أمناء عامين ومحافظين وسفراء سابقين يحتجون على تدنى رواتبهم التقاعدية

طالب العشرات من الأمناء العامين ومحافظين  وسفراء سابقين ومدراء في تحسين رواتبهم ومساواتهم مع نظرائهم ممن يتقاعدوا حديثا فهناك بعض المتقاعدين القدامى، من كبار المسئولين  في الثمانيات  ليتجاوز راتبهم 400 دينار وأضاعهم المالية .

وقال أمين عام وزارة التنمية السبق فاروق نغوى  اننا نطالب  في تحقيق العدالة ومعالجة الاختلالات والتباين الصارخ في رواتب المتقاعدين من كبار المسئولين  القدامى من فئة "السفراء والأمناء العامين  والمحافظين وكبار المسئولين" حيث تآكلت رواتب المتقاعدين مع تردى الأوضاع الاقتصادية  وخاصة القدامى وأصبحت لاتلبى الاحتياجات الأساسية

وأشار نغوى إن من المطالب الأخرى شمول أعضاء الجمعية من كبار المسئولين السابقين   بالتامين الصحي الكلى في المستشفيات الخاصة والخدمات الطبية الملكية تحقيقا لمساواتهم   بباقي المتقاعدين من كبار موظفي الدولة ممن افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن .

وكشف نغوى  إن الجمعية الأردنية  للقيادات الإدارية التي تضم  أكثر  من " 400 "من هولا ء المسئولين  وتطالب بحقوقهم وبعث مناشدات عبر وسائل الإعلام   وتجد انه من  صعب عليهم إن ينفذوا اعتصامات مثل المطالب الأخرى .

الى ذلك قال  احد المسئولين السابقين ورفض ذكر أسمة "  أن الأمين العام  والمدير العام  والمحافظ  السابق  يفني عمره في خدمة وطنه لسنوات طويلة و من ثم يجد أن راتبه لا يكاد يتجاوز أربعمائة  دينار وهي في  ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا تكاد تكفي أجور منزل وكهرباء ومياه ومواصلات  ودفع إقساط الجامعات لتدريس لأبنائهم وان بعضهم  يعيش أوضاع مأساوية  فكيف تعيش فيها عائلة .

 بينما قال  مدير عام سابق  أن المعروف, إن فرص العمل  لكبار المسئولين وان وجدت فهي في العاصمة وتقل وتختفي في المدن والقرى البعيدة وكثير من كبار المسئولين  المتقاعدين  من أبناء الأرياف والقرى ولهذا لا يجدون عملا، في الوقت الذي تزداد فيه طلبات العائلة مع كبر الأولاد وتنقلهم في مراحل الدراسة المختلفة وقد سجلت رواتب اغلب فئات المتقاعدين مثلت قد تآكلت وقلت قيمتها الشرائية.، وهو ما يلقي العبء عليهم في تنظيم شؤونهم المالية الخاصة بهم. ووضع أولويات للأسرة

من جهة أخرى أظهرت دراسات ظهرت في الأردن  وجود اعلي نسبة تفاوت بين ارتفاع تكاليف المعيشة التي سجلت 39 بالمائة وزيادة الرواتب التي لم تتعدَ 15 بالمائة