النائب النسور ..نائبا يستجوب الحكومة .. ورئيسا للوزراء ليس من حق النواب التدخل ..

العراب :

طالب النائب الدكتور عبدالله النسور"( رئيس الوزراء الحالي ) برد مكتوب وواضح حول إلية التسعير المتبعة للمحروقات من الحكومة ملوحا باستخدام حقه الدستوري باستجواب وزير الطاقة في حال لم يتسلم توضيحا مكتوبا حول الإلية المتبعة للتسعير وبشكل مفصل كما تساءل النسور عن اتفاقية الغاز المصري وأسباب انخفاض كميات الغاز المصري بنسبة الثلث الواردة للأردن مطالبا بعرض الموضوع على مجلس النواب بكافة التفاصيل والإبعاد حتى يكون له رأيه حيال هذا الموضوع وقدم وزير الطاقة شرحا مفصلا عن الية التسعير الشهرية المتبعة في تحديد أسعار المشتقات النفطية في المملكة موضحا ان المستخدمين لمادة البنزين اوكتان 95 يتحملون ضريبة نسبتها 40 بالمئة منها 24 بالمائة ضريبة خاصة و 16 بالمئة ضريبة مبيعات وان المستخدمين لمادة البنزين اوكتان 90 يتحملون ضريبة 22 بالمئة منها 18 بالمئة خاصة و 4 بالمئة عامة.

وزاد الوزير انه يتم تسعير المشتقات النفطية شهريا وفقا للآليات المستندة للأسعار العالمية والذي يشمل معدل الأسعار العالمية للمشتقات النفطية وكما هو منشور في النشرات الاقتصادية مثل نشرة بلاتس مضافا إليه التكاليف الإضافية التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الأسواق العالمية حتى الوصول الى المستهلك ياتي ذلك وقد انهالت اللجنة المالية في مجلس النواب بوابل من الأسئلة حيال الية تسعير المشتقات النفطية في المملكة والتي وصفها بعض النواب بالغامضة وطالب رئيس اللجنة المالية خلال اللقاء الذي جمعهم بوزير الطاقة والثروة المعدنية سليمان الحافظ ورؤساء شركات الكهرباء بتوضيح الية التسعير التي تتبعها الحكومة لتحديد اسعار النفط وفي رصد" للعراب نيوز" قال رئيس الوزراء عبدالله النسور إنه ليس من حق مجلس النواب التدخل في تسعير المشتقات النفطية، والمياه، والكهرباء، والغذاء، وغيرها.

باعتبار أن ذلك من مسؤولية الحكومة باعتباره قرارا تنفيذيا وأضاف النسور أن مجلس النواب لا يسوق المركبة لكنه يراقب قيادتها وتابع خلي الناس تزعل منا وليس مجلس النواب ومن الجديربذكر ان الحكومة ترفع بطريقة خفية أسعار البنزين بنوعيه مع كل انخفاض تشهده أسعار النفط عالميا؛ وأظهرت نتائج الدراسة أن الحكومة تخفض سعر لتر بنزين بالمتوسط 3.27 فلسات إذا هبط سعر برميل النفط في السوق العالمي دولارا؛ أي ما يعادل (71 قرشا). بينما تزيد الحكومة سعر لتر البنزين بالمتوسط 4.74 فلسات في حال ارتفع سعر البرميل دولارا (71 قرشا)؛ وهو ما يزيد على أثر هبوط سعر البرميل بنسبة 44 في المئة. ويعني ذلك أنه إذا كان سعر لتر البنزين 70 فلسا، وارتفع سعر برميل النفط دولارا؛ فإن سعر اللتر يصبح 74.74 فلسا.

وإذا هبط سعر البرميل دولارا؛ فإن سعر اللتر يصبح 71.47 فلسا. ولذلك إذا رفعت الحكومة سعر لتر البنزين "أوكتان 90"؛ نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمي، دولارين (1.42 دينار)، فحتى يعود سعر لتر البنزين إلى ما كان عليه قبل الزيادة يجب أن ينخفض سعر برميل النفط ثلاثة دولارات (2.13 دينار).

أَمْرٌ لجأت إليه حكومة نادر الذهبي عندما حررت أسعار المحروقات لأول مرة في شباط عام 2008، لكن غالبية الزيادة كانت على "بنزين 95" الذي يقبل عليه الأثرياء. حكومة الذهبي كانت ترفع سعر لتر "بنزين 90" بالمتوسط 3.99 فلسات إذا ارتفع سعر برميل النفط دولارا، بينما كانت تخفض سعره بالمتوسط 3.76 فلسات إذا انخفض سعر البرميل. زيادة طفيفة كانت تستعيض عنها حكومة الذهبي بتخفيض سعر بنزين 95 بـ4.16 فلسا في حال هبط سعر برميل النفط دولارا، بينما كانت تزيد سعر اللتر 5.15 فلسات في حال ارتفاع البرميل بنفس المبلغ؛ وهو ما يزيد على أثر هبوط سعر البرميل بنحو الربع.

على أنَّ حكومة النسور ذهبت إلى أمر مخالف عندما توجهت إلى زيادة سعر لتر بنزين "أوكتان 95" بنحو يزيد 2 في المئة عن السعر، في حال هبوط سعر البرميل بنفس المبلغ.

وحسب نتائج الدراسة؛ فإن الحكومة ترفع سعر لتر البنزين بالمتوسط 4.7 فلسات في حال ارتفع سعر البرميل دولارا، بينما تخفض السعر بالمتوسط 4.6 فلسات في حال هبط سعر البرميل دولارا. وعكس ذلك، فإنَّ أثر ارتفاع سعر برميل النفط في سعر لتر السولار والكاز في المملكة يقل بنحو الربع عنه، في حال انخفض سعر البرميل بنفس المقدار حسب نتائج الدراسة التي اعتمدت على بيانات تبدأ من شباط 2008، عندما حررت حكومة نادر الذهبي المشتقات النفطية لأول مرة.

وتشير النتائج إلى أنّ الحكومة ترفع سعر لتر مادتي الكاز والسولار 2.37 فلس بالمتوسط، مقابل ارتفاع برميل النفط دولارا، في حين أنها تخفض سعرهما 3.12 فلسات، مقابل هبوط سعر البرميل بنفس المقدار. وأظهرت نتائج الدراسة أن أثر ارتفاع النفط في سعر لتر بنزين "أوكتان 95" يزيد بأكثر من 2 في المئة عنه في حال انخفض سعر البرميل بنفس المقدار. وكشفت نتائج الدراسة أن متوسط معامل ارتباط أسعار المحروقات محليا بأسعار النفط في السوق العالمي بلغت 0.65 في المئة، وهو رقم يعتبره علماء الإحصاء يعكس علاقةً متوسطة القوى. وتشير نتائج الدراسة إلى أن "مُعامل ارتباط" سعر مادتي بنزين 95، وبنزين 90 بسعر النفط عالميا يبلغ 0.64 و0.51 في المئة على الترتيب، بينما بلغ "معامل الارتباط" لمادتي السولار والديزل 0.80 في المئة.

وبناء على ذلك؛ فإن 26 في المئة، و40 في المئة من عوامل تحديد أسعار مادتي بنزين 90، وبنزين 95 في المملكة، تعود إلى أسعار النفط في السوق العالمي. وكشفت الدراسة أن معادلة تسعير التي طبقتها حكومة نادر الذهبي منذ شباط 2008، عكست التقلبات في أسعار النفط عالميا بدرجة تفوق كثيرا معادلة التسعير التي طبقتها حكومة عبد الله النسور منذ تشرين الثاني عام 2012. وأظهرت النتائج أن "معامل ارتباط" أسعار المحروقات؛ بناء على معادلة تسعير طبقتها حكومة نادر الذهبي منذ شباط 2008، واستمر العمل بها حتى كانون الثاني عام 2011، يزيد عن "معامل الارتباط" الحالي بنحو 30 في المئة. وفي وقت يبلغ متوسط "معامل الارتباط" الحالي 65 في المئة، فإن متوسط "معامل ارتباط" المحروقات بناء على معادلة تسعير حكومة الذهبي بلغت 0.94 في المئة؛ وهو ما يعكس علاقة ارتباط قوية جدا، تقترب من أن تكون تامة. ويبلغ "معامل ارتباط" معادلة ارتباط سعر مادتي بنزين 95، وبنزين 90 بسعر النفط عالميا -بناء على معادلة تسعير حكومة الذهبي- 0.91 في المئة، و0.96 في المئة، بينما بلغ "معامل الارتباط" لمادتي السولار والديزل 0.96 في المئة.

وبناء على ذلك؛ فإن 83 في المئة، و92 في المئة من عوامل تحديد أسعار مادتي بنزين 90، وبنزين 95 في المملكة تعود لأسعار برميل النفط في السوق العالمي. وأظهرت نتائج الدراسة أن تقلبات أسعار المحروقات محليا في الوقت الحالي لا تعكس تقلبات أسعار في سوق النفط العالمي؛ إذ بلغ متوسط "معامل ارتباط" فروق أسعار المحروقات في المملكة مع تغيرات أسعار النفط عالميا 43 في المئة، وهو رقم يعتبره علماء الإحصاء "ضعيفا". ويعتبر علماء الإحصاء "معامل الارتباط" الذي يقيس مدى العلاقة بين شيئين "ضعيفا" إذا قلّ عن 0.5 في المئة، بينما تعتبر العلاقة قوية إذا زادت على 0.7 في المئة.

وفي وقت بلغ متوسط "معامل ارتباط" المحروقات بتقلبات أسعار النفط عالميا في عهد حكومة النسور 43 في المئة، بينما بلغ "عامل الارتباط" بناء على معادلة تسعير اعتمدتها حكومة الذهبي 87 في المئة، وهو رقم يعتبره علماء الإحصاء يشير الى ارتباط قوي. وبناء على ذلك؛ يمكن عزو 18.5 في المئة من أسباب تقلبات أسعار المحروقات في عهد حكومة النسور إلى أسباب ترجع إلى تغيرات أسعار النفط في السوق العالمي، بينما تعزو أكثر من أربعة أخماس أسباب تقلبات أسعار المحروقات إلى عوامل لا علاقة لها بأسعار النفط في السوق العالمي في وقت يمكن تفسير 75 في المئة من أسباب تقلبات أسعار المحروقات، بناء على معادلة تسعير حكومة الذهبي إلى تغيرات أسعار النفط عالميا.

وعزت نتائج الدراسة 16 في المئة، و17 في المئة من أسباب تقلبات أسعار مادتي البنزين 95 والديزل في المملكة حاليا إلى تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما تعزو 84 في المئة من الأسباب إلى عوامل أخرى. بينما أرجعت نتائج الدراسة 23 في المئة من تقلبات أسعار مادة البنزين في البلاد إلى تغيرات أسعار النفط عالميا، بينما تعود 77 في المئة من أسباب التقلبات إلى عوامل أخرى. بينما عزت النتائج الدراسة 78 في المئة، و75 في المئة، و74 في المئة من أسباب تقلبات أسعار مواد بنزين95، وبنزين 90، والديزل وفق معادلة حكومة الذهبي حاليا إلى تقلبات أسعار النفط عالميا شفت دراسة لمؤسسة "إيرنك" العالمية أن سعر البنزين في الأردن الأغلى من بين قائمة تضم 16 دولة في العالم، وصنف سعر البنزين في الأردن الأعلى في قائمة 11 دولة عربية.

وبينت الدراسة أن سعر الجالون (جالون = 3.78541 لتر) في الأردن بلغ 4.45 دولار، بينما بلغ سعر الجالون في الإمارات العربية المتحدة مقدار 1.66 دولار، وفي سوريا التي تشهد اضطرابات منذ نحو أربع سنوات بلغ سعر الجالون 2.73 دولار. وتثير آلية تسعير المحروقات التي تنفذها الحكومة نهاية كل شهر جدلا مستمرا لدى الأوساط الشعبية التي تعتبرها غير عادلة ولا تتماشى مع الأسعار العالمية، إذ استغربت تلك الأوساط توقعات نقابة المحروقات بأن ترتفع أسعار المحروقات محليا بنسبة لا تقل عن 3 في المئة، وذلك بعد أن ارتفع معدل سعر برميل نفط خام برنت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر نيسان الحالي بنسبة 5 في المئة عن معدله في نهاية الشهر الماضي.