شركات النقل..خسائر سنوية بالاف الدنانير وسط توجه للاستغناء عن 20 % من العمالة

 ناشد عدد من اصحاب شركات النقل الاردنية الحكومة ضرورة التدخل لترميم ما يمكن ترميمه داخل القطاع تخوفا لقرب انهيار يوشك ان يصيبهم جراء استمرار جملة التراكمات الضريبية التي فرضتها الحكومة خلال الاعوام الاخيرة الماضية التي ارهقت القطاع اضافة الى دخول منافسين غير شرعيين في النقل من خلال سيارات الخصوصي.

عضو نقابة اصحاب الباصات الاردنية ومالك شركة حجازي للنقل يوسف حجازي قال ان اصحاب الباصات الاردنية تأثروا بارتفاع تكاليف التشغيل على القطاع خلال العام الماضي وبشكل سلبي حيث ارتفعت الخسائر المترتبة على معظم الشركات العاملة على النقل.

وبين حجازي ضعف الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم النقل البري من خلال عدم قدرتها على حل مشكلة التكسي الخصوصي التي باتت تؤرق القطاع وتخفض من نسب الاشغال مما يحقق خسائر لعدد من الخطوط اهمها خط عمان - اربد - عمان.

واضاف ان عدد سارات التكسي الخصوصي كما يصفها حجازي والتي تعد غير شرعية ومخالفة قانونا تبلغ تقريبا 400 سيارة خاصة.

واكد ان دعم الاستثمار الحكومي في القطاع هي منفرة وليست جاذبة حيث ترتفع ضريبة المبيعات ولا تتوافر عناصر الجذب كالاعفاء الجمركي على حافلات النقل العام.

ودعا حجازي امانة عمان الى مزيد من الاجراءات الحكومية لامانة عمان الكبرى من خلال السماح لشركات النقل بالانطلاق والتحميل والتنزيل من عدة مناطق في عمان والمتجهة الى مجمع الشمال وياتي الهدف من ذلك التخفيف على جيوب المواطنين وعد ارهاقهم ماليا اضافة الى تقليل ازمة السير واختصار الوقت على المواطن بحيث تصبح له حرية الحركة من عدة مناطق انطلاق في عمان.

واوضح حجازي ان احدى شركات النقل اكدت في بياناتها المالية خسائر تجاوزت 60 الف دينار للعام الماضي مبينتا ان الحلول التي اقترحتها الشركة هي في تقليل نسبة العمال 20 بالمئة نتيجة توقعات باستمرار ارتفاع حجم الخسائر.

من جانبها اوضحت هيئة النقل البري كجهة حكومية رقابية على قطاع حافلات النقل في المحافظات بانه يبلغ عدد السيارات العاملة على هذا الخط 67 مركبة عمومية حيث كان للسائقين العاملين على الخط المذكور عدة مطالب منها تعديل المسار اضافة إلى الشكوى من عمل المركبات الخاصة مقابل اجر والضرر اللاحق بهم جراء هذه المنافسة غير المشروعة

وفيما يتعلق بالنقل الخاص مقابل اجر تقوم الهيئة حاليا بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة ليصار عمل حملات جديدة لمحاربة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على حقوق ومكتسبات العاملين في قطاع النقل العام للركاب اعلنت الهيئة انه سيتم عمل حملة إعلامية جديدة لتوعية المواطنين مستخدمي المواصلات بمخاطر النقل الخاص مقابل اجر والآثار المترتبة على انتشارها وخطرها على المجتمع وليس الأفراد العاملين بالقطاع فقط عبر خطة عمل ومحاور عديدة وتوعية ورقابة أيضا.

واوضحت الناطقة الاعلامية باسم هيئة النقل البري اخلاص يوسف ان الهيئة قد عملت حملة توعية إعلامية مشتركة بمنتصف العام الماضي مع مديرية الأمن العام للحد من عمل المركبات الخصوصية بنقل الركاب ومحاربة هذه الظاهرة ضمن جهود مشتركة كما قامت الهيئة بطباعة منشورات إرشادية على هامش هذه الحملة وتوزيعها على المواطنين بمجمعات المملكة كافة اضاقة إلى نشر إعلانات التوعية بالصحف اليومية وبثها عبر أثير الإذاعات المحلية.

واكدت ان هيئة تنظيم النقل البري تؤمن بان مسارات الخطوط يجب أن تتلاءم مع حاجة الركاب وتراعي مطالب واحتياجات السائقين لكن في الوقت نفسه يجب أن نؤخذ بعين الاعتبار الأمور التنظيمية داخل المدن خاصة العاصمة عمان وان لا يكون القرار من طرف واحد ويجب مراعاة مصلحة المواطنين والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة بالقطاع أيضا وعند اتخاذ أي قرار من قبل الهيئة.