• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

علامات استفهام حول قدرة وزيرة الصناعة الجديدة على قيادة الوزارة بكفأة

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2015-03-04
1322
علامات استفهام حول قدرة وزيرة الصناعة الجديدة على قيادة الوزارة بكفأة

 لعل أبرز ما حمله التعديل الوزاري على حكومة الدكتور عبدالله النسور الذي جرى مؤخرا من مفاجئات كان تعيين مها العلي وزيرة للصناعة والتجارة وهي التي خبرت الوزارة قدراتها القيادية والادارية اثناء تبؤها منصب أمين عام الوزارة فُعرف عنها الضعف والتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم.

آداء الوزيرة حاليا قد لا يبتعد كثيرا عن آدائها عندما كانت تشغل موقع الامين العام فالقدرات الادارية والشخصية لا تتغير بتغير المقعد والموقع وهو ما ينذر بدخول الوزارة في حالة من التخبط والتردد الذي سيكون له اثرا كبيرا على مستوى الآداء العام لهذه الوزارة الهامة.
الاختبار الاول الذي ستواجهه الوزيرة الجديدة سيكون في آلية تعاملها مع شحنة القمح البولندي التي استوردتها الوزارة ورفضت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجازتها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وهي الشحنة التي ستتسبب بخسارة يصل مقدارها الى نحو 14 مليون دينار للوزارة و كان للوزيرة اليد الطولى في التعاقد على أستيردها من موقعها كامين عام.
وزارة الصناعة والتجارة واحدة من أهم الوزارت لكون عملها يرتبط بشكل مباشر بالمواد الاستهلاكية والغذائية والرقابة على الاسواق اضافة الى مهامها الأخرى مما يجعل عمل الوزارة ايضا محفوف بمخاطر جمة لعل أبرزها وجود أذرع قوية "لحيتان التجارة والصناعة" داخل أروقة الوزارة سمحت في كثير من الاحيان تمرير مستوردات واجازة صناعات مخالفة للشروط الفنية والمواصفات القياسية الاردنية والعالمية.
وإذا كنا لا نناقش شخصية الوزيرة ولا نتعرض لها كفرد الا أن إنعكاس قدراتها الشخصية على آداء عملها يجعل هذه القدرات محط قلق مشروع في ضوء ما قد تواجهه الوزيرة من ضغوط وعقبات لتمرير أو منع بعض القرارات.
كما نستشعر بشيئ من القلق الآلية التي ستواجه فيها العلي ملف تعبئة الشواغر في وظائف الوزارة العليا خصوصا موقعي الامين العام و مراقب الشركات وهما الموقعان اللذان ما يخضعان عادة للكثير من الضغوط داخل أجهزة الدولة ومن كبار التجار والصناعيين الذين يسعون دوما لتعيين أشخاص مقربين منهم وقادرين على تمرير مصالحهم.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مواطنة05-03-2015

شو 15 مليون، هدول من طرف جيبة الشعب بينسحبوا. هو في حد فارقة معه، المال العام يتم التعامل معه كمال سايب، والمال السايب رخيص. اللي وصل مديونية دولة زي الأردن ل23 مليار، ما رح يهتم يضيف 15 مليون. اللي بيحط ميزانية مشروع زي مشروع الحكومة الإلكترونية في الأردن ب22 مليار في دولة معظم شعبها تحت خط الفقر، ما رح يفرق معه شي (مديونية الأردن 23 مليار، يعني لو لغوا مشروع الحكومة الإلكترونية كان وفروا على الدولة والشعب 22 مليار مديونية). الرحمة من عندك يا رب العباد
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.