تورط مستثمر بمبلغ ربع مليون دينار في قضية "المتقاعدين العسكريين"

  كشفت التحقيقات في قضية مؤسسة المتقاعدين العسكريين تورط مستثمر تسلم ربع مليون دينار لغايات التجارة منذ 2008 ومازال مصيرها مجهولا. 

وقرر مدعي عام جنوب عمان القاضي احمد الرواحنة أخيرا في الجولة الأولى من التحقيق في القضية توقيف المستثمر، الذي لم يكشف اسمه، على ذمة التحقيق، الا ان المحكمة، بصفتها الجزائية، وافقت أخيرا على اخلاء سبيله بالكفالة برغم تنسيب المدعي العام الرواحنة برفض الطلب.

وكان المستثمر تسلم المبلغ بشيك صرف من قبل مدير مؤسسةالمتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد محمد عبد العبادي،الذي أخلي سبيله بالكفالة الاحد، على ان يتاجر المستثمر بذلك المبلغ لرفد المؤسسة بالارباح، إلا انه "لم يزود المؤسسة بأية ارباح ولم يعد المال الذي استلمه"، وفق مصدر مطلع. 

وإلى العبادي، أخلي سبيل المدير المالي السابق للمؤسسة أمس المقدم المتقاعد باسم مريان الذي أوقف في الجولة الثانية من التحقيق، في حين بقي المراقب المالي السابق الرائد المتقاعد خليل ابو عبيدة موقوفا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة القضية ذاتها. 

وقال المصدر إن العبادي أخلي سبيله بكفالة مالية قدرها عشرون الف دينار في حين أخلي سبيل مريان بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار.

واسندت للعبادي تهم الاختلاس مكررة 4 مرات، بعضها من خلال تزوير شيكات واستثمار الوظيفة بالغش والتهاون بالواجبات الوظيفية، في حين اسندت للمتهم الثاني مريان تهم الاختلاس مكررة 4 مرات، منها تزوير شيكات والتهاون بالواجبات الوظيفية، وللمتهم الثالث أبو عبيدةالاختلاس مكررة 4 مرات، منها تزوير شيكات والتهاون بالواجبات الوظيفية.