لجنة التحقيق النيابية الخاصة بأمانه عمان الكبرى تضع يدها على مخالفات تقدر بعشرات الملايين ؟

قامت اللجنة النيابية بالتحقيق مع أمانه عمان عن كيفية حصول الجمعية أو المركز الثقافي على قطعه الأرض والتي استولت عليها وبضغوط كبيرة على أمانه عمان لكي يمنحوها لأحد الشخصيات الاعتبارية الاماراتيه ( م . ر . م ) لإقامة مشاريع استثمارية بحجة الأطفال وان هذه الأرض التي تم الاستيلاء عليها من قبل هذا المركز كانت تبلغ مساحتها في بداية الأمر 6 دونمات وبقدرة قادر أصبحت تقارب ( عشرون دونم ) وقال احد أصحاب المكاتب العقارية أن هذه الأرض التجارية التي تقع في وسط السوق التجاري بمنطقة الشميساني تقدر بمبلغ يزيد عن ( خمسون مليون دينار ) وأستغرب أن هذه الأرض مؤجرة بالكامل بقيمة ( دينار واحد سنويا ) لكامل القطعة والتي تبلغ ( عشرون دونم ) ولمده 30 عام ويقول انه عنده مستثمر مستعد لاستئجارها بمبلغ ( 500 ألف دينار سنوي لكامل القطعة ) لإنشاء مشروع استثماري يقدر بمبلغ يزيد عن عشره ملايين دينار ولمدة( ثلاثون عاما ) ويعود البناء لأمانه عمان .

سؤال بريء نطرحه للقراء الأعزاء إذا كان المستثمر الاماراتي يدفع عشرة ملايين لإقامة مشروعه الاستثماري وتبلغ قيمة الأرض خمسون مليون دينار فلماذا لا يدفع حقوق المستأجرين الأردنيين المهددين بالطرد من عقارهم .

عندما يصل الاستخفاف بحقوق المستأجرين من قبل إحدى الجمعيات ( جمعيه مركز ) وتقوم بقوة القانون وقوة نفوذها بطرد المستأجرين وهدم محلاتهم واستفزازهم ومحاولتهم الإساءة لأصحاب هذه المحلات من خلال موقعهم القريب من أصحاب القرار والتجييش ضد المستأجرين وتلفيق الاتهامات ضدهم من الجهات الرسمية والأمنية وجهات اعتبارية وبعض المواقع الالكترونية الساقطة نقول للقائمين على هذه الجمعية ( إلي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ) ونقول لهم ولغيرهم أصحاب النفوس الضعيفة والأذناب أننا عندما أستاجرنا عقارنا من هذه الجمعية او المركز أستاجرنا بطريقة قانونية وقمنا ببناء الموقع على نفقتنا الخاصة وقمنا بدفع الخلو للمستأجر السابق وبعلم المركز وقمنا بعمل البنية التحتية والديكورات والمعدات وقد كلفنا هذا المشروع ما يزيد عن المليون دينار فتفاجئنا قبل وصول الربيع العربي لنا بالطلب منا إخلاء الموقع قبل انتهاء العقد والضغط علينا من خلال أمانه عمان لإيقاف التراخيص والتحريض علينا لدى إحدى الهيئات بسبب العلاقة بين موظف يعمل مدير مكتب لهذه الجمعية واحد كبار الموظفين في هذه الهيئة وقام بالبحث والتحري عن شركتنا والتشكيك باستثماراتنا عند أعلى المستويات ولكن نقول له ومن خلفه وخلفهم ( كل واحد عارف حاله ) فنتمنى عليهم أن يلتهوا بأنفسهم ونقول للقائمين على هذه الجمعية أو المركز نحن حاولنا حل هذا الموضوع بطريقه سلميه مع القائمين على هذا المركز ألا أنهم استقوا بالمستثمر الاماراتي ذو الشخصية الاعتبارية ( م . ر . م ) وقاموا بأعمال الهدم والردم قبل حصولهم على قرار قضائي بذلك .

وسؤال بريء آخر لماذا هيئه مكافحة الفساد صامته عن هذا الموضوع الخطير وما هي أسبابها ونتمنى على الهيئة أن توضح لنا ولقرائنا .

وأخيرا نقول أن من يحاول أن يأخذ حقه فانه ليس فاسد ولا مجرم .

فنقول لقضائنا النزيه أن تقرؤوا هذه القضية جيدا لأنها منظورة بين يديكم ونحن متأكدون من عدالتكم .

ومن الجدير ذكره ان القائمين على المشروع  يحاولون ايهام المتابعين ان احد النواب يحاول استعمال نفوذه للحيلولة دون استمرار عملية التأجير متناسين ان لذات النائب استثمارات بالمنطقة المؤجرة..