آلية استيفاء مبلغ الـ40 دينارا من المتسببين بحوادث السير

 قالت هيئة واتحاد التأمين ان آلية استيفاء مبلغ الاربعين دينارا من المتسبب بحوادث السير تتم عند فتح مطالبة من المتضرر لدى شركة التأمين أو دفعها الى المتضرر فورا الذي يودعه لدى شركة التأمين.

وكانت الهيئة العامة للتأمين قد أصدرت تعليمات معدِّلة لتعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم7 لعام2011 بدفع المتسبب بالحادث مبلغ40 دينارا بهدف تحميله جزءاً من المسؤولية عن الضرر الذي ترتب على الحادث.

ووجهت الهيئة اخيرا كتابا رسميا لمدير عام ادراة السير المركزية تطلب منه الايعاز لرقباء السير والمراكز الامنية وكل من يلزم الاعلام وتوجيه اطراف الحوادث بانه يترتب على متسببي الحوادث المرورية دفع مبلغ التحمل لشركات التأمين وضرورة تنبيه المتضررين من الحوادث المرورية لهذا الموضوع قبل اسقاطهم حقهم لمواجهة المتسبب بالحوادث لتلافي المفاجأة بوجود المبالغ المترتبة عليهم.

وقالت مدير عام هيئة التأمين بالوكالة رنا طهبوب "يتم تحميل المؤمن له تأمينا إلزاميا مبلغ التحمل البالغ40 دينارا عن كل حادث تتسبب به مركبته ويتم دفعه عند فتح مطالبة لدى شركة التأمين، أما المتضررون من حوادث المركبات فلا يجوز اقتطاع أي مبلغ تحمل من مبالغ التعويضات المستحقة لهم.

واعتبيرت الهيئة ان المتسبب بالحادث هو الشخص الذي تقع عليه المسؤولية القانونية عند وقوع حادث سير أدى إلى وجود متضرر أو أكثر ويتم استيفاء مبلغ التحمل من المؤمن له المتسبب بالحادث المروري مهما كان نوع الأضرار الناتجة عن الحادث ودون التفريق بينها وعن كل حادث تتسبب به مركبته.

وحثت طهبوب كل شخص يطلب منه دفع مبلغ تحمل دون أن يكون قد تسبب بحادث أن يراجع هيئة التأمين لمتابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبينت الهيئة انه في حال وقوع حادث تشارك كلا الطرفين في المسؤولية ينظر إلى كل شخص ساهم بخطئه في وقوع الحادث.

واشارت طهبوب الى أن هيئة التأمين تعمل على متابعة تطبيقات هذه التعليمات وبالرد على جميع الاستفسارات التي تصلها من المواطنين ومعالجة أية ملاحظات بهذا الصدد، مشيرة الى إطلاق حملة توعوية لتبيان جميع الجوانب المتعلقة بهذه التعليمات.

وقال مدير اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين انه عند عدم توافر مبلغ40 دينارا لدى المتسبب بالحادث لدفعه للمتضرر فور وقوع الحادث يتم ملاحقته وفقا للإجراءات المتبعة عند وقوع مخالفة مرورية.

وتحدث الحسين عن خسائر شركات التأمين للسنوات العشر الاخيرة التي وصلت إلى ما يزيد عن130 مليون دينار وفقا للاحصاءات الرسمية وهي ننتيجة لعدم تناسق أقساط التأمين الذي يدفع من المؤمنيين مع الالتزامات المترتبة على شركات التأمين مما أدى الى البحث عن آليات مناسبة لمواجهة الخسائر الكبيرة.

وقال ان قرار دفع المتسبب للحادث لمبلغ40 دينارا للمتضرر جاء لتلافي زيادة الأقساط على جميع المؤمنيين مراعاة لظروفهم الاقتصادية ولتحميل المتسبب بالحادث جزءا من المسؤولية بهدف التخفيف على شركات التأمين بسبب الحوادث.

واشار الحسين إلى ان عدد المركبات المؤمنة في المملكة يبلغ مليون مركبة وعدد الحوادث المرتكبة بحدود120 الف حادث سنويا، مبينا ان الإجراءات الأخيرة تؤثر فقط على نسبة10 الى12 بالمئة من عدد الاشخاص المؤمنين بينما في حالة زيادة الأقساط فهي تؤثر على مليون شخص.

وكان عدد من شركات التأمين قد تلقت استفسارات من عملائهم تتعلق بآليات تطبيق قرار استيفاء مبلغ40 دينارا بعد تعرض منتفعيهم من المتضررين للمطالبة بالمبلغ.

وقال مسؤول حوادث السيارات في الشركة العربية الالمانية للتأمين أنور خليفات "تلقينا العديد من الاستفسارات لعدم وضوح آلية استيفاء المبلغ وعدم علم الأفراد بالقرار".

وطالب خليفات بضرورة ان يتم اعطاء الشخص المتسبب للحادث وصلا رسميا من قبل رقيب السير يبين انه قد دفع المبلغ المترتب عليه نتيجة تسببه للحادث ويورد المبلغ في الاتحاد الاردني لشركات التأمين ليتم توزيعه على الشركات المعنية.