انطلاق جلسات المحكمة الشعبية الدولية حول التجويع القسري والإبادة البيئية في فلسطين في برشلونة العربية لحماية الطبيعة

 

وتهدف المحكمة إلى توثيق وتقييم الانتهاكات البيئية وتسليح الغذاء والانتهاكات الإنسانية المرتبطة بالنزاع في فلسطين، بناءً على شهادات شهود عيان وخبراء متخصصين في القانون الدولي والبيئة والقطاع الإنساني. ويعد هذا الإجراء منصة شعبية مستقلة لتجميع الأدلة وتحليلها، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتصلة بحماية البيئة والحق في الغذاء خلال النزاعات المسلحة.

 

تتناول المحكمة، استنادًا إلى ما يقدّمه الشهود والخبراء، أدلة تتعلق باستخدام سياسات التجويع القسري والإضرار المتعمد بالبيئة كوسائل حرب، إضافة إلى استعراض أدوار دولية وحكومية ترى الجهات المنظمة أنها تساهم في استمرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك حكومات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى جهات خاصة مذكورة في ملفات القضية.

وستدرس المحكمة مدى توافق هذه الممارسات المثبتة والموثقة مع القوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون البيئي الدولي، والمبادئ والتوجيهات الخاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب.

 

وتسعى نتائج المحكمة إلى توفير سجل علني ومنهجي يمكن الاستفادة منه في الجهود القانونية المستقبلية أمام الهيئات الدولية، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم الوطنية التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية.

 

كما تهدف المحكمة إلى أن تكون منصة لإبراز المسؤوليات كما يراها المنظمون، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات التي تطال البيئة وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

 

ويُشار إلى أنّ هيئة المحلفين المشاركة في المحاكمة تضمّ شخصيات دولية بارزة، من بينها عبد السلام كليتشي، عضو الحزب الأخضر الفرنسي، والمحامية الدولية بشرى خليل، والمحامية التركية سيرين أويصال، والناشط السياسي العالمي ديفيد منوفيز، ومحامي حقوق الإنسان إيراتشي أوريثار، إلى جانب رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في أوترخت سابقاً يوريس فيركامن، والعالمة البيطرية ساغاري رامداس.

 

وشارك وفد من العربية لحماية الطبيعة في الجلسات، وقدمت رئيسة العربية رزان زعيتر كلمة في الجلسة الافتتاحية، تناولت فيها أهداف المحكمة ومنهجيتها والإطار العام للأدلة والشهادات التي ستُعرض خلالها، وقالت: "أن ما يجري في فلسطين ليس سلسلة انتهاكات منفصلة، بل منظومة متكاملة من العنف الاستعماري الممنهج، حيث يُستخدم الغذاء والبيئة كسلاح لإخضاع الشعب الفلسطيني وسحق إمكانية بقائه، فالتدمير المتعمد للتربة والمياه، ومنع إدخال البذور، وتجريف الحقول، وتحويل الطبيعة ذاتها إلى أداة حصار كلها تشكّل ملامح إبادة بيئية وتجويع قسري يهدفان إلى قتل الحاضر ومنع المستقبل. وفي هذا السياق، تأتي المحكمة الشعبية كفعل مقاومة معرفية وتوثيقية، وكسجلّ يحول دون إعادة صياغة الجرائم أو طمسها، وتأكيدًا أن الشعوب قادرة على مساءلة المعتدين حتى عندما تفشل المنظومة الدولية في ذلك أو تُصمَّم كي لا تتحرك."