العاملون في "موارد" يفتحون ملف تجاوزات مؤيد السمان

ملخص لما يدور من أعمال ، تمت صياغته من قبل مجموعة غيورة على الوطن من موظفي مؤسسة إستثمار الموارد الوطنية ، يرجى التكرم بضرورة عدم حذف أي جزئية منه ، وذلك للأهمية .... كنا نظن نحن موظفو مؤسسة إستثمار الموارد الوطنية وتنميتها بان الفساد الإداري و المالي الذي كنا نعاني به طوال السنوات الماضية ، ولكن ما فوجئنا به أن الفساد الإداري و المالي قد إزداد و إستفحل و أنه لا يوجد أي رادع لهذه الإدارة الجديدة تحت ظل الدكتور مؤيد السمان لأن تستجيب لنداءات الوطن و لنداءات جلالة الملك بضرورة إيقاف الفساد ، وكانهم يفهمون الحديث الملكي بطريقة عكسية ، بل يستمرون وبشتى الطرق بالتحايل على القانون وإستنزاف موارد الؤسسة المالية والتي هي مستنزفة أصلاً .

لقد وصل الأمر بالإدارة الحالية لإعطاء زيادات حصرية لعدد من المدراء في المؤسسة لتصل رواتبهم إلى ما يزيد عن الألفى دينار (2000 دينار أردني ) وهو مبلغ فائض خصوصاً إذا علمنا أن الزيادة الحصرية التي حصلوا عليها حوالي 400 دينار أردني مرة واحدة ، ونحن نعاني بالأساس من نقص في المال ومن مديونية مرتفعة .

ومن جهة اخرى تم ملاحظة خرق إداري جديد ، لم يكن في أيام الإدارة الماضية ، فلقد تم صرف سيارة حكومية لمدير الدائرة المالية في المؤسسة للإستخدام الشخصي وبعد أوقات الدوام الرسمي ، أي بحساب بسيط هنالك 200 دينار بدل صيانة و300 دينار بدل بنزين ، فنحن امام زيادة على مصروفات المؤسسة الشهرية بواقع 500 دينار ، وللعلم فهذا المدير هو من المدراء الذين حظوا بالزيادة الحصرية .

أضف إلى صرف سيارة أخرى الى المدير الإداري لتكون تحت تصرفه حتى في العطل و الاعياد الرسمية وطبعاً هو من يعطي لنفسه حق صرف أمر الحركة ، يكون بالعادة أمر مفتوح وعلى مدار الساعة و في مختلف مناطق المملكة ، والله وحده يعلم ( والمدير طبعاً من بعده ) أنه لا توجد أي حاجة لأي سيارة تصرف لأي موظف بعد أوقات الدوام الرسمي ، فنحن بالأساس لا نعمل أثناء أوقات الدوام الرسمي .

الحديث يطول ، والفساد مستمر ولكن أن تصل مرحلة الفساد لأن يطلب المدير العام دورة في الولايات المتحدة الأمريكية لموظفة كانت تقاريرها السنوية في العمل ضعيفة جداَ وعلى مدى سنوات متتالية وبشهادة القاصي و الداني ، بل يعمل على تجنيد طاقم مكتبه بأن يستجدي رئاسة الوزراء بالموافقة على منح هذه الموظفة تلك الدورة والتي تزيد مخصصاتها عن ال20000 نحو عشرون ألف دولار ، ونحن بأمس الحاجة كمؤسسة و وطن لأي دولار .

نحن نظن بأن هذه الموظفة و التي يزيد راتبها عن 1800 ألف و ثمانمائة دينار أردني ليست بحاجة لدورة حتى وإن كانت في معان و ليس في أمريكا ، هذه قمة الهراء واللامبالاة بحديث جلالة الملك بضرورة مكافحة الفساد. لقد أوقف المدير خطة تم إعدادها لإنصاف الموظفين المظلومين ، وذلك بحجة أنها تزيد من مصروفات المؤسسة المالية ، وهذا المعلن ، ولكن الغير معلن اوامر صرف و إغداقات مالية بالجملة لعدد معين من الموظفين المحسوبين عليه ، فهذا موظف ديوان محاسبة متقاعد ، وتلك تملك مجلة وموقع إخباري ، وذلك ..... لا نريد سوى أن يسمع صوتنا ، وأن يتم إيقاف هذه المهاترات والتي ما خفي عنا منها كان أعظم.

المدير مشغول بحجة الإجتماعات المتتالية بهدف جذب المستثمرين للمؤسسة ، ومن جهة أخرى نجد أنه يضيع الوقت العام بإحاكة المؤامرات الخاصة والتي لا تخدم سوى ثلة من الموظفين الغير منتمين والذين أصلاً هم حمولة زائدة .

لا نريد الإفصاح عن أسمائنا لكي لا نتهم بالخيانة العظمى ولكن هذه المؤسسة موجودة وبإمكانكم التحقق من ما تم سرده . سيتم تزويد دائرة مكافحة الفساد و هيئة مكافحة الفساد و رئاسة الوزراء و ديوان المظالم بصورة عن هذا الكتاب .

وشكراّ .. لغيرتكم الوطنية الصادقة ...

التوقيع/ مجموعة من موظفي موارد الصادقة و المظلومة