"مفاوضات جديدة" حول العفو العام.. هل يترافق مع "الاستقلال"؟

وتترقب أوساط أردنية أن يُفْتح نقاشا حكوميا برلمانيا حول الحاجة الفعلية إلى صياغة مشروع قانون للعفو العام، خصوصا وأن آخر قانون للعفو العام مضى عليه أكثر من خمسة سنوات، وهو ما يستوجب عفوا عاما جديدا، خصوصا وأن مئات آلاف القضايا التي تنشغل بها إدارة السجون وإدارة التنفيذ القضائي، هي من النوع العادي، والذي يمكن أن يسقط بالعفو العام بعد معالجة الشق الحقوقي.

وبحسب الأوساط، فإنه يُرجح ربط الحاجة إلى عفو عام بعيد الاستقلال في شهر أيار المقبل، ولتعم الفرحة الحقيقية بيوت الأردنيين.