• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

حلول للخروج من الازمة ..بقلم النائب غازي عليان

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-02-11
22683
حلول للخروج من الازمة ..بقلم النائب غازي عليان

 بقلم  النائب ...غازي عليان

مرّ عام ولغاية الآن لا زالت الخطى على طريق الإصلاح تسير بقوة ، وهناك تردد وتخوف من الإقدام على خطوة بهذا الإتجاه، التعديلات الدستورية لازالت محل لغط، وهناك آراء مختلفة أيهما أسبق إجراء الإنتخابات البلدية أم النيابية

الجدل حول حل مجلس النواب لم يحسم لغاية الآن، لسبب بديهي إذ انه لم يتم إقرار التشريعات التي تقتضيها المرحلة واهمها قانون الإنتخابات وهو ما تضمنته التعديلات الدستورية، ورسمياً هناك وجهات نظر متعددة مع الحل وعدمه، الإسلاميون وفي مقدمتهم الحركة الإسلامية لا تريد الحل في الوقت الراهن لإنتظار ما سيحدث في سوريا، ولعدم جاهزية قواعد الحركة للإنتخابات

ما حدث في تونس والمغرب ومصر ولاحقاً الكويت حيث حصد الإسلاميون والمعارضة حوالي 70% من مقاعد مجلس النواب متقدمين على كافة القوى الليبرالية والمستقلين، وهو ما قد يتكرر في دول أخرى ومن ضمنها الأردن.

جلالة الملك صرح قبل أيام ان الأردن يسير بخطى ثابتة على طريق الإصلاح دون تردد إنسجاماً مع متطلبات المرحلة، وآن الإنتخابات البلدية والنيابية ستجرى خلال هذا العام، مما يعني بالضرورة حل مجلس النواب.

وبرأينا المتواضع المصلحة العامة تقتضي أولاً الإنتهاء من الإصلاحات التشريعية بوجود مجلس النواب والذي أثبت القدرة على القيام بمثل هذه المهمة، وعدم العودة الى المربع الأول بإقرار تلك التشريعات الهامة بقوانين مؤقتة وفي غياب مجلس النواب كما جرى في السابق، لدقة الظرف الذي قد لايحتمل القيام بمثل هذا الإجراء.

ومن ناحية اخرى وجود المجلس خيرٌ من عدمه كي لا تهتم الحكومة بالإستفراد بالقرار، كما انه يمثل حالة إمتصاص للحراك الشعبي وضمانة لتهدئة الوضع، وإذا ما آخذنا الآمر نسبة وتناسب نجد ان مختلف القوى التي كانت تطالب بحل المجلس آخذت تتراجع عن هذا المطلب، ناهيك عن عدم موافقة غالبية النواب عن مثل هذا القرار لإعتبارات وطنية، كي لاينخرط قسم منهم الى الحراك، مما قد يؤزم الوضع اكثر مما هو مأزووم.

بعض القوى والأحزاب والمستقلين والرسمين يرون ان هذا المجلس متقدم على المجالس الذي سبقته على الرغم مما قيل ويقال عنه وعمل في نفس الظروف، ومن اهم إنجازاته إجراء التعديلات الدستورية، وإقرار العديد من التشريعات على عكس التوجهات السابقة لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، والتصدي للعديد من قضايا الفساد، وإحالة عدد من الفاسدين الى الجهات القضائية المختصة

للخروج من هذا الوضع المربك والمرتبك، وإستباقاً لما قد يحدث لتماثل الظروف، ولسد الذرائع، وعدم منح أي جهة عذراً او حجة بعدم المشاركة في الإنتخابات القادمة والذي تفرضه المرحله على كل منتمي لوطنه ومخلص لقيادته، ولعدم إدخال البلاد في آتون ظلام دامس والوصول به الى برّ الآمان، لأن من واجب الجميع شرعاً وقانوناً الحفاظ على سلامة الوطن.

لهذا ولسحب البساط من تحت أرجل المشكيكين في النوايا، العهدة للحمائم من الحركة الإسلامية تشكيل الحكومة مع الإبقاء على المجلس الحالي، لحين الإنتهاء من كل القضايا التي لازالت محل جدل وفي مقدمتها الإنتهاء من التشريعات الناظمة للحياة العامة والتي لازالت تشكل مطلباً جوهرياً. 

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

اسلام الكردي...الزرقاء10-02-2012

سيدي النائب المحترم كيف نجري انتخابات والشارع الارني مأزوم ومشغول بالحراك وهناك اضراب معلمين واحتجاجات متقاعدين وهيكلة رواتب والدنيا مقلوبة فهل نحن بحاجة الى مزيد من الضغظ والمشاجرات واغلاق الطرق واطلاق نار بين انصار المرشحين سعادة النائب عليان انت على حق
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

د. القضاه10-02-2012

ان حل مجلس النواب الحالي ضد المصلحة الوطنية وهناك حزمة من التشريعات على المجلس انجازها لانها كما ذكرت سعادة النائب عليان تشكل مطلباً وطنيا جوهرياً
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

اسلام المناصير10-02-2012

شكرا استاذ غازي واشهد انك مواطن جيد بكل المقاييس ونائب نشيط وان طرحك هذا جاء في محله فان الحل يعطي الذريعة للاخوان المسلمين بالتشديد على سحب الصلاحية من سيدنا بحجة الحل المتكرر للمجلس انا معك في عدم الحل
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

محمد ابو عرب10-02-2012

مشكلتنا مع المعارضة انها تريد ان تعطي الحصانة للبرلمان من الحل وحتى نفوت الفرصة عليهم يجب السماح باستمراره وانجاز برنامجه لانه لايجوز ان نقطعه في نصف الطريق
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

تامر ابو الروس العقبة10-02-2012

نأمل من قيادتنا الحكيمة ان تعطي مجلس النواب الحالي الفرصة لاستكمال مسيرته التشريعية وهو يشبه الى حد كبير برلمان1989 وان اجازاته كبيرة وممتازة
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

نرفض سلق قانون الانتخاب 110-02-2012

بسام الياسين :
سعادة النائب شكراً لك على تشخيص الحالة الاردنية والتشخيص السليم كما يقول اطباء التخصص هو نصف العلاج،حيث انك امسكت بعصب المشكلة، وعرّفت مكامن الوجع. فالاصلاحات تسير بسرعة سلحفائية،وان الشعب يتنظر من المجلس النيابي اقرار اهم مقومات الديمقراطية وهو قانون انتخابات عصري يضمن التعددية والالتزام بالعدالة الاجتماعية،قانون تجمع عليه الاغلبية، ويلبي طموحات كل الشرائح الشعبية بما يحقق الاستقرار والثقة بالمستقبل،
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

نرفض سلق قانون الانتخاب 210-02-2012

والاعتزاز بالانتماء للتراب الوطني.فالديمقراطية عنوانها الاول قانون انتخاب تقوم عليه انتخابات نزيهة وعدالة.ومن ابجديات علم السياسة ان قانون الانتخاب يجب ان يمر بمراحل كثيرة قبل اقراره من مجلس الامة،وعلى الحكومة عرضه ومناقشته مع الاحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ومحاورتهم والاخذ بتوصياتهم الايجابية،وهذه مرحلة طويلة والا سنعود الى الصفر ونطلع بقانون مسلوق لايرضي احد،وندور في دوامة قاتلة. وسيكون فاقد الاهلية والشعبية وموضع شك. لذلك مصلحة شعبية ووطنية وحكومية بالتأجيل لانضاج هكذا قانون .فهناك سابقة اردنية لازلنا نعاني منها وظلت مضرب المثل والتندر هي ولاية اللامأسوف عليه علي ابو الراغب
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

نرفض سلق قانون الانتخاب 310-02-2012

الذي نسب بحل المجلس النيابي لينفرد بالقرارات الظالمة والقوانين المؤقتة التي جرت البلاد والعباد والقيادة الى مالاتحمد عقباه وكنا في غنى عنها،خاصة الوقوع في فخ الفردية،بسبب غياب سلطة الرقابة والتشريع البرلمانية وادت الى فراغ سياسي قاتل.المشكلة عندنا عدم إستمرارية الوزارات والمجالس النيابية ، مما يفقد البلد البناء على التراكمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث اننا في كل سنة نعود الى العتبة الاولى من البناء،مما يشكل انتكاسة سياسية وارباك للعملية السياسية.فنحن في دولة قانون تستمد شرعيتها من ارادة الشعب المتمثلة بالبرلمان.ان الاوضاع العربية ملتهبة والوضع الاردني مأزوم. وان وجود البرلمان هو صمام امان لضبط ايقاع الشارع
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

نرفض سلق قانون الانتخاب 410-02-2012

ولمراقبة السلطة التنفيذية،ولتشريع القوانين ولصون الحريات تحت مظلة القانون.ويعتبر الاردن انموذجا لدولة القانون في بناء الديمقراطية فقد ظهر اول قانون في الاردن سنة1928 واجريت الانتخابات عام1929 وهذه حالة متقدمة على مستوى الشرق الاوسط.
اننا نأمل ان لاتتكررتجربة علي ابو الراغب المدمرة وقوانينه المؤقتة واجتهاداته الأرتجالية التي لانزال ندفع ثمنها الى اليوم...ان المجلس لاندعي كماله،لكنه يقوم بواجبه الوطني تحت رقابة شعبية واعلامية وحزبية صارمة،وصحافة لاترحم.آملين ان ينهي مشواره ويتوجها باكمال التشريعات الناظمة للحياة العامة ذات الالحاح الشعبي.مع احر التحيات لنائب الشعب سعادة الاستاذ غازي عليان الذي يستبق الامور ويستشرف المستقبل لما فيه مصلحة الوطن والقيادة معاً...الصحفي بسام الياسين
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
الصفحة السابقة1...3456الصفحة التالية
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.