الحباشنة: قانون الأقاليم التنموي يقبع في ديوان التشريع منذ عام 2004 واصفرت اوراقه

 واستعرض في محاضرة تشارك فيها مع رئيس الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة م.سمير حباشنة وزير الداخلية الاسبق ابرز التوصيات التي تمخضت عن 44 اجتماعا بدات مطلع عام 2005 .

 

وقال الطراونة ان الهدف الرئيسي والعام من فكرة الاقاليم كما ارادها الملك تتمثل في تحقيق الاصلاح الشامل في المجال السياسي والاقتصادي والاداري والاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة. والهدف المباشر من الفكرة تحقيق اللامركزية 

 

واقتبس الطراونة رؤية الملك في كتاب تكليف اللجنة حيث قال جلالته اضع امامكم رؤيتي لمسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري التي بدأناها منذ خمس سنوات وتشكل في مجموعها طريقنا الى التنمية المنشودة وعلى ذلك فاني ارى ان التنمية السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية هي عملية متكاملة ولايجوز التعامل مع اية واحدة منها على انها وحدة مستقلة او منفصله عن غيرها 

 

وعلق الطراونة هذا رد من الملك على تركيز البعض على التنميه السياسية ووضع التنمية الحزبية والانتخابية على رأس اولويات الاصلاح وما تفضل به الملك يعني ان الاصلاح عملية متكاملة لايمكن تجزئتها.

 

ويزيد الطراونة كان توجيه جلالة الملك في خطابه بما يليتعزيزا لمسيرتنا الديمقراطية واستكمالا لعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري وحرصا منا على اشراك المواطنين في محافظاتهم في المرافق العامة واولويات الاستثمار والانفاق على المشاريع الرأسمالية والخدماتية وفي الاشراف على اداء الاجهزة الرسمية في مختلف المناطق, فقد راينا ان نعيد النظر في التقسيمات الادارية في المملكة .بحيث يكون لدينا لكل اقليم مجلس محلي منتخب انتخابا مباشرا من سكان هذا الاقليم ليقوم هذا المجلس اضافة الى المجالس البلدية المنتخبة في المحافظات بتحديد الاولويات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الاقليم بدلا من اقتصار هذه المهمة على صانع القرار في المركز.فأهل الاقليم ادرى بمصالحهم

 

واستنادا لتصريحات الملك يدرج الطراونة جملة من التعريفات متحدثا عن تعريفه للتنمية السياسية بانها توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة تنفيذه من خلال التمثيل بالانتخاب. ويعرف الطراونة التنمية الاجتماعيه على انها ايجاد المجتمع المدني القادر على التعامل مع لغة العصر في التحديث والتطوير مع المحافظة على النسيج الاجتماعي المترابط وقيم الدين السمحة..واما التنمية الاقتصادية في قاموس الطراونة فهي تعني تعميق الانفتاح بكل ابعاده وتناغم السياسات المالية والنقدية والتجارية مع متطلبات الاستثمار والتجارة والحركة الاقتصادية بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.وفي تعريف التنمية الادارية يقول انها تعني تحقيق المؤسسة القادرة على النهوض بالتنمية الشاملة سواء القطاع العام او الخاص من خلال اللامركزية.

 

ويتابع وارى انه بين الرؤيا والتوجيه الملكيين وانسجاما مع التعريفات وحسب كتاب التكليف الملكي للجنة فإن تجميع محافظات المملكة في عدة اقاليم يحقق في آن واحد التنميه المتكاملة التي هي التعبير الحقيقي لمفهوم الاصلاح المتوافقة تماما مع التعريفات السالفة الذكر.

 

ويرى الطراونة في المشاركه الشعبية في اتخاذ القرار ومراقبة تنفيذه صلب التنمية السياسية .وتوسيع هذه القاعدة عن طريق المجالس المحلية للاقاليم ينمي الحس في المجتمع المدني وهذا جوهر التنمية الإجتماعيةواضاف في الوقت نفسه ترسخ هذه العلمية مبدأ اللامركزية وتخفف تحكم المركز في عمان بإدارة المملكة.وهذه اهم مبادئ التنمية الإدارية.لإن الاقاليم تتحول الى مراكز تنموية حسب الميزات النسبية لكل منها. وفي ذلك تعميم للتنمية الاقتصادية ومكاسبها بشكل متوازن

 

في تفاصيل المشروع

 

ويدخل الطراونة في تفاصيل افكار اللجنة الملكية حول الاقاليم بعد ان استعرض مبادئها العامة فيقولاجتهدنا في اللجنة عدة آليات فيما يتعلق بالبلدية والمحافظة والاقليم .ووضعنا مشاريع قوانين للبلديات والاقاليم او قانون المجالس المحلية للأقاليم وانجزنا نظاما للتقسيمات الادارية معدلا على القائم ونظام تشكيلات إدارية جديدا وأفترضنا الغاء وزارة الشؤون البلدية وانشاء وزارة الادارة المحلية

 

ويكشف الطراونة المزيد فيقول جميع هذه التفصيلات اجتهادية وتقوم على اساس تجميع محافظات المملكة الاثني عشر في ثلاثة اقاليم اولها اليرموك ويضم اربد وعجلون والمفرق وجرش ومركز مدينة اربد ,وثانيها رغدان ويضم العاصمة بإستثناء امانة عمان الكبرى ويضم كذلك البلقاء والزرقاء ومادبا ومركز مدينة السلط ,واما الاقليم الثالث فهو مؤتة ويضم الكرك ومعان والعقبة والطفيلة ومركز الكرك مع مراعاة قانون سلطة اقليم البتراء لتصبح منطقة البتراء الخاصة ومراعاة قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتحدث الطراونة عن وجهتي نظر حول مستقبل عمان في مشروع اللجنة اولاهما ان تكون جزءاً من اقليم الوسط وثانيهما ان تكون خارج الاقليم .

 

ويعرض الطراونة التصور الاداري للاقليم بالقول كل اقليم يضم اربع محافظات ويكون له مجلس محلي منتخب من خلال انتخاب عام سري ومباشر .ويتالف كل مجلس محلي من عشرة اعضاء منتخبين لكل محافظة في الاقليم بمعنى انتخاب 40عضوا ويعين مجلس الوزراء عضوا واحدا من كل محافظة بواقع اربعة اشخاص للاقليم وذلك لتحقيق التوازن التمثيلي في الاقاليم من مختلف فئات السكان.وتقسم المحافظة الى دوائر انتخابية بحيث يكون لكل دائرة انتخابية ممثل واحد وكل مجلس محلي خاص بالاقليم ينتخب رئيسا له ونائبا للرئيس ومساعدين اثنين

 

ويضيف الطراونة المجلس المحلي في الاقليم يعمل كبرلمان لكنه يراقب ولا يتدخل في الاداء التنفيذي , ويعين لكل اقليم مفوض عام برتبه وزير مرتبط برئيس الوزراء وتحدد صلاحياته بنظام.ولكل اقليم مكتب تنفيذي يرئسه المفوض العام يتولى الاشراف على ادارة الاجهزة الرسمية واعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على المجلس المحلي ضمن الخطة العامة للدولة . وللمفوض العام مجلس استشاري والمحافظون الاربعة في الاقليم مرتبطون بالمفوض العام 

 

ويوضح الطراونة ان القانون المقترح يحدد مهام وصلاحيات المجالس المحلية ومنها النهوض باللامركزية الادارية والتنموية واقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم والرقابة على المشاريع واعمال الاجهزة الادارية في الاقاليم

 

ويعقب الطراونة هذه الاجتهادات لا نعرف الى اي مدى تابعتها الحكومة و لم يحدث نقاش عام او ورشات عمل نظمتها الحكومه حول المبدأ

 

الاقاليم مفهوم تنموي وليس سلطة سياسية

 

وبين الطراونة ان مصطلح الاقليم ليس جديدا على الاردن فالامن العام ووزارة السياحة تتعاملان مع مفردة الاقليم معبرا عن تفاجؤ اعضاء اللجنة من تخوفات بعد انجاز العمل من قبل بعض الجهات الرسمية والشعبية من ان مشروع الاقاليم يمهد لدور اردني في الضفة الغربية  بحيث يضاف اقليما غزة والضفة الغربية الى اقاليم الاردن مؤكدا أنه لايوجد في توجيهات الملك اي شيء يتعلق بهذا التوجه فالاقاليم مفهوم تنموي وليست سلطة سياسية. واضافلامبرر لتخوف الاردنيين من هذا الامر في ظل تاكيدات جلالة الملك على رفض الخيار الاردني

 

وكشف الطراونة ان اعضاء اللجنة ولدى نقاشهم المشروع توافقوا على ان تنفيذه يحفز الى العودة الى صيغة مجلس النواب الاصغر عددا وتخليصه من الدور الخدمي الذي اكل جزءا كبيرا من دور النواب على حساب الرقابه والتشريع فوجود مجلس محلي مختص بتوزيع الخدمات يعفي النائب من الدور الخدمي وقال اقترحنا في اللجنة تقليص عدد النواب الى 60 او 80 نائبا ليكون اكثر مرونه وتترك الخدمات لمجالس محلية منتخبة مما يحقق قفزة نوعيه للبرلمان

 

اللامركزية وبدايات الفكرة

 

وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة قال ان مفهوم اللامركزية واحد من الاساسات والقواعد الاداريه التي نهضت بدول سبقتنا في هذا المجال واستعرض بدايات الفكرة عندما كان وزيرا للداخلية بالقول الفكره اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في زياره لمحافظة عجلون وقال فيها لماذا لا يكون هناك دور تنموي للمحافظ? تبع ذلك زيارة من جلالته لوزارة الداخلية طرح فيها نفس المسألة بحضور رئيس الوزراء آنذاك فيصل الفايز

 

ويضيف الحباشنة قلت حينها ان الدولة الاردنية تعاني من مركزية شديدة وان المحافظ محليا بلا صلاحيات ادارية والقانون المعمول به يحول دون ان تاخذ المجالس المحليه دورها .فكلفنا جلالة الملك بوضع قانون لان الدور التنموي للمحافظ يبقى حبرا على ورق من دون اطار قانوني ويزيد الحباشنة فكرة اللامركزية مطروحة منذ بيان حكومة عبد الحميد شرف وتكررت في حكومتي عبد السلام المجالي وعبد الرؤوف الروابده و حكومه المجالي جاءت بموازنات للمحافظات وكنا حينها نوابا

 

وقال الحباشنة ان وزارة الداخلية في ذلك الوقت قامت بجهد كبير لتحقيق القانون واستدعت خبراء اردنيين في السياسة والادارة والاقتصاد واكاديميين عقدوا عشرات اللقاءات وتمت اتصالات وترتيبات لزيارة ما يقارب الـ 70 مسؤولا اردنيا برتبة محافظ ومتصرف لدول اوروبية وعربية عريقة في تطبيق فكرة الاقاليم من دون تكاليف على الخزينة للاطلاع على تجاربهم وتمت صياغة   قانون الاقاليم التنمويولكنه يقبع في ديوان التشريع منذ شهر كانون الاول من عام 2004 واصفرت اوراقه.

 

وتحدث الحباشنة عن اهداف المشروع بالقول هو ليس سياسيا ولا فذلكة بل ضرورة ادارية تهدف الى اشراك المجتمعات المحلية في القرار وخاصة ان المحافظات تزخر بالكفاءات واللامركزية توظيف ايجابي لطاقاتهاوقال الحباشنة ان اللامركزية تحدد بدقه اولويات كل منطقة على قاعدة ان أهل مكة ادرى بشعابها 

 

ويرى الحباشنة ان الاقاليم تؤدي الى ابطال المخرجات السلبيه للوساطه والمحسوبيه في سياق تخصيص المشاريع وتوزيع الموازنات للمحافظات خاصة ان هناك مناطق تأخذ من الكعكة الاردنية اكثر من غيرها مما يعزز تباعد الفجوة التنمويه بين المناطق كما انها تحول دون البيروقراطية وتمنح الدولة الرشاقة المطلوبة في تنفيذ المشاريع الراسمالية مع العلم ان نسبة الانجاز في هذا السياق لاتتجاوز الـ 70% بسبب البيروقراطية وتشعب الاختصاص وتداخل الصلاحيات ما يولد عدم الانجاز

 

ويستعرض الحباشنة مزايا اللامركزية والاقاليم التنموية بالقول انها توفر سهولة المراقبة والمتابعة للمشاريع وتسمح لمجلس الامه بالتفرغ لمهامه الرقابية والتشريعيه 

 

الحباشنة يختلف مع اللجنة الملكية للاقاليم

 

واستعرض الحباشنة اوجه اختلافه مع اللجنة الملكية للاقاليم فقال اختلف مع اللجنة من باب ان المحافظة نسيج اجتماعي واقتصادي واحد وهو الوحدة الادارية المستقرة في الاردن وهي ذات طبيعة جغرافية وديموغرافية منسجمة المعالم .ولذلك فان الاقاليم التنموية المتضمنة في مشروع اللجنة يجب ان تكون في اطار المحافظة ولا تضم مجموعة محافظات حيث انه امر تنقصه العلمية .ويخلق صعوبات في انجاز المعاملات امام المواطنين.كما يخلق المشروع الخاص باللجنة جهويات غير حميدة بين هوية للشمال وللجنوب وللوسط .وحذر الحباشنة من ان الاقاليم الثلاثة قد تتحول الى حلقه بيروقراطية جديده بين المحافظات والعاصمة.وطرح تساؤلا مفاده ان العاصمه تضم نصف سكان المملكة فكيف تستثنى من الاقاليم?

 

ويرى الحباشنة ان الامر لايحتاج الى ترتيبات جديدة في هيكلية المحافظات لان هيئات الاقاليم في المحافظات قائمة اساسا ولكنها تحتاج الى تفعيل بنص قانوني ففيها مجلس استشاري واخر تنفيذي ومجلس المحافظه يعين من الهيئات المنتخبه من مؤسسات المجتمع المدني او يتم انتخابه مباشرة في اطار المحافظة الواحدة.

 

وقال الحباشنة ان القانون المقترح الموجود في ديوان التشريع منذ عام 2004وهو قانون الاقاليم يتضمن بنودا تنص على ان يعطى المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ الحق في اعداد مقترح موازنة المحافظه بعد اقرارها من مجلس الوزراء ومجلس الامة. 

 

ويتضمن القانون وفقا للحباشنة تمثيل لاجهزة الرقابة في الدولة (ديوان المحاسبة, المظالم, هيئة مكافحة الفساد) في المحافظات وتقوم بمهمة مراقبة سلامة العمل في المحافظات ..كما تقوم الحكومة بالتقييم والمتابعة مركزيا ووضع الخطة العامة للتنمية على مستوى الدولة وتشرف على المشاريع ذات الطبيعة الوطنية كالطرق النافذة وسكة الحديد والسدود ومشاريع الكهرباء وماهو بمستواها. ويمكن ان يناط الدور بوزارة التخطيط.

 

ويختم الحباشنة بالقول ان فكرة الاقاليم والحكم المحلي اللامركزي تنجح اذا تم تنفيذها تدريجيا وعلى مراحل بحيث يحدد في كل مرحلة مواطن القوة والضعف . 

 

وزادلتجنب الازدواجية في العمل او تداخل في الصلاحيات مع المركز فإن رئيس الوزراء يترأس رؤساء المجالس التنفيذية وبصورة دورية ومتتابعة مع مجلس الوزراء ويكون وزراء الداخلية والبلديات والتخطيط اعضاء في هذا المجلس.

 

مداخلات وآراء

 

عضو الجمعية د. وليد الترك انتقد القصور في تسويق الافكار حول اللامركزية معتبرا ان مقتل الفكرة هو عدم التسويق لذا بقي المشروع حبيسا في عمان .

 

وقال السفير الاسبق فالح الطويل ان تنفيذ المشروع قد يخلق طبقة رسمية اخرى تشبه التي في عمان تعمم الفساد ولابد من تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني فيه.في حين طالب العين عبد موسى النهار ان يخضع المشروع للاستفتاء الشعبي العام.محذرا من ان تنفيذه بافكار اللجنة الملكية ربما يفرز البيروقراطية والجهوية .

 

وقال وزير البلديات الاسبق عبد الرزاق طبيشات انه مع اللامركزية لكنه ضد ايجاد مجالس في الاقاليم بل في المناطق .مبينا انه كان في الاردن 4 محافظات والان هناك 12 محافظة ومشروع الاقاليم يعيدنا الى النظام القديم 

 

عضو الجمعية د. موسى اشتيوي قال ان اللامركزية تجربة عالمية معروفة ولكن يقابلها صلاحيات سياسية وهذا يتطلب تغييرا قانونيا ونحن لا نريد هياكل جديده والافضل ان تعطى المحافظات والبلديات صلاحيات اكثر لتحقيق المركزية

 

واشار وزير المياه الاسبق منذر حدادين الى مفارقة تكمن في ان اقاليم الاردن طولية بطبيعتها وليست عرضية ولكن التقسيمات الادارية في مشروع اللجنة عرضيةمبينا ان التجربة السابقة في وادي الاردن واقليم العقبة برهنت على ان التقسيم الطولي يضمن تنوع الموارد البشرية وتشابه البيئة والجغرافيا.

 

النائب السابق د.عود قواس قالانا ضد المحاصصة ومع الوحدة الوطنية ومع ان يجرى استفتاء حول الاقاليم بنعم اولا ولكن الاقاليم اعطت تخوفا لشريحة كبيرة من الاصول الفلسطينية بان استثناء عمان من مشروع الاقاليم يعني استثناء لـ 13اكبر مخيم فلسطيني في الاردن من عملية الانتخاب للمجالس المحلية والحل ليس في الاقاليم بل في اعادة النظر في الدور الامني للمحافظ وتفعيل اللامركزية

 

من جانبه قال الوزير الاسبق د.عبد الله عويدات انه ابان وجوده في حكومة عبد السلام المجالي كان المجالي متحمسا للمركزية وان تقسم الموازنة على المحافظات ولكن معظم الوزراء لم يكونوا مرتاحين للفكرة و يبدون مقاومة شرسة لانتزاع السلطة من المركز وتوزيعهاعلى المحافظات واعتقدوا ان قوة المحافظ ستفوق قوة الوزراء وان وزير الداخلية سيكون بمثابة رئيس وزراء.

 

ردود المحاضرين

 

العين الطراونة رد على مداخلات الحضور برفض فكرة الاستفتاء العام كونها غير دستورية وقال ان في الاردن برلمانا يمثل الشعب في هذا السياق.كما رد على النائب السابق قواس بالقول ان كل من يحمل الرقم الوطني اردني بحقوقه وواجباته. وعمان هي مركز الحكم وفيها العرش ورئاسة الوزراء ولم يدر بخلد احد اصول ومنابت لدى نقاش الافكار.

 

وقال الحباشنة في اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني قال الراحل العظيم الحسين انه لا يوجد استفتاء في الدستور واستعاض عن هذه الدعوة بالحوار الوطني.

 

وختم يقول لماذا يتم تأجيل الرغبات الملكية السامية لما فيه مصحلة الاردن ?لابد ان تحلق النخب مع السرب الذي يحلق نحو تطلعات الملك .0