مصدر حكومي: لا تمديد لإعفاءات القطاع العقاري

 أكد مصدر رسمي مطلع أن الحكومة لن تقوم بتمديد العمل بالإعفاءات التي قدمتها للقطاع العقاري.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ» الرأي» أن وزير المالية الدكتور أمية طوقان، قد أبلغ الخميس الماضي مستثمري قطاع الإسكان بهذا القرار.

وكانت الحكومة قامت بتمديد الحوافز للقطاع العقاري في السنوات الثلاث الماضية من خلال العمل على إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لأول 150 م2 شريطة أن تقل مساحة الشقة عن 300م2 وعملت على تخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي من 10% إلى 5% وحتى نهاية عام 2011 .

وأكد هذا القرار رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، وقال في تصريح لـ» الرأي» انه وبناء على لقائهم مع وزير المالية الدكتور أمية طوقان يوم أمس الأول فان الحكومة لن تقوم بتمديد الحوافز والإعفاءات التي منحتها الحكومة للقطاع العقاري في الـ 3 سنوات الماضية.
يشار الى أن قيمة الإعفاءات بلغت من تاريخ قرار مجلس الوزراء في 20 أيار 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 حزيران 2010 الذي ينص على إجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 تموز 2011 والذي تم العمل بهِ ابتداءً من تاريخ 24 تموز 2011 وحتى الآن ما قيمته 370 مليون دينار.
وبين العمري ان مستثمري قطاع الإسكان، ناقشوا توقف العمل بجملة الحوافز والإعفاءات التي منحتها الحكومة للقطاع في الـ 3 سنوات الماضية والتي كان لها الأثر الكبير في تنشيط القطاع، الأمر الذي أدى لتحريك القطاعات الاقتصادية المرتبطة به وساهم إلى حد كبير في إيرادات الخزينة.
وقال المستثمرون ان إيقاف العمل بتلك الحوافز والإعفاءات سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني قبل أن يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، كما تشكل الرسوم المرتفعة على الأراضي والعقارات عائقاً أمام جذب الاستثمارات من الدول العربية خصوصاً في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.
وبحث مستثمرو قطاع الإسكان مع وزير المالية ،قانون التملك للأموال غير المنقولة من قبل الشركات والذي يفرض غرامة مقدارها 5% سنوياً بعد السنة الخامسة من التملك في حال قررت الشركة لأسباب خاصة بها بيع قطعة أرض مما يشكل عائقاً أمام المستثمرين ويزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
كما ناقشوا أيضا قــرار مجلــس الوزراء رقــم (5610) تــاريـخ 20/6/1987 والمتـضمـن إعـفـاء المستفيدين من مشاريع الإسكان التي تقيمها البنوك والشركات التي يتم تمويلها بدون فوائد مـن رســـوم تسجيل الأراضي، حيث نـــرى ضرورة إلغاء الشرط المتعلق بتمويـل مشاريـع الإسكان بــدون فوائد حتى يستفيد المشتري من إعفاء أول 120م2 من مساحة الوحدة السكنية من رسوم التسجيل حسب نص قرار مجلس الوزراء مما سيشجع المنافســة الحرة بين الشركـات العقاريــة وسيكون له الأثر الإيجابي في تنشيط قطاع الإسكان.
يشار الى أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي 2011 ( خمسة مليارات و 875 مليون دينار أردني) تقريباً بارتفاع بلغت نسبته (19%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. واظهر تقرير دائرة الأراضي والمساحة إرتفاع القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين خلال العام الماضي بنسبة 33% الى 449.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 حيث بلغت 339.3مليون دينار.
وبين التقرير إرتفاع حركة بيع العقار العام الماضي بنسبة 9%، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 20%، وبيوعات الأراضي بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.