الراجح: قدمت استقالتي وأغلقت ملف قضيتي وسأترك الجمل بما حمل

الراجح اشتكى سابقا من التظلم الواقع عليه جراء مشاركته في اعتصام عمالي في عدة رسائل وجهها إلى العديد من الجهات التي من الممكن أن تنصفه إلا أن قضيته لم تجد آذانا صاغية.

لم يكن مخطئا عندما اختاره زملاؤه في العمل أن يكون المتحدث باسمهم في اعتصام مؤسسة الموانئ الذي جرى مطلع آب من العام 2009 لأجل المطالبة بحقوقهم الوظيفية البحتة.

وكانت نتيجة اعتصاماته المتكررة وقيادته لتلك الاعتصامات أن تحققت للعمال مطالبهم بينما كانت حصيلة الراجح النقل من مؤسسة الموانئ في العقبة للعمل في مؤسسة التدريب المهني في معان.

الراجح ترك الراجح الجمل بما حمل وقرر الاستقالة متبعة برسالة وجهها إلى رئيس الوزراء, قال خلالها...أجد نفسي اليوم مضطرا لتقديم استقالتي بعد خدمة دامت ثلاثة وعشرون عاما في مؤسسة الموانئ وذلك احتجاجا على قرار إبعادي نقلي التعسفي الذي صدر بموجب كتاب انتداب لحين صدور النقل على جدول التشكيلات لعام 2010 م , وذلك على خلفية اعتصام مؤسسة الموانئ الأخير.

وأضاف موجها خطابه إلى رئيس الوزراء لقد خاطبت كل الجهات المعنية ...خاصة أن إبعادي جاء بعد أن رفعت قضيتين على محافظ العقبة الذي أساء لي بطريقة يندي لها الجبين على خلفية الاعتصام وعندما فشل باستفزازي بكلماته الجارحة نسّب بقرار إبعادي والذي جاء على ما يبدو من جهات تعتبر نفسها فوق القانون , وللأسف الشديد لم ينصفني القانون.

وقال الراجح تم نقلي من مؤسسة المواني العقبة إلى مؤسسة التدريب المهني التي لا أعلم عنها شيئا وبناء على كتاب النقل سيتم تخفيض راتبي إلى أكثر من النصف بكثير علما أنني كنت خلال العام والنصف الماضية خلال انتدابي أتقاضى نصف راتبي وانه بموجب تثبيت النقل رسميا حسب جدول التشكيلات سيبقى من راتبي فقط مائتان وخمسون دينارا...

وأنهى رسالته ...وبناء على ذلك أقرر أنا كاتب هذه السطور تقديم استقالتي احتجاجا على ما لحق بي من ظلم وقهر سائلا الله أن يحفظ وطني آمنا مستقرا من كل مكروه....

والراجح تضرر جراء عملية النقل إلى معان من عدة جهات على حد وصفه ل¯العرب اليوم فتمثلت الأضرار بخسارة مادية بلغت نصف راتبه البالغ (430) دينارا بحرمانه من كل العلاوات الخاصة بالمؤسسة, كما أن السفر يوميا لمدينة معان من العقبة بقطع مسافة (220كم) يوميا بتكلفة على حسابه الخاص لافتا إلى ترتب التزامات متعددة عليه من ضمنها إيجار بيت بقيمة (140) دينارا شهريا والتزام شهري لأحد البنوك بقيمة (150) دينارا بدل قرض.

والراجح يقدم استقالته في الوقت الحالي على الرغم من حاجته لخدمة سنة واحدة فقط من أجل تحصيل راتب التقاعد من الضمان الاجتماعي.