استطلاع يؤكد استمرار أزمة الثقة بين الحكومة والشعب

 - أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت (الثانية) بعد مرور مئة يوم على تشكيلها أن أكثر من نصف الرأي العام لم يسمع بلجان مراجعة الدستور ، والحوار الوطني، والحوار الاقتصادي.

وقال منسق وحدة استطلاع الرأي في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء كان من الواضح استمرار أزمة الثقة بين قادة الرأي والحكومة التي بدأت مع تشكيل حكومة سمير الرفاعي الثانية بشكل واضح، فهي، ما زالت قائمة، وأن تقييم قادة الرأي ما زال أدنى من العينة الوطنية، مع الأخذ بالاعتبار، بأن خمس العينة قد شارك بتظاهرات خلال الفترة الماضية.

واشار الى ان الفجوة بين تقييم قادة  الرأي وتقييم العينة الوطنية تتزامن مع الاختلاف الكبير كذلك في أولويات العينتين. ففي حين نرى طغيان الهم الاقتصادي لدى العينة الوطنية، وحتى عند السؤال عن المشاكل غير الاقتصادية، فقد حاز الفساد المالي والواسطة والخدمات على حوالي نصف رأي المستجيبين. وظهرت إجابة  "لا توجد مشاكل غير اقتصادية" لأول مرة بحوالي خمس العينة، في حين نرى أن عينة قادة الرأي وضعت الهم الاقتصادي كذلك بالمقدمة. إلا أن الاصلاح السياسي قد حاز على المرتبة الأولى بالمشاكل غير الاقتصادية، و أعلى بنقطة واحده من الفساد والواسطة والمحسوبية.

وقال ان هذه الفجوة  في الأولويات بين توجهات قادة الرأي والعينة الوطنية، ظهرت بشكل جلي، عند السؤال عن تأجيل الإصلاح السياسي مقابل حل مشاكل الأردن الاقتصادية، حيث افاد ثلثا  قادة الرأي برفضهم المطلق للفكرة. في حين وافق 62% من مستجيبي العينة الوطنية على الفكرة بدرجات متفاوتة.

وهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة معروف البخيت، بعد مرور مئة يوم على تشكيلها، إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كلفت بها وتقييم أداء الحكومة في إدارة بعض السياسات العامة مثل الخارجية، والداخلية والاقتصادية وتحقيق الإصلاح السياسي ورفع مستوى الخدمات.

وجاءت نتائج استطلاع المئة يوم على تشكيل حكومة الدكتور معروف البخيت متقاربة جداً مع نتائج التشكيل عند العينة الوطنية، بحيث ظهر ارتفاع غير جوهري لتقييم الرئيس والحكومة وثبات فيما يتعلق بالفريق الوزاري. ويمكن تفسير هذا الثبات بثلاثة أسباب ساهم اثنان منها في عدم الانخفاض، في حين ساهم الثالث في عدم الارتفاع:

الأول بأن تقييم الحكومة عند التشكيل كان متواضعاً بدايةً ما شكل أرضية للثبات أو حتى للارتفاع على خلاف التقييمات  المتفائلة عند التشكيل التي عادة ما تواجه انخفاضاً كبيراً عند استطلاع المئة يوم.

اما الثاني، فهو مرتبط بارتفاع مستوى التفاؤل في الوضع الاقتصادي بشكل كبير الذي لا شك في أنه مرتبط بالتطورات المتعلقة بدخول الأردن مجلس  التعاون الخليجي الذي انعكس بدوره على تقييم الحكومة. أما السبب الثالث في الثبات، ومن زاوية عدم الارتفاع بالتقييم، فهو عدم وجود تغير جوهري في الواقع الحالي الذي يستحق ارتفاعاً في التقييم الحكومي.