الاصلاح النيابية تطالب بإقالة حكومة الملقي وتناشد الملك الايعاز بإلغاء قرارها حول قطر

  هاجمت كتلة الاصلاح النيابية حكومة الدكتور هاني الملقي اثر سلسلة "الصدمات" التي قالت إن المواطن تلقاها خلال فترة ولايتها، مطالبة برحيلها فورا وتجنيب الشعب مزيدا من قراراتها "المتهورة".

وأشارت الكتلة إلى أن الشعب الأردني تلقى سلسلة من الصدمات خلال فترة ولاية حكومة الملقي، وعانى منها الأمرّين، كما مرّت البلاد بعدة أزمات نتيجة ممارساتها؛ ابتداء من اتفاقية الغاز الاسرائيلي مرورا بأزمتي المناهج ورفع الأسعار، وأخيرا ضرب مصالح المملكة مع دولة قطر.

وأضافت الكتلة في بيان صحفي صدر عقب اجتماع، الأربعاء، "إنه وفي الوقت الذي كنا نناشد الملك بالتدخل لنزع فتيل الأزمة المتسارعة بين عدد من دول الخليج العربي ودولة قطر، فوجئنا وبكلّ أسف بقرار حكومتنا تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء ترخيص قناة الجزيرة، الأمر الذي يعتبر تصعيدا للأزمة بدلا من المساهمة في اطفائها".

وناشدت الكتلة الملك أن يأمر الحكومة بإلغاء قراراتها التي جاءت صادمة للشعب الأردني ومصالحه الوطنية، وأن يسهم بما يحظى به من مكانة دولية وإقليمية وعربية برأب الصدع وتطويق الأزمة، والحيلولة دون استمرار تفاعلاتها وتداعياتها السلبية على أمتنا العربية والإسلامية، التي زاد استهدافها من الخصوم والأعداء.

وتاليا نصّ البيان:

((بيان صادر عن كتلة الإصلاح النيابية بشأن قرارات الحكومة حول الأزمة الخليجية))
في الوقت الذي كنا نناشد فيه صاحب الجلالة الملك المفدى بالتدخل لنزع فتيل الأزمة المتسارعة بين عدد من دول الخليج ودولة قطر وتطويق تداعياتها، فوجئنا وبكل أسف بقرارات الحكومة بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الشقيقة قطر، وإلغاء ترخيص مكتب قناة الجزيرة، وإغلاق مكاتبها في المملكة، الأمر الذي يشكل تصعيدا إضافيا للأزمة بدلا من المساهمة في إطفاء نارها، ويجعلنا طرفا فيها بدلا من أن نكون طرفا في حلها .

لقد صدمنا بهذه القرارات التي تشكل خروجا على التوازن الذي انتهجه الأردن في كافة علاقاته مع أشقائه العرب، وضربة للعلاقات العربية مع دولة شقيقة لها ماض مشرف في الوقوف مع الأردن. تلك الدولة التي لا ينبغي أن ننسى أو نتناسى _ رغم الفتور الذي شاب العلاقات معها في السنوات الأخيرة _ مواقفها في دعم الأردن والوقوف بجانبه في كل أزماته الاقتصادية والسياسية، والتي بادلها الأردن بمواقف مشرفة أيضا.

إننا نجد في قرارات الحكومة ضربة قاسية للمصالح الأردنية في قطر، ومؤثرا سلبيا عليها، حيث تضم قطر أعدادا كبيرة من الأردنيين العاملين فيها. كما تشكل القرارات الحكومية أيضا إخلالا بالميزان التجاري، لما للسوق القطري من ثقل واضح في الميزان التجاري الأردني، وخصوصا قطاع الزراعة. علاوة على ما لهذه القرارات من أثر سلبي بالغ على المشاعر والنفوس لدى الإخوة في دولة قطر، وهم الذين ينتظرون منا دورا إصلاحيا فاعلا، ومساعي حميدة لرأب الصدع وتطويق الأزمة، فتأتي هذه القرارات على عكس توقعاتهم وتوقعاتنا، مضيفة عنصرا إضافيا لتصعيد الأزمة، وتقحمنا كطرف في أزمة لا نرى لها مبررا، ونحن المعوَّل علينا أن نكون أول الساعين إلى المبادرة والسعي لاحتواء التداعيات وتطويقها بين جميع الأشقاء العرب، الذين يرتبط الأردن معهم بعلاقات ومصالح متبادلة لا ينبغي التفريط بها أو التخلي عنها مع أي طرف .

إن المستفيد الأكبر من هذه الأزمة والقطيعة هو العدو الصهيوني، الذي ظهر جليا مدى سروره بالحال الذي وصل إليه الخصام بين الأشقاء العرب. وإن هذا العدو لم يكف يوما عن استهداف أمتنا، وبث الفرقة ونشر الفتنة بين أبنائها، كما تكشف تصريحات مسؤوليه عن مدى ارتياحهم لما جرى ويجري بين أشقائنا العرب.

عند وقوع الأزمات يبرز الكبار، ويبرز دورهم الذي تذكره الشعوب والدول ويسجله التاريخ، وقد تعودنا في الأردن أن نكون دوما كبارا في الأزمات، فلا ينبغي أن ننكص عن ذلك الدور تحت أي ظرف من الظروف، خصوصا تجاه دولة نستذكر جميعا دورها المشرف في الانحياز إلى قضايا أمتها العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. علاوة على دورها الفاعل في الساحتين؛ الإقليمية والدولية، في فض النزاعات والخلافات وعلاج بؤر التوتر، ودورها الكبير في حملات الإغاثة الإنسانية خلال الحروب والكوارث الطبيعية .

لقد تلقى الشعب الأردني من هذه الحكومة سلسلة من الصدمات خلال فترة ولايتها، وعانى شعبنا من قراراتها كثيرا، كما واجه من صنيعها عدة أزمات، ابتداء بأزمة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، مرورا بأزمتي مناهج التعليم وزيادة الضرائب والأسعار، بالإضافة لإخفاقاتها المتعددة في شتى المجالات الحياتية، وآخرها ما تعرض له الأردنيون من أذى وضرر طال موائد طعامهم وشرابهم نتيجة قصور الحكومة عن القيام بواجباتها، وتأتي هذه الصدمة الأخيرة لتضرب مصالح الأردن في العمق مع دولة شقيقة لا ينبغي أن تتلقى منا إلا الخير.

إننا نناشد صاحب الجلالة الملك المفدى أن يأمر الحكومة بإلغاء قراراتها التي جاءت صادمة للشعب الأردني ومصالحه الوطنية، وأن يسهم بما يحظى به من مكانة دولية وإقليمية وعربية برأب الصدع وتطويق الأزمة، والحيلولة دون استمرار تفاعلاتها وتداعياتها السلبية على أمتنا العربية والإسلامية، التي زاد استهدافها من الخصوم والأعداء .

لقد تمادت الحكومة في الإساءة لهذا الشعب ومصالحه داخليا وخارجيا، وقد آن الآوان لرحيلها، وتجنيب الشعب المزيد من قراراتها المتهورة.

سائلين المولى عز وجل أن يفرج كرب هذه الأمة، وأن يزيل الغمة، وأن يعيد اللحمة للصف، وأن يجمع الكلمة على الحق وعلى صراطه المستقيم ، وأن يحفظ الأردن واحة أمن واستقرار .