كناكرية يدعو لتعديل قانون المالكين والمستأجرين وضبط النفقات الحكومية

وأضاف أن الخطة الحكومية للأولويات الوطنية، هي المرحلة الأولى بتنفيذ هذه الأولويات، ولابد من إضافة برامج ومشروعات عديدة أخرى لهذه الخطة، لتنعكس على تحسين المؤشرات الاقتصادية جوهرياً.

ودعا إلى تعديل قانون المالكين والمستأجرين بما يعزز إنشاء مشروعات جديدة وتوسيع القائم منها تلبية لرغبة العديد من القطاعات الاقتصادية، مع البحث في الآليات الفاعلة والتعاون بين الجهات ذات العلاقة لتخفيض تكاليف التمويل لتمكين المشروعات من الحصول على التمويل بأسعار مناسبة.

وقال كناكرية إن بقاء معدلات البطالة المرتفعة، سيزيد المشكلات المتعددة الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى تكليف فريق متخصص متفرغ للعمل المستمر مع الجهات المعنية بما فيها وزارة العمل والوزارات والدوائر الأخرى ذات العلاقة، بما يضمن التنسيق بين هذه الجهات، ودراسة الإجراءات الإضافية، ومنها تقييم دوري للإجراءات الحكومية المعمول بها، وتسهيلها.

وأضاف أن 'زيادة التشغيل، يجب أن تكون أولى أولويات الحكومة لتخفيض معدلات البطالة، في خطتها للأولويات الوطنية'، مؤكدا أن الجهود الملكية مع مختلف الدول، أثمرت بإزالة العقبات التي كانت تعترض إقامة المشروعات والتبادل التجاري المطلوب مع بعض الدول المجاورة مثل سوريا، وتزويد الطاقة الكهربائية لبعض الدول ومنها لبنان، وتعزيز التعاون مع العراق والدول الأخرى.

واوضح ان هذه الخطوات الملكية السامية يجب ان يتبعها خطوات وبرامج تنفيذية زمنية سواء من القطاع العام او الخاص لاستثمارها بالنحو الأمثل، لتعزيز النمو الاقتصادي بالمملكة.

وأشار إلى أن الاعتماد على المخصصات الرأسمالية التي ترصد سنوياً بالموازنة العامة لإقامة المشروعات الرأسمالية، غير كاف لتحسين الوضع الاقتصادي وتخفيض معدل البطالة، مؤكداً أهمية إطلاق فرص ومشروعات استثمارية عديدة ومتنوعة في قطاعات مختلفة، على أسس الشراكة مع القطاع الخاص، دون الحاجة لتمويلها بالكامل من الموازنة.

ولفت كناكرية الى ضرورة اعتماد آلية تساعد المستثمرين وتمكنهم من إنشاء مشروعات استثمارية، من خلال عرض الفرص المتاحة للقطاع الخاص، مبينا ان هناك مواطنين لديهم التمويل ويحتاجون للمساعدة بإرشادهم لنوعية المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة.

وشدد على أهمية مراجعة المشروعات الرأسمالية التي يرصد لها مخصصات سنوية في الموازنة لتحديد ما يمكن تمويله من خلال التعاون مع القطاع الخاص بدلا من الموازنة نفسها، لتشجيعه على إنشاء مشروعات اقتصادية، والحد من نمو الاقتراض الحكومي.

ودعا إلى التركيز على ضبط النفقات الجارية الحكومية وتخفيضها، حتى يقتصر الاقتراض الحكومي على تمويل النفقات الرأسمالية وليس الجارية، لما له من آثار سلبية تتمثل بزيادة الحاجة لمخصصات إضافية لتسديد فوائد القروض، التي تحد من قدرة الحكومة على تحديد مخصصات كافية ذات أولوية.


(بترا)