الزرقاء: الآف الدفاتر العائلية من خارج المحافظة تسجل ضمن كشوفات الناخبين

 كشف مواطنون من محافظة الزرقاء قيام ناخبين من المحافظة، إضافة إلى مرشحين مفترضين لرئاسة البلدية، بنقل آلاف دفاتر العائلة من خارج المحافظة وتسجيلها ضمن كشوفات الناخبين.

وأكدت مصادر مطلعة أنه منذ بداية التسجيل للانتخابات البلدية في الأول من الشهر الجاري، بدأ مرشحو رئاسة البلدية ومجلسها بنقل دفاتر العائلة لمواطنين يقطنون خارج المحافظة، كما قاموا بجلب آلاف الدفاتر من أبناء المحافظة بأنفسهم لختمها.

هذا الاجراء يعد مخالفا لقرار الحكومة بأن يقوم صاحب الدفتر بختمه، وعدم توكيل أحد غيره ليقوم بهذه المهمة. وبينت المصادر أن ثمة تغاض من قبل لجان التسجيل عن مكان سكن صاحب الدفتر، والأشخاص الذين يحضرون الدفاتر ما إذا كانون أصحابها أم لا، إضافة إلى تمرير عدم دفع صاحب الدفتر لضريبة المسقفات، في حين يقوم مرشحون بدفع الضريبة نيابة عن بعض المواطنين الذين أحضروا الدفاتر نيابة عنهم.

هذه التصرفات تعد ايضا مخالفة للفقرة 3 من المادة 12 من قانون الانتخابات البلدية لعام 2011، التي تشترط فيمن يحق له إدراج اسمه في جدول الناخبين" أن يكون قد سدد ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات أو أي رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا إذا كان مكلفا".

ومما يُجبر مرشحين لنقل الدفاتر إلى محافظة الزرقاء عزوف المواطنين من سكان المحافظة عن التسجيل، وعدم ثقتهم بنزاهة الانتخابات البلدية، ورفضهم الاستجابة لطلب المرشحين منحهم دفاتر العائلة ليقوموا بالتسجيل نيابة عنهم، بحسب تلك المصادر.

ويعتبر عدد من يحق لهم الاقتراع في كل محافظة بالانتخابات البرلمانية متقاربا مع عددهم في البلدية، كون أن الشريحة نفسها التي تدلي بأصواتها بكلتا الانتخابات. ففي مدينة الرصيفة (تابعة لمحافظة الزرقاء) بلغ المجموع الانتخابي في الانتخابات النيابية الماضية نحو 99 ألف ناخب وناخبة، وفق إحصاءات وزارة الداخلية آنذاك. بيد أن عدد المسجلين في المدينة ذاتها حتى ظهر السبت الماضي للانتخابات البلدية بلغ 30 ألف ناخب وناخبة، وهو ما يظهر ضعف الإقبال على التسجيل للانتخابات.

يشار إلى أن عدد المسجلين للانتخابات في مدينة الزرقاء حتى السبت الماضي بلغ 36 ألف ناخب وناخبة. ويلفت مواطنون في مدينة الزرقاء إلى أن الفائزين في المجلس البلدي المقبل لن يكونوا من اختيارهم أو ترشيحهم، بل من ترشيح مواطنين من خارج مدينة الزرقاء. ما سيؤثر بشكل مباشر على علاقة المجلس البلدي بالمواطنين وطبيعة الخدمات التي سيقدمها.

ويتساءل المواطنون: هل سيتم تطبيق القانون فيما يخص الاعتراض على جداول الناخبين، وهل سيؤخذ اعتراض المواطنين على محمل الجد لا سيما إذا كان عدد المسجلين للاقتراع دون الطموح؟

ويطالب هؤلاء المواطنون بأن تخضع أسماء الناخبين في مدينة الزرقاء للاعتراض، وألا يتم التغاضي عن مقترعين من خارج المحافظة. ويؤكدون ضرورة تغليظ العقوبة بحق كل من سولت له نفسه أن ينقل دفاتر العائلة، ويزور إرادة الناخبين. وذلك بهدف حماية بعض المرشحين وتحقيقا للمساواة بينهم، إضافة إلى حماية إرادة المقترعين، ووضع حد لشراء الذمم وأصوات المواطنين، بحسب قولهم. وتنص الفقرة (2) من المادة 12 من قانون الانتخابات البلدية "أن يكون المقترع مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا قبل تاريخ البدء بإعداد جدول الناخبين أو تنقيحه".

وتسمح المادة 13 الفقرة (أ) من القانون "للمقيم خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين أن يعترض عليه طالبا إدراج اسمه فيه أو شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين".

ومنح القانون الحق بالنظر في طعونات المواطنين على جداول الانتخاب لمحكمة الاستئناف، ففي المادة 14 الفقرة (ج) ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال أسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره قطعيا ويبلغ إلى اللجنة ويبقى الجدول على حالته أو يعدل تبعا لنص الحكم.