هل يستحق الوزير الذي قدّم استقالته تقاعداً؟!

 تساءل مراقبون إذا كان الوزير الذي يتقدم باستقالته من الحكومة يستحق تقاعداً.

تأتي هذه التساؤلات بعد أن اُعلن ظهر الأربعاء في الخبر الرسمي عن استقالته وزير النقل جميل مجاهد حيث جاء في الخبر إن الإرادة الملكية السامية صدرت وبناء على تنسيب رئيس الوزراء بالموافقة على قبول استقالة وزير النقل المهندس جميل مجاهد اعتبارا من تاريخ 17 كانون الثاني "2018.

وبحسب ما نصت عليه المادة 18 / أ /1 من قانون التقاعد المدني فإن الوزير يكتسب حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالإستقالة او بالإقالة، وبالتالي على الرغم من الاعلان عن استقالة وزير النقل جميل مجاهد من حكومة الدكتور هاني الملقي، فإن مجاهد سيستحق راتب الوزير التقاعدي.

وجاء في نص المادة 18 / أ/ 1 "يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة أو بالإقالة إذا أكمل سبع سنين خدمة مقبولة للتقاعد، وإذا نقصت خدمة الوزير الفعلية عن سبع سنين وكان قد أتم ست سنوات فتحسب الفترة التي تزيد على الست سنوات والتي تتجاوز الستة أشهر سنة كاملة لغاية إكمال سبع سنين فقط بشرط أن تدفع العائدات التقاعدية عن المدة المضافة لإكمال السنة".

ونصت المادة 18 / أ / 2 على "بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخصص لكل من رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط عند اعتزاله الخدمة وبغض النظر عن مدة خدمته راتب تقاعدي يعادل ثلث راتبه الشهري الأخير مضافا إليه 1/360 من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على أن لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة".

يشار الى أن وزير النقل جميل كان قد عمل بالامن العام وتدرج بالرتب حتى وصل رتبة عقيد، ومن ثم عمل مديراً عاماً لهيئة النقل البري، ثم وزيرا للنقل.