بنوك تعيد جدولة ديون متعاملين بدلا من اعتبارها معدومة

 وتركزت تلك التسهيلات في قطاعات التجارة العامة والتعدين والانشاءات، وبمقدار 79.5 و 61.2 و 30.1 مليون دينار على التوالي.

 

وبين المصرفي الذي يرأس مجلس إدارة بنك تجاري وطلب عدم نشر اسمه أن بنوك ارتأت جدولة تلك الديون بدلا من اعتبارها معدومة في ظل حالة ركود تشهدها الأسواق وتحديدا في قطاعات التجارة.

 

بيانات البنك المركزي تفيد بأن حجم التسهيلات الممنوحة خلال شهر كانون الثاني ارتفع بمقدار 177.3 مليون دينار وبنسبة 1.2 في المئة عن مستواه المسجل في نهاية 2010 ليبلغ 14.63 مليار دينار.

 

حجم التسهيلات الإتمانية شهدت هبوطا حادا خلال عام 2008 بسبب أزمة مالية عالمية بدأت في الولايات المتحدة الامريكية، ما دفع البنك المركزي بإصدار تعليمات للبنوك بعدم منح تسهيلات لغايات العقار والأسهم، وهو ما انعكس على حجم التسهيلات الممنوحة خلال 2009 إذ لم تتجاوز الزيادة سوى 273 مليون دينار، بينما بلغت الزيادة في تسهيلات 2007 نحو 1.75 مليار دينار، وفي 2008 نحو 1.75 مليار دينار، لتعود إلى الارتفاع في 2010 بمقدار 1.34 مليار دينار.

 

ولفت المصرفي إلى أن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 224.2 مليون دينار لتبلغ 22.53 مليار دينار لنفس الشهر ليس مرده زيادة النقد في السوق بل بسبب أحد مكونات السيولة وهي الودائع التي ارتفعت بمقدار 234.8 دينار، بينما انخفض النقد المتداول وهو أحد مكونات السيولة بمقدار 10.6 مليون دينار لشهر كانون الثاني عن مستواه في نهاية عام 2010، ليبلغ 2.83 مليار دينار.

 

ويذكر أن البنك المركزي أصدر في 2009 تعليمات معدلة لتعليمات تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصص التدني واحتياطي المخاطر المصرفية التي أصدرها في 2008، ليتيح للبنوك فسحة لمنح مزيد من التسهيلات سواء في العقار أو الأسهم وقطاعات أخرى تحمل مخاطر.