قموه يخفض نفقات وزارة الصناعة 10 بالمئة

 أوعز وزير الصناعة والتجارة سامي قموه الى كافة المديريات والاقسام في الوزارة والمؤسسات والهيئات التي يرأس مجالس إداراتها بتخفيض نفقاتها بنسبة10 بالمئة خلال العام المقبل تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة الى ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك الحكومي.


وأكد قموه خلال ترؤسه اجتماعا لمسؤولي الوزارة ومدراء المؤسسات والهيئات التي يرأس مجالس اداراتها ضرورة العمل على تخفيض الانفاق من منطلق "الاقتصاد في النفقة نصف العيش" والتأقلم مع الظروف المالية الحالية للحكومة والموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير بحيث يتم التركيز على المشاريع والبرامج ذات الاولوية.


وشدد على العمل بأقصى الطاقات لخدمة المواطنين وكافة المتعاملين مع الوزارة والتعاطي بفاعلية مع متطلبات المرحلة وتقديم الافضل دائما والتفاعل الايجابي مع كافة القضايا ذات الصلة بالوزارة وحلها بالسرعة الممكنة وأخذ زمام المبادرة في التعامل مع مختلف الموضوعات.


كما أوعز قموه الى المديريات في وزارته ومسؤولي المؤسسات المستقلة المرتبطة بالوزارة عقد لقاءات دورية مع مختلف القطاعات والعمل على معالجة أية أمور قبل ان تظهر على الساحة والتحرك الفوري لحل أية اشكالات تظهر في كافة المنشآت الاقتصادية كالتي حدثت مؤخرا في بعض المصانع.


وطلب باعداد تقرير مفصل حول الاحتجاجات العمالية التي شهدتها المملكة خلال العام الحالي والاحداث التي تعرضت لها من قبل بعض الاشخاص وتحديد مشاكل العمال والقطاع الخاص.


وقال قموه ان المرحلة وتحدياتها تفرض علينا مضاعفة الجهود والارتقاء بعمل الوزارة حتى نكون أكثر قدرة وفاعلية في خدمة المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، داعياً إلى التخفيف من البيروقراطية ووضع الوسائل التي تخفف من الضغوط على المواطن والقطاع الخاص".


واضاف "من أولوياتنا للمرحلة المقبلة تعزيز المناخ الاستثماري في الأردن وجعله أكثر جاذبية من خلال معالجة مشاكل المستثمرين والمحافظة على المشاريع الاستثمارية القائمة والعمل على استقطاب مشاريع أخرى".


وأكد قموه على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعد أداة مهمة لاقتراح ووضع السياسات الهادفة الى تطوير الوضع الاقتصادي ومعالجة مشكلات مختلف القطاعات.


وطلب الوزير من المسؤولين في الوزارة والمؤسسات الاخرى تقديم مقترحات واضحة ومحددة لتحفيز القطاع الخا