توجه حكومي لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور

  أكد مصدر مطلع ان هناك توجها حكوميا من خلال وزارة العمل لدراسة امكانية رفع الحد الادنى للاجور للعمالة الاردنية التي تعمل ضمن القطاع الخاص.

وبين المصدر ان وزارة العمل تستعد لعقد اجتماع يضم اللجنة الثلاثية لبحث ودراسة امكانية رفع الحد الادنى للاجور وايصاله الى 260 دينارا كحد ادنى بدلا من من 220 دينارا والمعمول به حاليا ، مشيرا الى ان هذا التوجه جاء بعد العديد من المطالبات من النقابات العمالية والمطالب النيابية .

وقال المصدر أن عقد اللجنة الثلاثية للعمل ودراسة هذا الموضوع لايعني اتخاذ القرار وانما دراسة وجمع معلومات عن مدى الفائدة والضرر الذي يلحق بالاقتصاد وتنافسية القطاعات الاقتصادية وكلف الانتاج فيها من جهة وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاعات الخاصة بما يتوافق مع الكلف المعيشية الحالية .

وأضاف المصدر أن الحد الادنى للاجور يعاد دراسته بين الحين والاخر في الدول كافة بما يتلاءم مع الظروف المعيشية للعاملين والمحافظة على حقوقهم العمالية ، مؤكدا ان مثل هذه الدراسة تساهم في ايجاد معارضين لها وبنفس الوقت الكثير من المؤيدين ما يستدعي ايجاد دراسة حثيثة وتقوم على العديد من الاعتبارات واهمها المصلحة الوطنية اولا واخيرا.

ويشار الى ان اخر قرار لتعديل الحد الادنى للاجور كان في الربع الاول من العام الماضي والذي حدد الحد الادنى بـ 220 دينارا بعدما كان 180 دينارا حدد في مطلع العام 2011 .

وكانت ارادة ملكية صدرت بالموافقة على نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لسنة 2010 وذلك بتشكيل لجنة برئاسة وزير العمل وعضوية تسعة اعضاء يمثلون الوزارة واصحاب العمل والعمال ، وتضم ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون الامين العام منهم بالاضافة لرئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن وممثل عن قطاع الزراعة يسميه الوزير ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بالاضافة الى اثنين يسميهما رئيس الاتحاد تكون مدة عضويتهم في اللجنة اربع سنوات يستثنى من يتمتع بالعضوية بحكم مناصبهم.

وتتولى اللجنة مهام تقييم دوري لمدى انسجام سياسات وتشريعات العمل مع احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعايير العمل الدولية والعربية وخاصة في مجالات التشغيل والحد من البطالة ، وتفتيش العمل ، والتفاوض العمالي الجماعي ، والنزاعات العمالية ، والاجور ، والتدريب المهني.

كما تتولى اللجنة دراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية والعربية وتتضمن ايضا دراسة الاتفاقيات الدولة والعربية للعمل والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها ، والاطلاع على التقرير السنوي المتضمن ردود اصحاب العمل على ملاحظات لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية والعربية المتعلقة بمتابعة الاتفاقيات الصادرة بخصوصها ، والاطلاع على تقارير كل من وزارة العمل واصحاب العمل بخصوص تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها.