7 وثائق و18 يوما و1335 دولار يحتاجها صاحب المشروع لاستيراد شحنة واحدة

وقالت الدراسة المستندة الى بيانات البنك الدولي وتقرير ممارسة الاعمال ,2011 أن الاردن تراجع في مرونة أنظمة تحصيل الضرائب والمعدلات المفروضة وآليات السداد والوقت المستغرق لتقديمها لقطاع الاعمال.

ووفقاً للتقرير فإن عدد مدفوعات الضرائب السنوية استقر عند 26 ضريبة ورسم يستهلك المستثمر 101 ساعة سنوياً في التعامل مع السلطات الضريبية كما وتشكل معدلات الضرائب على قطاعات الاعمال 31.2 بالمئة من الارباح.

وبذلك تراجع الاردن 3 مراتب على سلم ترتيب الدول في مؤشر دفع الضرائب ومن المرتبة 26 عالمياً في تقرير 2010 الى المرتبة 29 في عام .2011

وفي جانب الحصول على الائتمان تراجع الاردن في الترتيب العالمي من المرتبة 125 الى المرتبة ,128 وذكر تقرير المؤسسة ان بيانات البنك الدولي تقيس مدى سهولة الحصول على الائتمان اللازم للمشاريع من بين 183 دولة حول العالم.

ويقيس المؤشر قوة الحقوق القانونية التي تحمي المقترضين والمقرضين ومدى عمق المعلومات الائتمانية وتغطية مكاتب المعلومات الائتمانية العامة والخاصة للسكان.

ولم يقتصر تراجع بيئة الاعمال وسهولتها وفقاً للتقرير على المؤشرين السابقين اذ امتد الى مؤشر حماية المستثمر الذي يقيس مدى قوة حماية المساهمين من مالكي حصص الاقلية ضد قيام المديرين واعضاء مجالس الادارة باساءة استخدام الاصول لتحقيق مكاسب شخصية.

وفي هذا المجال انخفض تصنيف الاردن الى المرتبة 120 عالمياً في 2011 مقارنة مع 119 في .2010

وفي جانب التجارة عبر الحدود الذي يركز على تكلفة التبادل التجاري الدولي وتكلفة استيراد وتصدير الشحنات, كشفت بيانات التقرير عن تراجع ترتيب الاردن من 74 عالميا في 2010 الى 77 في .2011

وقالت بيانات التقرير ان صاحب المشروع يحتاج الى 7 وثائق لتصدير شحنة واحدة اضافة الى 14 يوماً وبتكلفة تبلغ 825 دولاراً.

وفي جانب الاستيراد يحتاج صاحب المشروع الى 7 وثائق لاستيراد شحنة واحدة و18 يوما اضافة الى تكلفة تبلغ 1335 دولار للشحنة الواحدة.

اما مؤشر انفاذ العقود الذي يقيس مرونة وجمود النصوص القانونية والاجراءات الادارية والبت في القضايا التجارية عبر رصد كلفة تحصيل مديونية متأخر عن سدادها وتتبع الاجراءات والمدة لتحصيلها.

وانخفض الاردن في تصنيف المؤشر من المرتبة 128 عالمياً الى 129 عالمياً, اذ يحتاج صاحب المشروع الى 38 اجراء لانفاذ عقد تجاري و689 يوماً لاصدار حكم نهائي في العقد اما تكلفة انجاز اجراءات تسجيل قضية في المحكمة حتى يتمكن الدائن من تحصيل مستحقاته التجارية فتبلغ 31.2 بالمئة من قيمة المطالبة.

وفي شق اغلاق المشروع الذي يقيس توفير الحرية في الخروج من النشاط الاقتصادي واغلاقه في حال الفشل ومرونة قوانين الافلاس لاغلاق الاعمال وسرعة تصفية النشاط, انخفض ترتيب الاردن من 97 عالمياً في 2010 الى 98 عالمياً في .2011

وتقول بيانات البنك الدولي ان معدل استرداد الدائنين من مقرضين وضرائب وعاملين بالشركات والمشاريع لمستحقاتهم من الشركة المتعثرة يبلغ 27 سنتاً لكل دولار.

ويحتاج صاحب المشروع ما معدله 4.3 سنة لتصفية مشروعه واغلاقه نهائياً وينفق في سبيل ذلك 9 بالمئة من قيمة المشروع على اجراءات التصفية من القضاء الى المحاماة والمحاسبين القانونيين.

يذكر ان ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الاعمال ارتفع في عدد من المؤشرات الفرعية كمؤشر بدء المشروع ومن 129 عالمياً في 2010 الى 127 في عام 2011 وتحسن مؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 95 عالمياً في 2010 الى 92 في2011 .