مقاطعة الرأي للحكومة، ومؤشرات الرحيل !

 

قرار مقاطعة صحيفة الرأي لاخبار الحكومة هل يصح اعتباره مؤشرا قويا على قرب رحيلها، وهل تستطيع الصحيفة الرسمية الاولى ان تتخذ مثل هكذا توجه لمجرد انه ضرب من الاحتجاج على ازمة الصحف الورقية ام هو يجيء فعلا في سياق التحضيرات لوضع نهاية لهذه الحكومة التي زادت من رقعة المناوئين لها على مستوى الوطن، وقل عدد المادحين لها، وقد امضت السنوات وهي تتيه ضربا في بيداء التنظير التنموي، وفشلت في تحريك الواقع التنموي الحقيقي في المحافظات والالوية الاردنية، ولم تترك على ارض الواقع سوى المعاناة الشعبية، ورفع الضرائب والاسعار، ورفع الكهرباء، واوقفت التعيينات، وادخلت الاردن طرفا في كافة نزاعات المنطقة .

 

وربما يكون هنالك اسبابا اضافية لدى صاحب القرار لاسدال الستار على هذه الحكومة، وازاحتها من طريق الاردنيين الذين اتعبتهم لسنوات ماضية، ومست بروحهم الوطنية.

 

وهي حكومة اقوال اثارت غبار السنين، وملئت الاردن بالهراء، ولم تقم بالتعامل بجدية مع القضايا الرئيسية التي تواجه الواقع الاردني، او تجيب عن سؤال المستقبل في مجال الطاقة ، وتنمية المحافظات ، وزادت من نسب المديونية، والعجز، ولم تصل في كافة اجراءاتها الاقتصادية القاسية الى تقليص رقعة العجز في الموازنات، وانما بقيت المعاناة متواصلة مع كل زيادة في الضرائب اوقعتها الحكومة على كاهل الاردنيين. ولم تنجح باعمالها سوى عدد محدود من الوزارات في حين تراجعت معظمها في اداء الخدمة العامة للمواطنين .

 

وهي حكومة غير مأسوف عليها، ولن تكون في الذاكرة الشعبية سوى نموذج من الشدة الرسمية وقد تمثل ذلك في تجردها من الاحساس بمسؤولياتها ازاء معيشة الاردنيين. وقد تركت الاجيال نهبا للضياع، والتطرف، والبحث عن فرص مفقودة في الحياة.

 

والنخب السياسية الاردنية ستذكر هذه الحكومة بصفة عرفية حيث انقضاضها على الحريات العامة، واجرائها مئات المحاكمات للسياسيين، ووضعهم قيد الاحتجاز، والزج بقوانين تحد من الحريات وتشوه نمو الحياة السياسية الاردنية، وهي التي حاولت جاهدة تمرير كافة السياسات المرفوضة شعبيا .

فهل يدق قرار الرأي جرس الرحيل لهذه الحكومة التي سيكون في رحيلها ادخال للسرور والبهجة على قلوب ملايين الاردنيين.