رئيس مجلس النواب: لن نحابي حكومة الملقي

  * الطراونة: راض عن اداء مجلس النواب

* الطراونة: 'النواب' يؤيد الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع

* الطراونة: 'النواب' لا يروج للحكومة وبعض الوزراء لا يستحقون مناصبهم

* الطراونة: تعديل ضريبة الدخل لم يصل النواب.. وأشك ان يصل
- أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الوفد الأردني في مؤتمر البرلمان الدولي كان يهتم بالوصول الى نتيجة ضد الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا ان المراسلات الأردنية تمكنت من شحن الجو العربي ضده.

وقال الطراونة خلال لقاء تلفزيوني في برنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة فضائية رؤيا ويقدمه الزميل محمد الخالدي، إن اداء مجلس النواب الأردني كان متميزا على الصعيد المحلي بشهادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي اشاد به.

واضاف الطراونة، انه شخصيا راض عن اداء المجلس، الا ان التقييم المتسرع لبعض المواطنين للمجلس قد يكون بسبب عدم تسيير بعض اموره الخاصة، او عدم الاطلاع على عمل المجلس الذي يعمل بدستورية.

وبين ان المجلس يعمل بصفة قانونية دستورية وبهدوء، وهذه السياسة هي التي تثبت قوته لا الصراخ والعويل، مؤكدا ان المجلس الثامن عشر انجز الكثير من الاعمال والتشريعات والمنظومات، ووجه العديد من الاسئلة والاستجواب للوزراء، تنفيذا لدوره الرقابي.

وعن قانون الضريبة، قال الطراونة إن مجلس النواب تلقى العديد من الهجمات المستبقة بان المجلس سيمرر للحكومة القرار، الامر الذي استدعى المجلس بيان رأيه للناس بالتأكيد على رفض المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة، الا ان 'قرار تعديل ضريبة الدخل لم يصل الى المجلس بعد، وأشك ان يصل'.

واشار في حديثه الى ان مجلس النواب يؤيد الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع، الا انه يعارضها في رفع الضرائب بشكل كامل، مبينا ان تأييد المجلس لبعض قرارات الحكومة لا يعني محاباتها والترويج لها، فهناك بعض الوزراء في الحكومة لا يستحقون الحصول على مناصبهم.

وعن قانون الجرائم الالكترونية اوضح الطراونة انه لابد من قوانين صارمة تنظم العمل وتضبط المواقع الالكترونية بعيدا عن الاتهامات بتكميم الافواه، الا ان العديد من الاتهامات تم توجيهها الى اشخاص دون وجود بينات ولابد للقانون ان يأخذ مسراه في مثل هذه الحالات.

اما حول ثقة الشعب بالحكومة أكد الطراونة انه على الحكومة العمل على كسبها مجددا بعد ان اصبح القاصي والدانيي يشتمونها، مشيرا الى ان ذلك جاء نتيجة حكومات متعاقبة اساءت لاجهزتها، وحكومات اخرى اساءت لسمعة الاستثمار في المملكة ودمرت الثقة.