مذكرة تفاهم لتأسيس منصة لتطوير المهارات بقطاعي السياحة والضيافة

 وقعت الحكومة الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

امس الاحد مذكرة تفاهم لتأطير التعاون لتأسيس "منصة مهارات" في قطاع الضيافة والسياحة في المملكة.ووقع المذكرة عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري ورئيس البنك الأوروبي سوما شاكر ابارتي بحضور وزيرة السياحة لينا عناب وامين عام وزارة العمل هاني خليفات.وتهدف المذكرة الى انشاء "منصات مهارات" في القطاع الخاص يقودها القطاع الخاص نفسه تحت مظلة مجلس استراتيجي برئاسة مشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.ووفق مذكرة التفاهم يساهم البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في تأسيس مؤسسة تطوير مهارات العاملين في قطاع السياحة والضيافة من اجل تنمية وتطوير مهارات محددة مطلوبة لتعزيز دور القطاع في المملكة.ويناط بالمؤسسة التي يوفر البنك لها الدعم الفني، مهمة مساعدة الفنادق ووكلاء السياحة والادلاء السياحيين والخدمات الغذائية والمطاعم على الاستثمار بتطوير مهارات العاملين لديهم ومساعدة الموظفين المحتملين على اكتساب المهارات المطلوبة في القطاع.كما ستعمل المؤسسة على الترويج للوظائف في قطاع السياحة والضيافة وتحديد الثغرات في المهارات الفنية والمساعدة في وضع برامج تدريبية بالتنسيق مع مؤسسات التدريب المهني والمدارس والمساعدة في وضع مؤهلات وشهادات محددة للمعايير.ووصف الوزير فاخوري في كلمة في حفل التوقيع المذكرة بانها تجربة مهمة تقود من خلالها الحكومة "المجلس" الذي يهدف الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في اطار استراتيجية تنمية الموارد البشرية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل في قطاع السياحة الذي يعد محركا تنمويا.وقال ان المذكرة تؤكد اهتمام البنك في مساعدة الأردن لتأطير التعاون لتأسيس منظمة أو منصة مهارات قطاعية في قطاعي الضيافة والسياحة لتلبية الاحتياجات من الكوادر المدربة التي تتمتع بالمهرات المطلوبة بهدف تسهيل الانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص بما يساهم في جسر الفجوة بين العرض والطلب في الموارد البشرية.واشار الى انه وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل مجموعة عمل (مجلس تنفيذي بإشراف مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني) بعضوية الطرفين الحكومة والبنك وكذلك الجمعيات ذات الصلة والخبراء المحليين، ويناط بالمجلس وضع خطة عمل، وتحديد آلية الحوكمة والإدارة، وتقديم المشورة وتطوير سياسات وآليات العمل.وقال"اليوم نشهد مثالا على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لاكساب المهارات وتزويد السوق بمهارات تتناسب واحتياجات القطاع الخاص".وأضاف ان الأردن عمل في السنوات السبع الأخيرة على تعزيز الاقتصاد الوطني الذي واجه صدمات خارجية بفعل أزمات إقليمية، مؤكدا أهمية مذكرة التفاهم والشراكة مع القطاع الخاص في اطار السياسة الحكومية التي تركز على النمو والتشغيل ومساعدة الاقتصاد للخروج من الظروف الإقليمية التي فرضت على المملكة.من جانبها اكدت وزير السياحة لينا عناب أهمية المذكرة في تطوير قطاع السياحة والضيافة من خلال تطوير القدرات والمهارات البشرية مؤكدة أهمية اثرة قطاع السياحة على الاقتصاد.وأشارت الى الإنجازات التي حققها قطاع السياحة في المملكة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي مشيدة بالشراكة مع البنك الأوروبي واثرها في تطوير القطاع.بدوره، قال امين عام وزارة العمل هاني خليفات ان المذكرة تشكل نقلة نوعية في مجال التعليم المهني والتقني بما يخدم قطاع السياحة والفندقة ويضمن نقل افضل الممارسات الدولية وإدارة القطاع الخاص لنفسه في مجال التدريب المهني والتقني وبالتالي خدمة الانسان والوطن.وعن مضمون المذكرة قال خليفات انها تقوم على تشكيل فريق وطني لقيادة مدخلات ومخرجات القطاع من حيث الموارد البشرية، وقال، "اذا ما استطعنا ان نقنن وان نضبط عملية دخول وخروج العمالة الأردنية للقطاع فاننا سنضمن الوصول الى الجودة والنوعية وافضل الممارسات".وعرض رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سوما شاكر ابارتي علاقات التعاون ما بين الأردن والبنك، وقال، ان المحفظة الاستثمارية للبنك في الاردن بلغت للسنوات 2012-2017 مليار يورو استحوذ القطاع الخاص على نحو 88 بالمئة منها.وحضر الاحتفالية مديرة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في الأردن هايكه هارمغارت ومسؤولون من الجانبين وممثلو القطاع الخاص.ويسهم قطاع السياحة في الأردن بأكثر من 10 بالمئة من الناتج المجلي الإجمالي ( اكثر من 8ر2 مليار دينار اردني عام 2016) ما يؤكد أهمية المذكرة في مساعدة "نظام التعليم الرسمي على توفير المهارات اللازمة لزيادة وتحسين جودة الخدمات وتمكين القطاع من النمو".وكان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قد ساعد سابقا في تأسيس منشأتين للتدريب في قطاع السياحة في المملكة وهما مركز العبدلي مول للتدريب والتوظيف واكاديمية ايلا في مدينة العقبة خرجت للان حوالي 370 شابا.