رئيس تجارة عمان: عمال الاردن هم ثروة الوطن

واكد ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص بمجالات التدريب للعمال الأردنيين وصقل مهاراتهم وتأهيلهم للإرتقاء بمستوى كفاءتهم التي تؤهلهم للعمل بمختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.

واوضح العين مراد ان القطاع التجاري ورغم الظروف الضاغطة التي تمر على الاقتصاد الاردني جراء الاحداث غير المستقرة بالمنطقة، ما زال قادرا على توفير فرص العمل للايدي العاملة الاردنية انطلاقا من دوره الوطني بالمساهمة في محاربة البطالة.

وقال رئيس الغرفة ان الجميع على ثقة كبيرة ان الاردن وبهمة عماله وابنائه قادر على مواجهة التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية تنعكس على مسيرة الاقتصاد الوطني والمضي مع قيادتنا الهاشمية بمسيرة بناء الوطن.

وحسب العين مراد بلغ عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي ما يقارب نصف مليون عامل وعاملة وبما نسبته 37 بالمئة من إجمالي العاملين بكل القطاعات الاقتصادية الاخرى بالمملكة.

وقال ان غرفة تجارة عمان حريصة على الاهتمام بتدريب الشباب واعدادهم والمساعدة في توفير فرص العمل لهم وتعزيز مشاركتهم بالإنتاج والإبداع وإطلاق قدراتهم نحو الابتكار والتنافس وتشجيع المبادرات الفردية لديهم وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية.

واكد ان الجميع مدعو اليوم في ظل ارتفاع معدلات البطالة لوضع الخطط لتوفير التدريب المناسب للشباب لصقل قدراتهم بما يؤهلهم للمنافسة بسوق العمل المحلية او في الاسواق الخارجية التي اثبت فيها الاردنيون كفاءة عالية وتبوأ خلالها مراكز قيادية عليا.

واوضح ان غرفة تجارة عمان ساهمت بتدريب وتأهيل وتشغيل العمالة الوطنية وإحلالها بدل العمالة الوافدة من خلال أطلاق برنامج "التأهيل من أجل التشغيل"، بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.

واشار الى ان البرنامج يسعى لتحسين نوعية التأهيل والتدريب من اجل تشغيل القوى البشرية الأردنية، وهو احدى مبادرات الغرفة التي تأتي كمساهمه منها لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية الأردنية، حيث تم تدريب وتشغيل ما يقارب 2500 موظفا حتى نهاية العام الماضي 2017.

وبين ان البرنامج ركز على إحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة، من خلال التدريب في مواقع العمل وتوجيه الدعم لتشغيل الأردنيين فقط في عدد من القطاعات التجارية والخدمية الحيوية، أبرزها قطاعات الطاقة والمحروقات والمطاعم السياحية وتجارة التجزئة وصناعة الحلويات والصرافة ومطاعم الوجبات السريعة.

واكد العين مراد ان تركيز مشروع الغرفة على هذه القطاعات جاء جراء ارتفاع حجم العمالة الوافدة العاملة فيها، وبالتالي هدفت الغرفة إلى إحلال العمالة الوطنية فيها بدلاً من العمالة الوافدة.