قالت مصادر ، إن الأردن سيقف في وجه القرار الفلسطيني بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد، في ايلول المقبل.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـصحيفة "البيان"الاماراتية الثلاثاء، إن المصالح الوطنية الأردنية العليا ستكون في مهب الريح في حال أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية قيام الدولة من طرف واحد، خاصة ما يتعلق بقضايا اللاجئين والمياه والقدس والحدود، وهي القضايا المفصلية في القضية الفلسطينية.
واستطرد المصدر بقوله إن إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى لأن إسرائيل معنية بقيام الدولة الفلسطينية "داخل حدود الجدار العازل" وهذا يعني انتفاء وجود حدود للدولة الفلسطينية مع الأردن، وهو ما يرفضه الأردن بشكل نهائي.
وكشف رئيس الوزراء معروف البخيت، عن هذا الموقف في محاضرة في نادي الملك حسين، قبل شهرين، أمام نخبة من السياسيين الأردنيين، وكانت بداية ظهور الموقف الأردني للعلن في مواجهة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتستعد الدوائر الأردنية المختصة لسحب الأرقام الوطنية من عدد من القيادات والزعامات الفلسطينية.
وعلمت "البيان" أن أبرز الأسماء المرشحة لسحب جنسياتها وجنسيات أولادها وأحفادها هي: رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع، ومدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وعدد كبير من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ووزراء في حكومة سلام فياض وغيرهم.
ويأتي قرار سحب الجنسية تحت غطاء تفعيل اتفاقية فك الارتباط مع الضفة الغربية في العام 1988 والحفاظ على الهوية الفلسطينية.
ويأتي الإجراء الأردني الجديد تعبيراً عن سوء علاقة الأردن بالسلطة الفلسطينية في عدد من الملفات، ومنها رفض قيادة السلطة الفلسطينية خاصة لاستضافة مصر لقمة المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وهو ما كان الأردن قد طلب بأن يكون على أرضه.
