الأردنية للطيران تدعم الاقتصاد الوطني

ألزمت الشركة الاردنية للطيران دوائر المشتريات في مجموعة شركاتها وكافة موظفيها العاملين بالتعامل حصريا مع المنتج والصناعات المحلية دعما لتوجه مجلس الإدارة بدعم الاقتصاد الوطني.



يأتي ذلك في ظل محاولات رفد الاقتصاد الوطني الذي تعتبر الاردنية للطيران إحدى روافده والتي تعنى بالاقتصاد الأردني المحلي ودعمه كملاذ ووسيله للخروج من الأزمة الاقتصادية المحلية التي تعاني منها البلاد وتشجيعا للاقتصاد المحلي الاردني.



وحسب ما افضى به رئيس مجلس ادارة الشركة الكابتن محمد الخشمان اتخذت إدارة الشركة عدة قرارات لغايات دعم الاقتصاد والمنتج الوطني كان أبرزها الإيعاز لدوائر المشتريات في مجموعة الشركات بمنع شراء أي منتج أجنبي ما دام هناك منتج محلي يفي بالغرض وتجهيز قائمة احتياجات الشركة السنوية وعرضها على المورديين الأردنيين للتعاقد معهم في تزويد الاحتياجات على ان يلي ذلك اجراءات لاحقه



واوعز مجلس الادارة وفق ما اعلنه رئيس مجلس الادارة بضرورة البدء السريع بخطة فوريه لتحديث كافة برامج تكنولوجيا المعلومات وتحويلها الى منتج محلي حتى لو استدعى ذلك انتاج احتياجات الشركة محليا.

ومنع مجلس الادارة منعا باتا توظيف أي شخص غير اردني باستثناء قادة الطائرات الطائرة حسب الحاجة لحين تدريب وترفيع وتاهيل طيارين اردنيين قادرين على سد الفراغ في هذه المهنة رابطا' مسالة تعيين أي اجنبي بمهنة قائد الطائرة ان يكون محدودا في حالات الضرورة القصوى ولفترات محدده لحين استكمال خطة الاحلال الوطني.

واعلنت الشركة عن فتح باب التدريب لكافة الجنسيات في مراكز التدريب الوطني مقابل مبالغ مالية يتم دفعها لخزينة الشركة وعلى ان يخصص ما نسبته 20% من فاتورة التدريب لغير الاردنيين ليتم توريدها مباشرة لخزينة المملكة الاردنية الهاشمية فور تحصيلها من المتدرب.



واتخذت الشركة عدة اجراءات ملزمة للعاملين فيها لتطبيق ما تم الاعلان عنه وابرز هذه الاجراءات هو توقيع كافة موظفي الشركات على وثيقة شرف يتم اعدادها بالسرعة الممكنه من قبل الدائرة القانونية بحيث يلزم الموظف بشراء احتياجاته واحتياجات عائلته من المنتج المحلي فقط وعدم استهلاك المنتج الغير اردني الا للضرورة القصوى وفي حالة عدم توفر البديل الاردني.

ووجه مجلس الادارة الى ضرورة تخصيص 1% من صافي ارباح مجموعة شركات الاردنية للطيران لدعم برامج الابتكار والتطوير المقدمة من الشباب الاردني بحيث تُعنى بمشاريع الاكتفاء الذاتي لانتاج موارد يتم تصنيعها محلياً كخطط احلال للمنتج غيرالوطني لاغراض اعمال شركات المجموعة والاقتصاد الوطني بحيث تسند صلاحيات دراسة الابتكارات والموافقة عليها واستثمار مخصص الانتاج المحلي للجنة الابداع و الابتكار في الشركة التي سيتم تفعيلها قريب.

واعتبر رئيس مجلس ادارة الشركات الكابتن محمد الخشمان ان هذه الفترة تعتبر من الفترات الحرجة في الاقتصاد الاردني والتي تتطلب جهودا مشتركه من الجميع للنهوض بالاقتصاد المحلي كون الامر يجب ان يكون تشاركي

وتمنى الخشمان على جميع الشركات ان تتحمل مسؤوليتها وتدعم المنتج الوطني بكل السبل من اجل تحقيق نهضة شمولية يكون مردودها ايجابي على صعيد الصناعات الوطنية والمواطن 



واضاف' لا شك ان التشاركية الصحيحة بين القطاع العام والحكومة هو ما يمكن ان يدفع عجلة الاقتصاد للامام معتبرا في الوقت نفسه ان الواجب الوطني يجب ان يكون هو الدافع بعيدا عن نظرة الربح والخسارة لاننا في النهاية سنربح جميعا .'على القطاع الخاص ان يتحرك بشكل فعلي وصارم تجاه دعم المنتج المحلي ورفده وحمايته فما نقوم به الان وسلسلة ما اتخذناه من قرارات ياتي في صلب العمل الوطني وحماية اقتصادنا.