مصدر رسمي يستبعد فتح تحقيق أردني بقضايا "تسريبات بنما"

  استبعد مصدر رسمي أردني أمس فتح تحقيقات رسمية في قضايا، تتعلق بأردنيين، وردت، في ما عرف بـ”تسريبات بنما”، من وثائق وسجلات رسمية ورسائل إلكترونية لشركات "أوف شور” موزعة على أكثر من 12 ملاذاً ضريبياً آمناً حول العالم.

وفيما سارع العديد من الحكومات حول العالم إلى فتح تحقيقات قضائية ورسمية بعد عاصفة المعلومات التي كشفتها الوثائق المسربة والتحقيقات الصحفية غطتها في عشرات الصحف ووسائل الإعلام، فإن مصدرا رسميا أبلغ "الغد” أمس، أن القضايا الواردة في تلك الوثائق ومتعلقة بأردنيين كانت "حولت أصلا إلى التحقيق، ومن ثم القضاء، وصدر فيها أحكام قضائية، وتم تنفيذها”. 

واكتفى المصدر الرسمي بهذا التعليق، فيما يشير تصريح المصدر الى التسريبات الخاصة بقضايا مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول، ومشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لجر مياه الديسي، وعمولة مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي قضايا كانت حولت لمحكمة أمن الدولة قبل سنوات وصدرت فيها احكام قضائية ونفذت. 

ولم يعرف بعد إن كانت الـ11 مليون وثيقة مسربة ضمن هذه "الفضيحة العالمية” شملت قضايا أو أسماء لأردنيين آخرين، في قضايا تشوبها التباسات قانونية، بخلاف قضايا المصفاة ودراسة الديسي ومبنى القوات المسلحة. 

وكانت عشرات الصحف حول العالم نشرت تحقيقات استقصائية، استنادا الى الوثائق المسربة، من شركة بنمية مختصة بإدارة ما يعرف بشركات "اوف شور” حول العالم، طالت سياسيين ورياضيين وما أثار ضجة عالمية واسعة، أتى هذا التحقيق كجزء من مشروع مشترك لأكثر من 330 صحفياً استقصائياً حول العالم بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومقره في العاصمة الأميركية واشنطن. وبالاستناد إلى وثائق وسجلات رسمية ورسائل إلكترونية مسربة لشركات "أوف شور” موزعة على أكثر من 12 ملاذاً ضريبياً آمناً حول العالم تعود للفترة بين 1979 - 2015. 

في السياق ذاته، أكد ماليون ومختصون اردنيون أن شركات "أوف شور”، والمسجلة بالخارج، تستطيع العمل بالمملكة حسب القانون الاردني، مشيرين الى أن الرقابة "تكون على الدخل الذي تحققه تلك الشركات في المملكة، حيث يخضع لقانون ضريبة الدخل”.

وجرت في المملكة العديد من الأنشطة للشركات المسجلة في "أوف شور”، ومارست عملها عبر تملك حصص مؤثرة ببعض المشاريع، مثل شركة الفوسفات و”الاردن دبي كابيتال” سابقا.

وبين مختصون أن نظام الشركات المعفاة في قانون الشركات الاردني، يشابه نظيره في "أوف شور”، مؤكدين أن تسجيل شركة بهذا النظام له العديد من الغايات، التي يتم استخدامها وليست مرتبطة بالفساد بالضرورة.

ولفت هؤلاء الى أن شركات "أوف شور” ليست حديثة العهد، حيث تعتبر "جنة ضريبية ليتجنب المستثمرون فيها دفع الضرائب وهي قضية مقبولة ومعروفة في التعامل، وهناك بنوك أيضا تستخدمها، وباتت معروفة لدى المصرفيين والماليين والمستثمرين بإيجابياتها وسلبياتها”.

وقال متخصص قانوني في الشركات "صحيح أن البعض ممن أسس شركة في مناطق "اوف شور” قد يكون فاسدا لكن ليس جميعهم فاسدين، هناك غايات تتحقق بهذا الأسلوب ويسمح بها القانون دوليا”.

وبين ذات المختصص، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "تسجيل الأصول في شركات "أوف شور” أسلوب متبع لدى كثير من العائلات الثرية، ومنها من يستخدمها لغرض تقسيم ثروته بين أبنائه أو تحديد عمر لأحد أطفاله بالانتفاع بذلك الأصل بعد سن معين”.

واشار الى أن "شمول قانون الشركات الاردني على نظام الشركات المعفاة يماثل في غاياته نظام "أوف شور”، فتسجل الشركة بالاردن لكنها تعمل في الخارج، وتحقق الأرباح ولا تخضع للضريبة”، لافتا الى ان العديد من الدول لديها أنظمة مماثلة، لكنها لم تحقق النجاحات رغم توفير تلك التشريعات.

وبحسب تعريف قانون الشركات، فان الشركة المعفاة هي "الشركة المسجلة وفقاً لأحكام القانون وتزاول عملها خارج حدود المملكة”.

فيما خلص خبير قانوني آخر، الى أن هناك "خلطا بين الفساد وتأسيس شركة في مناطق "أوف شور”، مبينا أن الاتهام بالفساد لمجرد امتلاك شركة في تلك المناطق "مسألة ليس سهلا الحكم بها”.

من جهته، قال الخبير المالي مفلح عقل إن التجنب الضريبي هو "مسألة قانونية.. فيما التحايل الضريبي مسألة غير قانونية، ويمكن أن تستعمل الحسابات في بنما للغايتين”.

وبين أن شركات "أوف شور” تعتبر "جنة ضريبة ليتجنب المستثمرون بها دفع الضرائب وهي قضية مقبولة ومعروفة، وهناك بنوك أيضا تستخدمها، وباتت معروفة لدى مصرفيين وماليين ومستثمرين بايجابياتها وسلبياتها”.

ولفت إلى أن إيجابياتها هي تخفيف العبء الضريبي على المكلفين، من الأموال الناتجة عن عمليات خارجية، ومنها كأن يعمل اردني في بلد أجنبي، ويحقق ربحا، فيقوم بتحويل حصته من الارباح الى شركة ما، في مثل تلك البلدان للاستفادة من الاعفاءات الضريبية وكذلك السرية”.

وأشار عقل الى أن البعض "يلجأ لتأسيس الشركات في بلدان "أوف شور” بهدف الاحتفاظ بملكية عقارات لا يريدون الافصاح بامتلاكهم إياها”.

وأوضح أن دخل حسابات شركات "أوف شور” لا يخضع للضرائب، كما أنها تستخدم في التخلص من ضريبة التركة، بمعنى أن من يرث عقارا في لندن، وتكون ملكيته مسجلة في بريطانيا يخضع لضريبة التركة، أما إذا كان مسجلا ملكية العقار في بنما فلا يخضع لمثل تلك الضريبة”.

وبين أن التقديرات تشير إلى أن الأموال التي توضع في مناطق "tax haven” الجنة الضريبية، نحو 30 تريليون دولار، اي ما يقارب ضعف الناتج المحلي الأميركي.

وبحسب عقل، فإن خسارة الدول من الضرائب في تلك الشركات، تقدر بنحو 255 مليار دولار، حيث يحتاج تأسيسها الى 10 دقائق، وتكلف نحو ألفي دولار، مشيرا الى أن بناية واحدة تتسع لـ12 ألف شركة من هذا النوع.

ومصطلح "أوف شور” يعني الشركات عابرة الحدود، التي يتم تأسيسها في بلد، بينما تمارس نشاطها في بلد آخر، أي أن المستثمر ينشئ شركة خارج وطنه الأم، ليمارس من خلالها نشاطه داخل الوطن، أو في أي بلد ثالث، وقد يتم ذلك الاستثمار بشكل مباشر، أو غير مباشر من خلال البورصات.

ويتركز نشاط "أوف شور” في ما تسمى بدول "النعيم الضريبي”، وأبرزها جزر الباهاما، كايمان، جزيرة بيليز في أميركا الوسطى، سيشيل بإفريقيا، بنما، جزر العذراء البريطانية، جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي، جبل طارق وموناكو وجزر مارشال والأنتيل وبرمودا وكوستاريكا ورأس الخيمة وهونج كونج سنغافورة وقبرص ولوكسمبورج وهولندا وسويسرا.