ناشطون من لواء عي يصدرون بيانهم الأول - أسماء

 أصدر ناشطون من لواء عي في محافظة الكرك بيانهم الأول الذي أكدوا فيه على مطالب الشارع الأردني بالإصلاح ومحاربة الفساد , كما طالبوا بإدخال تعديلات " جوهرية " على الدستور الأردني .

ودان بيان النشطاء  الخميس "جميع محاولات التضييق على الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح ومحاصرته من قبل أية جهة رسمية كانت أو موالية لها".

وتاليا نص البيان :-

البيان الأول الصادر عن نشطاء من لواء عي/الكرك :

يقول المولى عز وجل: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، ويقول تعالى :(وأمرت لأعدل بينكم) صدق الله العظيم.

إذاً فتحقيق العدالة هو أمر رباني، ولأن العدل أساس المُلك، فإن الحفاظ على استمراريته يتطلب إحقاق العدل والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، ولا نقصد بالعدل هنا مجرد الجزء المتعلق منه بالسلطة القضائية، بل نقصد العدل بمفهومه الشامل لمختلف مناحي الحياة، والذي أصبح الأردن يفتقر إليه كثيراً.

أننا نؤيد الحراك الشعبي القائم في مختلف مناطق وطننا، والذي يطالب بالإصلاح الشامل، واجتثاث الفساد، ومحاسبة الفاسدين، كما ندين جميع محاولات التضييق على هذا الحراك ومحاصرته من قبل أية جهة رسمية كانت أو موالية لها، كما نطالب بإحترام حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، باعتبارهم الشركاء الأساسيين في قضايا الوطن وشؤونه، ولا ينبغي لجهة رسمية أن تدعي امتلاكها للحقائق المطلقة، التي تخص الوطن، أو أن تتحارص على الشعب وتتذاكى عليه، فمثلما الشعب هو مصدر السلطات، فهو أيضا مصدر الذكاء، ومصدر الحكم على مدى سلامة النهج الحكومي ومصداقيته، وأن تتوقف الحكومات عن مناكفة الشعب وعن معارضة توجهاته ومصالحه، وأن لا يتحول مفهوم عدم الاقتراب مما يسمى بالخطوط الحمراء إلى مظلة يتحصن الفساد والفاسدون تحتها.

نطالب بإدخال تعديلات دستورية جوهرية، منها:

1. الإمتثال الحقيقي لمبدأ: أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن الشعب هو الذي يَنتَخِب بالطرق النزيهة عبر قانون متطور لانتخاب ممثليه في مجلس الأمة، (نواباً وأعياناً) ، وأن مجلس الأمة هو المنوط به تشكيل الحكومات وإقالتها

2. محاكمة الوزراء العاملين أمام القضاء النظامي، وليس أمام مجلس الأمة، ولنا عبرة بتجربة التحقيق النيابية الفاشلة في ملف الكازينو.

3. إعادة النظر بمدى حاجة الدولة لمجلس الأعيان، الذي بات وجوده بحكم الزائد عن حاجة الدولة، وإذا كان لا بد من استمرار وجوده، فليتم ذلك على أساس انتخاب أعضائه في اقتراع عام يتزامن مع انتخاب أعضاء مجلس النواب، ووفق آلية يتم تضمينها لقانون الانتخاب.

4. نظراً للتوسع الكبير في أجهزة الدولة، ونظراً للزيادة الكبيرة في عدد مشاريع القوانين المقدمة لإقرارها دستوريا، ومن أجل رفع إنتاجية مجلس النواب في المجال التشريعي، وتفعيل دوره الرقابي، ولكي لا تتحكم الحكومة فيما يعرض أو لا يعرض عليه من ملفات ومشاريع قوانين، فلا بد من زيادة فترة انعقاده العادية لتصبح عشرة أشهر في كل سنة، بحيث تقسم إلى فترتين، مدة كل منهما خمسة أشهر، تفصلهما إجازتان، مدة كل منهما شهر.

5. ضرورة تحويل جميع الأنظمة التي تعمل بموجبها مؤسسات الدولة إلى قوانين، وأن يتوقف مجلس الوزراء عن إصدار مثل هذه الأنظمة، التي باتت ألعوبة بأيدي الوزارات والمؤسسات، حينما تغيرها في اي وقت وكيفما تشاء.

6. تفعيل حق المواطنين باعتبارهم مصدراً لجميع السلطات، وأن لا ينازعه في مزاولة هذا الحق أية جهة أو شخصية كانت.

7. وبهدف إيقاف التعيين العشوائي الذي قاد إلى فشل مؤسسات الدولة في الإضطلاع بمهامها على نحو صحيح فلا بد أن تتضمن صلاحيات مجلس النواب وسلطاته منح الثقة عند تعيين إي شاغل لأية درجة عليا في الحكومة وأجهزتها المختلفة أو نزعها عن اي منهم إذا لم يكن جديراً بها، على أن تشمل هذه الوظائف: السفراء والمحافظين، الأمناء والمدراء العامين، ورؤساء وأعضاء المفوضيات والهيئات والمؤسسات المستقلة وغير المستقلة.

8. نقل هيئة مكافحة الفساد من ولاية السلطة التنفيذية لتعمل تحت مظلة السلطة القضائية.

9. ترسيخ استقلال السلطة القضائية، بأن تصبح مستقلة مالياً وإدارياً وقانونياً، وإلغاء تداخل وزارة العدل مع السلطة القضائية، بحيث تفك تبعية الإشراف على الجهاز الإداري والمالي الخاص بالمحاكم من وزارة العدل وتنقل للسلطة القضائية.

استذكار تاريخ الأردن النضالي ووجوده منذ ما قبل تأسيس الإمارة، وأن لا يُعْبَث بهذا التاريخ، وأن لا يُجتزأ أو يُختزل بمرحلة ما بعد تأسيس الإمارة، وكأن الأردن أرضاً وشعباً وجدا من حالة الصفر، وهو ما يشكل إعتداءً سافراً على تاريخ الأردن أرضاً وشعباً. مع إدراكنا أن قضية فلسطين هي قضية الأمة المركزية، وأن الشعب الفلسطيني هو توأم وشقيق الشعب الأردني، وشريكه في السراء والضراء على تراب هذا الوطن الغالي، فإننا في ذات الوقت نعلن بكل وضوح رفضنا التام لمشروع الوطن البديل، باعتباره مشروعاً أمريكياً صهيونياً تتواطأ في تنفيذه جهات عربية مرتبطة بهذا المشروع ومتبنية له، وإنطلاقاً من إدراكنا بأن أحرار وشرفاء الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها هم أيضاً ضد مؤامرة الوطن البديل، ومن هذا المنطلق فإننا سنعمل مع كل الأحرار والشرفاء في وطننا على إفشال هذا المشروع وتعرية القائمين على محاولات تمريره أيا كانوا وأيا كانت مراكزهم الوظيفية.

اختيار الوزراء من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والاستقامة والخبرة والكفاءة، وليس إختيارهم من دائرة معارف رئيس الوزراء، أو ممن يتدخل الديوان الملكي أو الاجهزة الامنية لتعيينهم.

إنهاء ظاهرة توريث المناصب في الأردن، باعتبارها من أخطر أشكال الفساد الإداري والمالي والتي جلبت للمؤسسات والوزارات قيادات هزيلة وفاشلة أدت لتداعيات سياسية واقتصادية وإدارية خطيرة، كما نطالب بالتوقف عن تقديم المناصب والمراكز القيادية العليا والوسطى كمنح وهبات وأعطيات للباحثين عن الجاه والإمتيازات والمتسلقين على أكتاف الوطن وعلى حساب مصالحه العليا، وأن تُسدى المناصب والمراكز القيادية لشخصيات وطنية مشهود لها بالخبرة والنزاهة والإستقامة والكفاءة، وأن يتم هذا التعيين على قاعدة تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما نطالب بإنهاء ظاهرة إحتكار المناصب من قبل شريحة من الأشخاص، الذين أصبح هدفهم التنقل من منصب إلى آخر، وهو ما أنتج نوعاً من الإدارة العامة الآسنة والفاشلة والفاسدة.

ترشيد وتقليص السفرات والرحلات المكوكية لكبار المسؤولين وأقاربهم وأبنائهم خارج الوطن، التي تتم على حساب المال العام، وأن يُعلَن بشكل شفاف عن أية زيارة رسمية من حيث برنامج عملها، وتكاليفها المالية التي ستتحملها الخزينة العامة، وأن تُلغى جميع الزيارات الشخصية والإقامة لكبار المسؤولين خارج الوطن على حساب المال العام.

نطالب بتوقف الديوان الملكي عن تعيين بعض موظفيه بدرجة ورتبة وراتب وزير، وأن يقتصر منح مسمى الوزير فقط على الوزراء العاملين في إطار مجلس الوزراء، وأن تسحب مسميات الوزراء الممنوحة حالياً لجميع من منحوا إياها بهذا الأسلوب.

إجراء تحقيق إداري وقضائي في تخاصية مؤسسات ومقدرات الوطن التي تحوم حولها شبهات الفساد، وفي مقدمتها شركتا الفوسفات والبوتاس، وتحويل ملف شركة المؤسسة الوطنية للموارد إلى القضاء، لمقاضاة جميع الأشخاص والجهات والأطراف المتورطة بفساد هذه المؤسسة.

توزيع مكتسبات التنمية على نحو عادل بين أجزاء المملكة وتقليص احتكار عمان ومحيطها لهذه الامتيازات.

أن لا يصرف من الأموال التي تحصل عليها المملكة كمنح وهبات وقروض ومن أية مصادر دولية أي مبلغ من قبل أية جهة رسمية كانت قبل إدخالها في حساب الموازنة العامة للحكومة، وأن يتم هذا الصرف بطرق مشروعة وشفافة ونزيهة.

سن قانون من أين لك هذا، ليشمل جميع المسؤولين وجميع من تدور حول ثرواتهم الشبهات.

إعداد موازنة عامة موحدة وشاملة لجميع الوزارات والأجهزة والدوائر الرسمية المستقلة مالياً وإدارياً وغير المستقلة، وأن تخضع عمليات تعيين وترقية مسؤوليها ومستخدميها لنفس الأسس والمعايير، بما يزيل جميع التشوهات المالية والإدارية في مؤسسات الدولة وما أوجدته من إختلالات في العدالة الإجتماعية ما بين الموظفين.

فشل الحكومات المتعاقبة على مدار ثلاثة عقود في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والذي تتضح معالمه بجلاء عند إخضاع تجربة الأردن الاقتصادية للمقارنة على الصعيد العالمي، فإستناداً لمصادر البنك الدولي فقد إرتفعت حصة الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي من 1800 دولار سنوياً في عام 1980 الى 3890 دولار سنوياً في عام 2009، بينما إرتفعت هذه الحصة في كوريا الجنوبية خلال نفس فترة المقارنة من 1640 دولار سنوياً إلى 20000 دولار سنوياً،أما في سنغافورة فقد إرتفعت هذه الحصة خلال نفس فترة المقارنة من 5000 دولار سنوياً إلى 37000 دولار سنوياً، هذا التفاوت الشديد بين الأردن والدول الأخرى نتج عن تفاوت مماثل بينها في مستوى تطبيق الحكم الرشيد والنزيه، فلقد أدى إنخفاض حصة الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي قياساً بما حققته الدول الأخرى إلى جعل الدولة الأردنية من أفقر دول العالم، تستشري فيها ظاهرتا الفقر والبطالة، ويتفشي في مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية الفساد المالي والإداري والبطالة المقنعة، إضافة إلى أزمات الأردن الاقتصادية المزمنة كالمديونية العامة وعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري، فما كان لهذه الأزمات المركبة والمزمنة أن تحدث لولا فشل الحكومات المتعاقبة على مدار ثلاثة عقود في إدارة شؤون الدولة، وفشل الحكومات ناتج بالأصل عن فشل تشكيلها من قبل النظام نفسه، الذي أدار الدولة الأردنية بطريقة فردية وإستبدادية وفاشلة، أدت لما نحن عليه من أزمات وأوضاع اقتصادية في غاية السوء.

نطالب بأن تشرف على أعمال البنك المركزي لجنة إدارة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وأن يُختار أعضاؤها من قبل مجلس النواب، وأن تُعِد هذه اللجنة تقريراً شاملاً وشفافاَ عن أداء البنك المركزي وعن نتائج أعماله السنوية، بما في ذلك الإعلان رسمياً عن كمية النقود المصكوكة سنوياً، وعن كيفية التصرف بها.

وضع تشريع وطني متطور يحدد معايير دقيقة وصارمة لكيفية الإعلان عن العطاءات والمزادات والمناقصات العامة التي تخص إنشاء مشاريع أو توريد سلع وخدمات للأجهزة الرسمية وشبه الرسمية والشركات المساهمة العامة، والتوقف عن تمرير الصفقات بطريقة التلزيم أو بالأساليب الملتوية، وأن تحال وفقاً لأقصى درجات الشفافية والنزاهة، خصوصاً وأن قطاع الأعمال هذا قد أصبح بيئة خصبة للفساد المالي والإداري.

الموقعون على البيان:

1) الدكتور عبدالله كريم الشواورة 2) الدكتور حاتم الرواشدة 3) الكاتب بسام الكساسبة 4) الدكتور رياض الحروب 5) الدكتور عبدالخالق يوسف الختاتنة 6) الدكتور شاهر علي الرواشدة 7) الحاج جميل القرالة 8) المهندس راجح الشواورة 9) اللواء المتقاعد رضا الرواشدة10 ) الدكتوره رولا الحروب 11) المهندس طه فلاح الرواشدة12) الدكتور صبري الحروب 13) الدكتور علي الضلاعين 14) اللواء المتقاعد سميح الرواشدة 15) الدكتور سالم الختاتنة 16) الدكتور يوسف الحروب 17) السيد صبري صلاح الغصاونه 18) المحامي عبد الوهاب الختاتنة 19) الدكتور عبدالله ياسين الرواشده20)) الاستاذ حمد مسلم الرواشدة21 ) الاستاذ مصطفى نصر الرواشدة 22) المحامي عاطف سلام الرواشده 23) الدكتور ناصر الرواشده 24) المحامي طه على الرواشده 25) السيد عطيوي تركي الرواشده26) المهندس فريد الحروب 27) السيد مسعد سليمان الرواشدة28) المحامي حكمت الرواشدة 29) المهندس حسام الكساسبة 30) الأستاذ عبدالوهاب الضلاعين 31) الدكتور محمود يحيى الحلالمة32) الدكتور وحيد الختاتنة 33) المهندس محمود مرشد القرالة 34) السيد فهيم القرالة 35) المهندس علاء عوده الرواشدة36 ) السيد حمد محمود الحروب 37) السيدة رفيدة الحروب 38) السيدة صبحية التخاينة 39) السيد عصر الضلاعين 40) الدكتور سعد الفقراء41) السيد محمد الحروب 42) السيد ربحي الضلاعين 43) الاستاذ عثمان القرالة 44) الدكتور مهند عثمان الرواشده 45) الدكتور ايسر طه الرواشده 46) الدكتور عبدالله طه الرواشده47) المحامي عمر ياسين الرواشدة 48) المحامي محمد حسن الرواشدة 49) المحامي عدنان يوسف الرواشدة 50) المهندس صالح عبدالسلام الرواشدة 51) الأستاذ خالد سالم الختاتنة 52) السيد انس الكساسبة53) المحامي حازم ياسين الشواورة 54) المحامي رائد رشيد الرواشدة 55) السيد علاء مناور الرواشدة 56) الدكتور عادل الختاتنة 57) السيد زيد زعل الختاتنة 58) السيد قاسم القرالة59) ) السيد وجدي الحروب60) السيد تركي عبد المعطي الضلاعين 61) المحامي مازن التخاينة 62) الأستاذ أمجد كريم الشواورة63) الدكتوره ايمان شاهر الرواشده64) المهندس نزار صالح الرواشدة 65) الاستاذ محمد مرشد القرالة 66) الدكتور حازم محمد القرالة 67) السيد اعمير سلامة الرواشدة 68) المهندس سامر يوسف القرالة 69) المهندس امين مفلح الكساسبة 70) السيد مناور أحمد الرواشدة71) الدكتور عبد الناصر موسى القرالة 72) السيد عماد عبد الفتاح الرواشدة 74) السيد فراس عبد الفتاح الرواشدة 75) السيد مأمون أحمد عقلة الرواشدة 76) السيد عقبة خالد الضلاعين 77) السيد محمد سلام القرالة 78) )الأستاذ سعدي مسلّم الرواشده79) المحامي مالك عبدالكريم القرالة 80) السيد فيصل عبدالكريم خريسات 81) السيد بلال ياسين الحروب 82) السيد سلطان حسين الخريسات 83 المحامي عمار نصر الرواشده84) السيد حمزه محمد الضلاعين 85) السيد خالد نزال الضلاعين 86) السيد لؤي حسن الرواشدة 87) السيد يزن عبدالوهاب الرواشدة 88) السيد عامر نصر الرواشدة 89) السيد سمير علي الرواشدة 90) السيد احمد سليمان الرواشدة 100) السيد سعد سليمان الرواشدة 110) السيد جودت الكساسبة111) السيد محمد احمد الرواشدة 112) الدكتور نسيم علي الرواشدة 113) المهندس امجد علي الرواشدة 114) المحامي بشير علي الرواشدة 115) المحامي ثامر رجا الرواشدة 116) السيد محمد رجا الرواشدة 117) السيد محمد عبدالقادر الرواشدة 118) المحامي سند عبدالفتاح الرواشدة 119) السيد محمد عبدالمجيد الرواشدة 120) السيده سمر فيصل الختاتنة 121) السيد عبدالحي موسى القرالة 122) السيد نياز عبدالله الرواشده 123) السيد رياض محمد المطارنة 124) السيد عبدالوهاب عبدالصمد الرواشده125 السيد ايمن شاهر الرواشده)126 السيد عمر عبد المجيد القرالة127)السيد احمد عبد صلاح الرواشدة 128) المحامي هشام رشيد الرواشدة 129) السيد عمر نصر الرواشدة 130) المحامي ناجي الضلاعين 131) السيد علي حمد الرواشدة 132) السيد سميح نصر الرواشدة 133) السيد محي حسن الضلاعين134) المحامي عادل الرواشدة 135) السيد سهيل بركات الكساسبة 136 ) السيد بلال الضلاعين 137) الأستاذ بشار الرواشدة 138)السيد فارس ياسين الرواشده139) السيد محمد موسى الرواشده 140) المحامي محمد سلمان القراله 141) المحامي عمار جميل الشواوره 142) المحامي علاء مرعي الشواوره 143) السيد راكان عبدالمعطي الرواشده 144) السيد زياد علي الرواشده 145) المحامي موفق يوسف الرواشده 146) السيد عبدالحليم موسى القرالة 147) السيد وليد موسى الرواشدة 148) المحامي ضرار حماد الختاتنة 149) الاستاذ عبدالكريم الشواورة 150) السيد محمد سميح الرواشده 151) السيد خالد محمد زايد المطارنة152 ) السيد عماد حماد الختاتنه 153) السيده مي سميح الرواشده 154) السيد سالم خليل الختاتنه 155) السيد ثائر عبدالله الرواشده 156) السيده حلاء سميح الرواشده157) السيده وداد عبد الفتاح الرواشدة 158) السيد حمزة محمد المطارنة 159) المهندس احمد فلاح الرواشدة 160) المحامي معاوية على الرواشده161) السيد محمد الكساسبة 162) الاستاذ باسل الحروب163) المحامي شاكر محمد الرواشدة 164) السيد شاكر حسن الرواشدة165) السيد مهتدي فلاح الرواشدة 166) السيد محمد عايد خريسات167) الدكتور باسل مبارك القرالة 168) الشيخ عبد الوهاب الكساسبه169) السيد مصطفى مسلم الرواشدة170) السيد خالد سلامه الرواشده 171) السيد مصطفى مسلم الكساسبة 172) السيد نواف عبدالله الرواشدة 173) السيد عطالله عبدالحميد الرواشدة 174 ) المهندس احمد محمد الرواشده175) السيد محمود سميح الرواشده176) السيد ادم اعمير الرواشده177) السيد علي محمد الفقرا178) السيد محمد حكمت الرواشدة