السعود يحمل الحكومة مسؤولية صحة الأسيرين مرعي واللبدي

واكد، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة قضية الأسيرين والحملة الدولية "حقي وقراري" لجمع مليون توقيع لرفض الوطن البديل، ان الحكومة اصبحت عبئا على المواطن الاردني وعليها الامتثال لقرارات مجلس النواب المطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال بالإفراج عن مرعي واللبدي الموقوفين اداريا.

وفيما شدد السعود على ان الحكومة لديها العديد من اوراق الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الاسيرين كطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب والغاء معاهدة السلام (وادي عربة)، لوّح الى توجه اللجنة لتوقيع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في حال عدم امتثالها لمطالب النواب، ممهلا اياها 48 ساعة لتنفيذ تلك المطالب.

وقدر الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني باعادة الزخم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والاقليمية.

واكد وقوف الشعب الاردني بمختلف مكوناته خلف جلالة الملك في لاءاته الثلاث لا للوطن البديل لا للتوطين والقدس خط احمر.

ودعا منظمات حقوق الانسان للاطلاع على الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الاسرى في سجون الاحتلال فضلا عن اعتداءاتها الصارخة على الشعب الفلسطيني الاعزل.

وعلى صعيد متصل أكد السعود ان اللجنة بصدد إطلاق حملة "حقي وقراري" بالتعاون مع مركز العودة في لندن التابع للأمم المتحدة لجمع مليون توقيع رافض للوطن البديل.

ولفت الى ان اللجنة ستدعو رؤساء اللجان النيابية ولجان تحسين خدمات المخيمات والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وكافة المعنيين للمشاركة في الحملة.