هبوط أسعار الأسهم يجبر بورصة عمان على إدخال نسبة التذبذب المسموحة يدويا

  أكدت مصادر مطلعة أن تأخير جلسة التداول نصف ساعة جاء نتيجة انخفاض اسعار الأسهم الى مستويات جعلت نظام التداول عاجزا عن احتساب قيم التداولات المسموح بها للتحرك صعودا وهبوطا.
ويجري تداول السواد الأعظم من الأسهم دون نصف دينار للسهم.
وقرر مجلس إدارة بورصة عمان الأسبوع الماضي تعديل أوقات جلسات التداول لجميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة بحيث تبدأ مرحلة ما قبل الافتتاح في تمام الساعة العاشرة صباحاً بدلاً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الأحد.
وبينت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن موظفي بورصة عمان باتوا يحتاجون مزيدا من الوقت لوضع حدود التداول المسموح بها يدويا للشركات، خصوصا أن النظام الفرنسي المطبق في البورصة لم يأخذ بعين الاعتبار احتمال انهيار هذه الأسعار لتلك المستويات المنخفضة.
وكان موظفو البورصة يقومون قبل نصف ساعة من بدء التداول بوضع حدود التداول تلك، إلا أن استمرار انخفاض أسعار الأسهم دفع ادارة البورصة الى تأخير موعد إطلاق التداولات نصف ساعة اضافية ليتسنى للموظفين اتمام عملهم.
وفي آب (أغسطس) 2009، قامت بورصة عمان بإدخال بعض التعديلات على النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني ( NSC V900 ) وذلك بموجب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البورصة بهذا الشأن، حيث تم اتخاذ هذا القرار في ضوء متابعة ومراقبة عمل النسخة الجديدة من النظام فنياً ووظيفياً، وفي ضوء ملاحظات مؤسسات سوق رأس المال وأعضاء البورصة والمتعاملين بالأوراق المالية بخصوص عمل النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني. 
وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها في حينها على النسخة الجديدة تعديل خصائص مرحلة ما قبل الإغلاق بحيث يتم حظر إدخال الأمر بسعر مفتوح وإدخال أمر شراء على سعر يزيد على الحد الأعلى المسموح به للورقة المالية، وإدخال أمر بيع على سعر يقل عن الحد الأدنى المسموح به للورقة المالية. كما شمل القرار تعديل أوقات مراحل جلسة التداول بحيث يتم تخفيض مدة مرحلة ما قبل الإغلاق لتصبح (10) دقائق بدلاً من (15) دقيقة، وزيادة مدة مرحلة التداول على سعر الإغلاق لتصبح (15) دقيقة بدلاً من (10) دقائق. 
ودعا ماليون الى ضرورة تقليل ساعات التداول حفاظا على ما تبقى من مدخرات الاردنيين في بورصة عمان، في ظل حالة النزيف التي تسود جلسات التداول، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية لـ"الغد" حرص مؤسسات سوق رأس المال على عدم التدخل في آلية السوق.
وبين مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته أن السوق "شهد فترات صعبة وعلت حينها أصوات عدة بإيقاف التداول على سبيل المثال، إلا أن هيئة الاوراق المالية لم تقم بذلك حرصا منها على ضرورة سير السوق بدون عوائق أو تدخل". وقال "إنه ترحيل للمشاكل فقط".
وأكد المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف أن "تعديل أوقات جلسات التداول جاء بهدف توفير وقت إضافي خلال الفترة الصباحية التي تسبق بداية التداول للاتصال بالشركات المساهمة العامة المدرجة لتوفير الإفصاحات اللازمة، وكذلك الإفصاح عن نتائج اجتماعات هيئاتها العامة، إضافة إلى توفير الوقت الكافي صباح كل يوم لاتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للتحضير لجلسة التداول اليومية، والاتصال مع مؤسسات رأس المال والدوائر الأخرى ذات العلاقة فيما يخص إجراءات الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة".
وأشار طريف إلى أنه "وفقاً للأوقات الجديدة لجلسات التداول، فإن مرحلة ما قبل الافتتاح ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبحيث تنتهي جلسة التداول في تمام الساعة الواحدة ظهراً كما هو معمول به حالياً".
إلى ذلك، قال الخبير المالي محمد أبو قلبين "يجب إدخال تعديلات أخرى بتقليل ساعات التداول، لأن السيولة محدودة وخير دليل على ذلك أحجام التداول التي تكاد تكون شبه معدومة والتي تقارب 5 ملايين دينار، وتحويلات يتم إجراؤها من قبل بعض المستثمرين لتصبح 10 ملايين دينار".
وبين أبو قلبين أن بورصة عمان فقدت ما يزيد على 22 مليار دينار بعد هبوطها من 42 مليار دينار كقيمة سوقية للأسهم المدرجة إلى 20 مليار دينار حاليا.