الحكم بالاعدام على طالبة قتلت شاباً وعدها بالزواج ثم اخلف في مادبا

 صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يتضمن اعدام طالبة جامعية كانت أقدمت على قتل شاب كانت تأمل ان يكون زوجا لها.


وكانت الطالبة تعرفت على المغدور (32 عاما) واصبحت تتردد على مكان عمله حيث كان يعمل في صندوق التنمية والتشغيل ومديرا لفرع مادبا, وتوقعت ان يتزوجها.

وقبل الجريمة بايام كانت المتهمة في منزل احدى قريباتها حيث اخذت تتحدث الاخيرة عن شباب سيتزوجون خلال شهر من سكان المنطقة وذكرت من بينهم اسم المغدور, وعرفت انه خطب وسيتزوج ما اثار غضبها واخذت تفكر على مدار ثلاثة ايام في طريقة توقف العرس، وبدأت الافكار تدور في ذهنها ان تنتحر ام تقتله وفي النهاية استقرت على قتله.

واخذت مسدس والدها حيث كانت على معرفة باستعماله كونه لوالدها ووجدت فيه سبع رصاصات واتصلت بالمغدور واخبرته انها تريد التحدث معه في موضوع وذهبت لمكان عمله فاخبرها ان لديه عملاً واوهمته انها تريده لامر ضروري وانها لن تأخذ من وقته طويلا فخرج معها وفي الطريق طلبت منه ان يشتري لها ماءً، فنزل من السيارة لشراء الماء وفي الاثناء جهزت المسدس ووضعته تحتها وعندما عاد سارا لمنطقة شجرية.

واوقف المغدور السيارة ليسألها عن الموضوع الذي تريد التحدث معه بشأنه فاخرجت المسدس واطلقت منه اول رصاصة في بطنه فتوسل اليها ان تعطيه المسدس حيث كان لا زال على قيد الحياة فرفضت واستمرت في اطلاق النار حتى افرغت سبع رصاصات في بطنه ما ادى الى وفاته داخل سيارته.

واخذت المسدس وعادت الى جامعتها وتقدمت بامتحان في احد المباحث وبعد مغادرتها الجامعة ذهبت لمحل يبيع الرصاص والمسدسات واشترت سبع رصاصات بعدد الرصاصات التي اطلقتها على المغدور وعبأته في المسدس واعادته في مكانه حتى لا يكشف امرها.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قضت بادانتها بجناية القتل العمد وقضت بالحكم عليها بالاعدام شنقا حتى الموت وايدتها محكمة التمييز في الحكم الذي وجدته متفقا والقانون من حيث الواقعة والتجريم والعقوبة.