تجار لحوم يشتكون تعدد دفع رسوم الفحص والمعاينة لثلاث جهات حكومية

 اشتكى تجار لحوم ودواجن وأسماك مجمدة من تعدد دفع "رسوم الفحص والمعاينة" لثلاث جهات؛ وهي مؤسسة الغذاء والدواء، أمانة عمان الكبرى، والبلديات.
وأكد التجار أن تعدد الجهات التي تستوفي رسوم فحص ومعاينة ستنعكس على ارتفاع الاسعار على المستهلك في السوق المحلية ويهدد بتوقف توريد اللحوم إلى المحافظات بسبب التعقيدات التي تقوم بها البلديات.
وقال مدير شركة مجمدات، عمار أبو زيد، إن أمانة عمان تستوفي على كل كيلو من اللحوم 50 فلسا "من غير وجه حق"، كما ان البلديات تفرض 10 قروش على كل كيلو، علما أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تفرض رسوما على كل حاوية مقابل فحصها وتقديم شهادة سلامة عامة.
وأكد أبو زيد أن تعدد الجهات التي تستوفي رسوما على حاويات اللحوم سينعكس بالتأكيد على زيادة الكلف على التجار وبالتالي إرتفاع اسعار اللحوم في السوق المحلية.
وقال مدير شركة مجمدات، فضل عدم ذكر إسمه، ان هناك تعددا في استيفاء الرسوم على اللحوم المستوردة، مؤكدا ان الجهة المسؤولة عن ذلك هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء كونها تقوم بفحص العينات والتأكد من سلامتها العامة وصلاحيتها للإستهلاك البشري.
وأشار إلى أن أمانة عمان تستوفي على كل حاوية لحوم نحو 750 دينارا، دون ان تقدم خدمة على ذلك، لافتا إلى ان هناك دعاوى كثيرة في المحاكم من قبل التجار ضد امانة عمان بسبب ذلك.
وبين مدير الشركة أن هناك مخالفات مترتبة عليه من قبل الامانة تقدر بمبلغ 31 ألف دينار خلال أربع سنوات، كما أن هناك العديد من التجار ممن عليهم مخالفات بملايين الدنانير.
وبين أن تعد الجهات التي تستوفي رسوما على الفحص والمعاينة يؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع الكلف على التجار وهم بدورهم سيضطرون لرفع الأسعار على المستهلك لتعويض الخسائر التي لحق بهم جراء تلك الإجراءات.
بدوره، أكد الناطق الرسمي بإسم امانة عمان الكبرى، مازن الفراجين، أن أمانة عمان تسير وفق نظام وقانون وتعليمات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الأمانة ستجتمع قريبا مع تجار اللحوم لبحث الموضوع معهم والوصول إلى توصيات.
وأشار الفراجين إلى أن أمانة عمان فندت، في بيان لها، وجود أي إجراءات تعسفية على الاطلاق بحق أي تاجر أو شركة، مؤكدة أنه لا يوجد حملة مخالفات كما اشارت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في بيان اصدرته ونشرته وسائل الاعلام أمس.
وأشار بيان الامانة إلى انه في كل عام وكإجراء روتيني سنوي لترخيص المركبات الناقلة للحوم تقوم مناطق الأمانة بتحويل هذه المركبات الى دائرة المسالخ لفحصها فنياً والتأكد من كفاءة التبريد من خلال مهندسين متخصصين ولا يتم الموافقة على ترخيص أي سيارة الا بعد اجتيازها هذا الفحص الفني والطلب من كل مركبة إحضار كف طلب من محكمة الأمانة.
واضاف البيان، على لسان مدير دائرة المسالخ الدكتور مهدي العقرباوي، ان دائرة المسالخ تتأكد من خلال الحاسوب وسجلاتها من عدم وجود أية مخالفات على المركبة أو مالكها، وفي حالة عدم وجود مخالفات وإحضار كف طلب من محكمة الأمانة حسب الأصول تقوم الدائرة بإكمال الاجراءات وتحويل المركبة الى المنطقة المختصة بموجب كتاب عدم ممانعة من المسلخ، وفي حالة وجود مخالفات أو غرامات على المركبة مستحقة على المركبة أو مالكها يطلب من مالكها دفعها ليتم منحه كتاب عدم ممانعة بالترخيص.
ولفتت الامانة، في بيانها، الى أن هذا الإجراء روتيني ويتم منذ سنوات طويلة بموجب تعليمات وليس إجراء جديد أو لأول مرة كما تذكر النقابة، ولا يوجد أدنى مشكلة من هذه الاجراءات الا لدى شركتين كبيرتين رفضتا دفع المخالفات المستحقة عليهما وهما واجبتا الدفع حسب نظام المسالخ رقم 19 لسنة 2008.
من جهته، أكد مدير الدائرة القانونية في وزارة الشؤون البلدية، نضال العدوان، أنه لايوجد أية تعدد في إستيفاء رسوم المعاينة والفحص على عينات اللحوم المجمدة والمستوردة، مبينا أن البلديات تفرض رسم معاينة بمقدار 50 فلسا على الكيلو، وفق نظام المسالخ في كل بلدية حيث أنه يحظر عرض وبيع اللحوم ما لم تتم معاينتها وإجازة استهلاكها من طبيب المسلخ في كل بلدية.
من جهته، حذر نقيب تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، من "أن تعرض التجار لتلك الإجراءات التعسفية سيهدد بوقف الاستيراد ما يهدد الامن الغذائي في المملكة ويحدث نقصا في مواد اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة في السوق المحلية.
وأكد جوابرة أن النقابة بهذا الخصوص تلفت انتباه الجهات الرسمية انه يتم دفع رسوم فحص ومعاينة عن اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في حين تطالب امانة عمان برسوم معاينة اضافية.
وأكد جوابرة أن النقابة تناشد الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون البلدية وأمين أمانة عمان الكبرى، بضرورة وقف هذه الاجراءات التي اصبحت عبئا على التجار وتدفعهم الى تجميد أعمالهم في السوق المحلية وتهدد الامن الغذائي الوطني.