الكويتيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية اليوم

 ورغم التفاؤل بأن البرلمان الجديد قد يكون مختلفا ، فإن الكويتيين يخشون أن تعود نفس الوجوه القديمة مع نفس المتاعب التي أدت إلى تعديلات وزارية متكررة وإجراء ثلاثة انتخابات في ثلاثة أعوام.

 

وهذه هي ثالث انتخابات مبكرة تشهدها البلاد في غضون أقل من ثلاث سنوات ، والثانية التي يعتمد فيها نظام الدوائر الانتخابية الخمس ، الذي كانت قد تمت الموافقة عليه في العام ,2006

 

وكان أمير دولة الكويت ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة ، في 18 آذار الماضي ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون 60 يوماً ، معتبراً أن الساحة البرلمانية شهدت "ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية".

 

ورغم أن الحياة السياسية الكويتية سبق أن شهدت عدة مرات في السابق إعلان حل البرلمان ، او استقالة الحكومة لدى طلب استجواب رئيسها ، فان مراقبين ومحللين يذهبون الى الاعتقاد "ان الانتخابات لن تضع حدا للمماحكات السياسية ، "كون "الاسباب التي كانت وراء الازمات ما زالت قائمة ، وقواعد اللعبة السياسية لم تتغير وبالتالي فإن الازمات ستستمر".

 

وتحمّل اطراف سياسية واعلامية كويتية النواب المسؤولية الاكبر في المشكلة ، بسبب "الاستجوابات المتكررة وغير الضرورية لرئيس الوزراء والوزراء".

 

ويذهب وزير الاعلام الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في رده على مثل هذة التوقعات بالقول انه"لا خوف على الديمقراطية الكويتية وان علينا الاستفادة من التجارب السابقة مؤكدا ثقتة بالناخب الكويتي واختياره.

 

وقال خلال لقائه امس الاول بالصحفيين والاعلاميين بالمركز الاعلامي للانتخابات الكويتية في رده على سؤال حول امكانيات التعايش السلمي بين البرلمان والحكومة ، ان السلطتين التشريعية والتنفيذية عليهما التعاون والتشارك لخدمة المسيرة الوطنية منوها الى ان الجميع شركاء وان الحكومة لا تكيل التهم لاي طرف داعيا الى الاستفادة من التجارب الماضية.

 

واعتبر المرشح السلفي الدكتور وليد الطبطبائي ان "الكويت تواجه تحديات عدة خارجية وداخلية تتطلب وحدة الكويتيين في مواجهتها". واوضح الطبطبائي في ندوة انتخابية ان من "التحديات الخارجية التي تواجه الكويت ما يحدث في العراق من عدم استقرار امني والتداعيات الناجمة عن الملف النووي الايراني وتراجع اسعار النفط بالاضافة الى الازمة المالية العالمية". واضاف قائلا "ان التحديات الداخلية تكمن في سوء الادارة وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع نبرة النعرات السلبية في المجتمع". واكد "ان هذه التحديات تتطلب وحدة الموقف بين الكويتيين انفسهم وعلى مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية" مشيرا الى ان مجلس الامة المقبل سيكون على عاتقه اجراء عملية تصالح وطني من اجل الكويت ومستقبلها.

 

ويتسابق المرشحون في هذه الانتخابات كغيرها بطرح برامجهم ووعودهم المختلفة ، كل وفق رؤيته ومشروعه السياسي ، وتتنوع الوعود بتنوع قطاعات وهموم المواطن الكويتي ، فمن وعود بإسقاط الديون أوشرائها إلى إسقاط الفائدة عنها وغيرها.

 

وازدادت خلال اليومين الماضيين حدة التنافس بين المرشحين على مقاعد مجلس النواب الكويتي ، البالغ عدد أعضائه 50 عضواً ، والذين يشكلون مع وزراء الحكومة مجلس الأمة الكويتي.

 

ويعتبر الكثير من المحللين والمراقبين أن أعضاء المجلس باتوا شبه معروفين ، بعدما تكشفت أخيراً الكثير من التحالفات السياسية والقبلية وغيرها. ويتوقع محللون أن يخسر الاسلاميون ، الذين شكلوا قوة اساسية في البرلمان المنحل ، جزءا من قوتهم في الانتخابات ، الا ان القبليين والمحافظين سيحتفظون بنفوذهم. وتشير التوقعات الى ان تدخل المرأة الى مجلس الامة للمرة الاولى في تاريخ البلاد.

 

ويذكر ان هذه هي ثالث انتخابات يُسمح فيها للنساء بالترشيح والتصويت ، وذلك على الرغم من أن أيَّا من المرشحات السابقات لم تُفز بعد.

 

وخلال انتخابات العام الماضي ، لم تكن النساء متفائلات حيال فرص فوزهن وتمثيلهن في البرلمان الجديد. ومرد ذلك هو"الافتقار إلى الخبرة والتجربة والاستعداد ، بالإضافة إلى ضعف أساليب (تكتيكات) النساء الانتخابية." ويُتوقع أن تكون فُرص النساء أفضل في انتخابات عام ,2009 فقد عبَّر ناخبون كويتيون ممن استُطلعت آراؤهم من الشباب عن اعتقادهم بأن "وجود نساء كويتيات في البرلمان سوف يكون من مصلحة الجميع في الكويت." وأقرّوا بأنهم سوف يختارون مرشحيهم بناء على كفاءاتهم "بغض النظر عن الجنس." ويامل وزير الاعلام الكويتي فوز المراة في الانتخابات والتواجد في مجلس الامة وبالتالي كسر الاحتكار الذكوري على مقاعد المجلس الخمسين.

 

وقال ان الامر يحتاج الى مزيد من الوقت وان السنوات الماضية لم تكن كافية للناخبين للقيام بما هومطلوب لايصال المرشحات للمجلس.

 

وشددت وزيرة الصحة السابقة والمرشحة الحالية الدكتورة معصومة المبارك والتي يتوقع لها المراقبون أن تكون أول إمراة كويتية تدخل مجلس الأمة بعد أن نالت"الكويتية" حقوقها السياسية في العام ,2005

 

وتخوض 16 امرأة من أصل 211 مرشحا الانتخابات ، بينهن مرشحتان جديدتان لم يسبق لهما ان خاضتا انتخابات في السابق.

 

ويتنافس في الانتخابات 210 مرشحين بينهم 16 مرشحة على المقاعد الخمسين في مجلس الامة الذي يحظى بسلطات تشريعية ورقابية وانما لا يمكنه اسقاط الحكومة بالرغم من احتفاظه بصلاحية استجواب الوزراء وحجب الثقة عنهم.