صداح الحباشنة:علينا حماية ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي من تبعات القانون.

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2017-10-17
1246
صداح الحباشنة:علينا حماية ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي من تبعات القانون.

 كتب النائب صداح الحباشنة على صفحته:


إن ضعف مجلس النواب وتغول الحكومة على قراراته افقد المواطن الأردني الثقة به وبدوره وبأداءه كمؤسسة تشريعية كان بامكانها فرض الرقابة على الحكومة وان يتصدى لقراراتها الجائرة بحق الشعب الأردني.
مما ادى الى إحداث فراغ كبير في التصدي للقرارات الجائرة للحكومة.

لذا جاء دور ادوات التواصل الأجتماعي لتحاول ملء الفراغ الذي تركه مجلس النواب وأن تحل محله وأن تلعب الدور الرقابي الذي فقده.
وشكلت هذه الأدوات الألكترونية رقابة شعبية لا يمكن الأستهانه بفعاليتها.

كما مثلت متنفسا ومنبرا وحيدا للتعبير عن حالة الاحتقان والامتعاض الشعبي الرافضه لسياسات وقرارات الحكومة الجائرة بحق الشعب الأردني.
اذ اصبحت ادوات التواصل الألكتروني هي المتنفس والمنبر الوحيد للمواطن الأردني.

لذلك كان لها الدور الكبير في فضح وتعرية الكثير من رموز الفساد الذين نهبوا خيرات ومقدرات هذا الوطن وهذا يبدو ما لا تريده حكومة الجباية.
كما فضحت وعرت القرارات الجائرة لحكومة الملقي التي تعتبر اسوأ حكومة مرت عبر تاريخ الدولة الأردنية.

كما كان لهذه الأدوات الالكترونية ولهولاء الناشطين الفضل على إجبار حكومة الملقي على التراجع عن كثير من القرارات على سبيل المثال لا الحصر.

التراجع عن قرار تعيين حسين الدباس كمدير عام للملكية الأردنية زوج الوزيرة السابقة سهير العلي ورئيسة صندوق الضمان الأجتماعي.
والتراجع عن قرار نقل مدير عام المواصفات والمقاييس حيدر الزبن من موقعه إلى الهيئة المستقلة للأنتخابات.

كما أن لإدوات التواصل الأجتماعي ابطالها وهم الناشطون الذين لا يمكن انكار دورهم الكبير والفاعل من صحفين وسياسين ومواطنين.
حيث كان لهم الدور الأكبر في توحيد وحشد صفوف الشارع الأردني وتوعيته واثارته.
ولهم الفضل في كشف وفضح الكثير من قضايا الفساد ورموزها.

كما كان لهم الدور المؤثر في توعية وتحريض المواطن الأردني حول سياسات وقرارات الحكومة الجائره بحق المواطن الأردني.
لذلك قامت الحكومة بالبحث عن طرق واساليب لمنع هؤلاء الناشطين من القيام بدورهم التوعوي فوجدوا ضالتهم في هذا القانون الذي يمكن من خلاله تجريمهم وملاحقتهم قضائيا تمهيدا لتكميم افواههم واسكاتهم.

لذلك تم انشاء احدى الغرف المغلقة في رئاسة الوزراء لرصد التعليقات والمنشورات التي تخص الحكومة وتنتقد سياساتها الجائرة بحق الشعب الأردني والبحث عن الأشخاص الفاعلين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يقومون بإثارة الرأي العام في عدة قضايا ضد حكومة الملقي وذلك للايقاع بهم بتهم تتعلق بقانون الجرائم الالكترونية الذي سنت الحكومة تعديلاته مؤخر
والهدف الأساسي من تحويل هؤلاء الناشطين الى المدع العام هي رسالة إلى باقي الناشطين الأقل فعالية على ادوات التواصل الأجتماعي ان من ينتقد سياسات الحكومة وينتقد رموز الفساد سوف يعاقب مثل هولاء الناشطين
كما يعتبر فرض مثل هذا القانون بمثابة اجراء استباقي فامام هذه الحكومة الكثير من القرارات الجائرة بحق المواطن الأردني مثل اقرار الموازنة العامة التي سوف تثقل كاهل الأردنيين عن طريق رفع الأسعار.

وهناك الكثير من قضايا الفساد التي سوف يتم اغلاقها
وحقيقة الأمر ان هذا القانون المعدل يتنافى بشكل صارخ مع حقوق وحريات المواطنين التي كفلها لهم الدستور.

لذا يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية هؤلاء الناشطين من تبعات تطبيق هذا القانون عليهم
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.