مؤتمرات بلا حلول..!

بعد عودته على جناح الطائر الميمون ونقل تجربة الآمن الناعم التي آبهرت الهولنديين واذهلتهم رعى وزير الداخلية مؤتمر "العنف المجتمعي .. الأمن الاجتماعي" والقى وزير الداخلية كلمة عامة لامه شاملة كاملة مكملة، شخص فيها الداء دون معرفة الدواء، خلط الحابل بالنابل ورد اسباب العنف المجتمعي الى جملة من العوامل والاسباب حيث قال:

*القضاء على الظاهرة يتطلب "منا جميعا البحث بكافة الأسباب" المؤدية للظاهرة اقتصاديا وتربويا وسياسيا خاصة مع تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا، على رأي القذافي رجمه الله من انتم؟!

*يجب معالجة أسباب العنف بعيدا عن حلول "الفزعة" وأن ظاهرة العنف في مجتمعنا غريبة عن الأردن الذي كان دوما واحة أمن استنادا لأعراف عربية أصيلة، نقد للذات لكن المدينة الفاضلة لا وجود لها منذ الآزل.

*الحل الأمني ضروري ولكنه لا يسد فراغا ولا نستطيع أن نطبق مبدأ "شرطي لكل مواطن" فلا بد من معالجة القصور في القوانين التي يمكن أن تنجم عنها ظواهر العنف المجتمعي، اي قانون يقصد لم يحدد لا احد يعلم، القوانين والسلام!!

*عرج على ظاهرة العنف الجامعي والغش في امتحانات الثانوية العامة اضافة الى العديد من المشاكل التربوية "ساهمت الى حد كبير في تفشي هذه الظاهرة داخل الجامعات" بحيث يصل الى الجامعة من لا يستحق الوصول بينما يحرم من الوصول اليها من هم "أهل العلم والأخلاق"، هل هناك دراسة شخصت الحالة تؤكد ذلك وماذا عن النعرات القبلية والمناطقية والجهوية والواسطة والمحسوبية...الخ؟!

*ارتفاع نسبة الفقر يشكل بيئة خصبة للعنف المجتمعي وعلى القطاع الخاص أن يأخذ دوره بشكل فعال في اعطاء الأولوية للأردنيين في العمل، منذ عقود تلك المقولة لايكاد خطاب رسمي يخلو منها ليطمئن الوزير المشكلة تتفاقم!!

*ضعف الثقافة القانونية سبب آخر للعنف المجتمعي فالكثير يؤمن باللجوء الى القوة في أخذ حقه وذلك ناجم عن الشعور بعدم الثقة بالقانون، المزج بين الثقافة والثقة بالقانون فيه خلط للامور، من الذي يفقد المواطنيين الثقة بالقوانيين؟!

الآهم من كل هذا، مالغاية والفائدة من المؤتمر وما الذي تم التوصل اليه، ولماذا إضاعة الوقت والنفقات غير المبررة طالما ان اسباب المشكلة معروفة وحلها في جعبة المعنيين؟؟!!