدة تقول أنه إذا زال المسبب زال السبب تلقائيا، ولنر هل ستقف الحكومة موقفا وطنيا وتنزع فتيل ازمة المحروقات قبل أن تشعلها ثورة الكادحين .