طوقان: الوضع الاقتصادي خطير وتعطيل الإصلاحات المالية سيقود الأردن إلى مصير اليونان

 وصف وزير المالية أمية طوقان الوضع الاقتصادي في الأردن بـ "الخطير" وأن كارثة مالية ستصيب المملكة اذا لم تتخذ خطوات وإجراءات تصحيحية. ولفت إلى وجود خطة حكومية تقوم بالأساس على إعادة الثقة ووقف الإنفلات في الإنفاق العام.

وحذر طوقان في مقابلة مع "الغد" من خطورة الاستمرار في سياسات الدعم الحالية وترك الأغنياء يستفيدون منها على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة، باستهلاك أكبر ودعم أكثر.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بتطبيق إصلاحات مالية تسير وفق شروط محددة، محذرا من أن تعطيل تنفيذها سيؤدي إلى قيام جهات دولية بفرض إصلاحات بطريقتها وبشروط قاسية، كما حدث في اليونان. وقال إن لدى الحكومة خطة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيض قيمة الدعم في الموازنة العامة. مؤكدا أن الاغنياء يستحوذون على الجزء الاكبر من الدعم الحكومي. وقال إن الحكومة ستعمل على إعادة التسعير الشهري للمحروقات وفقا للأسعار العالمية وتقديم الدعم للفئات المستحقة. واكد طوقان ان الحكومة ستقر مجموعة من الإجراءات لخفض النفقات التشغيلية ووقف الهدر.

الأغنياء يستحوذون على الجزء الأكبر من الدعم

وحول مقدار الدعم المنوي تقديمه للمواطنين لحمايتهم من تداعيات ارتفاع الاسعار، أوضح  طوقان أن هذا الدعم يشكل مقدار الفرق بين سعر الكلفة على الحكومة وسعر البيع في السوق المحلي.

ولفت إلى أن "الأغنياء يستحوذون على الحصة الأكبر من الدعم نظرا لقدرتهم الشرائية العالية".

وبين أن ما سيتم توفيره من قيمة دعم الأغنياء، سيدفع للمواطنين من ذوي الطبقة المتوسطة والمتدنية لحماية هاتين الطبقتين.

واكد طوقان انه في إطار خطة الحكومة لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيض قيمة الدعم في الموازنة العامة قررت الحكومة زيادة تعرفة المياه والكهرباء على الشرائح ذات الاستهلاك المرتفع، الأمر الذي يوفر على الخزينة 250 مليون دينار.

وأشار الوزير إلى استثناء قطاع السياحة من رفع أسعار الكهرباء وفقا لقانون الاستثمار.

وبين أن غير الأردنيين ينالون دعما من الخزينة، الامر الذي يؤثر على عجز الموازنة العامة.

وأشار إلى وجود خطة موازية لترشيد الطاقة ورفع الرسوم على السيارات الكبيرة بمعنى ربط الاستهلاك الاكبر (الرفاهية) بقيمة الرسوم التي يتم فرضها والتي تحول الى الخزينة.

إعادة تسعير المحروقات بعد الشتاء

وكشف طوقان عن وجود نية لدى الحكومة للبدء بإعادة تسعير المحروقات في السوق المحلي وفقا للاسواق العالمية، بعد انتهاء فصل الشتاء.

وأشار إلى أن الحكومة ستدعم المواطنين بعد تطبيق الآلية الشهرية لتعديل اسعار المحروقات وفقا لأسعار السوق العالمية بمقدار 50 مليون دينار سترصد لهذه الغاية.

وبين أن هناك كما هائلا من المعلومات متوفرة لدى الوزارات والدوائر المعنية في مجال تقديم الدعم والشرائح التي تحتاجه بدلا من استخدام الأسلوب الحالي الذي يقوم على تقديم الدعم للأغنياء أكثر من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

الخبز والغاز خطان احمران

وحول إمكانية شمول الغاز والخبز في آلية الدعم، أكد طوقان أن اسطوانة الغاز والخبز خطان أحمران ولن يشملهما أي قرار برفع الدعم المنوي تنفيذه.

واشار إلى أن كلفة اسطوانة الغاز على الحكومة تبلغ 11 دينارا، في حين يتم بيعها في السوق المحلية بسعر 6.5 دينار.