"موارد" تطلب من الحكومة تزويدها بـ 32.7 مليون دينار العام الحالي

 ذكرت مصادر حكومية مطلعة أن مؤسسة استثمار الموارد الوطنية "موارد" طلبت من الحكومة توفير 32.68 مليون دينار خلال العام الحالي لرفع حصتها في "العبدلي للاستثمار" وتوجيه مبالغ لنفقات رأسمالية ومتكررة وتغطية التزاماتها اتجاه بعض المتعهدين.

يأتي هذا في الوقت الذي لم يتم فيه رصد مخصصات لصالح "موارد" في الموازنة العامة للسنة المالية 2012.

وحول تفاصيل المبلغ الكلي لمؤسسة موارد بينت المصادر أنها بحاجة لزيادة حصتها في رأسمال شركة العبدلي للاستثمار والتطوير بمقدار 21 مليون دينار إذ تملك موارد في "العبدلي" 81 مليون سهم من أصل 168 مليون سهم.
وذكرت المصادر أن "المشكلة تتعمق لدى مؤسسة موارد وتواجه التزامات تجاه الغير في وقت لم يتم رصد أي مخصصات لها في موازنة العام 2012".

وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن نصيب مؤسسة موارد في زيادة رأس مال شركة العبدلي يبلغ ما مقداره 21 مليون دينار وينبغي لها أن تستكمل إجراءات زيادة رأسمال العبدلي وفاء بالتزاماتها بحلول شهر نيسان (أبريل) المقبل.

وبحسب موقع دائرة مراقبة الشركات؛ فإن شركة العبدلي للاستثمار والتطوير سجلت العام 2004 فيما يبلغ رأسمالها 168 مليون سهم موزعة ملكيتها على مؤسسة موارد 81 مليون سهم وبالمقدار نفسه لشركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير و6 ملايين سهم لشركة العقارات المتحدة (الأردن).

يذكر أن شركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير البالغ رأسمالها 2 مليون سهم مملوكة بالكامل لشيخ بهاء الدين بن رفيق بن بهاء الدين الحريري، فيما تظهر سجلات دائرة مراقبة الشركات أن شركة العقارات المتحدة والبالغ رأسمالها 35 مليون سهم، مملوكة لأربعة مساهمين اعتباريين هم؛ شركة العقارات المتحدة وجنسيتها كويتية و شركة الخليج للتأمين وهي كويتية أيضا، بالإضافة الى بنك الخليج المتحد وجنسيته بحريني وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول –كامكو، وجنسيته كويتية.

أما مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها مؤسسة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً، تأسست لتكون ذراع الحكومة الاستثماري في مجال التطوير الحضري. وتقوم المؤسسة حالياً بتطوير مواقع معسكرات ومديريات القوات المسلحة الأردنية، حيث تم نقل ملكية عدد من هذه المواقع المهمة لاسم المؤسسة.

وحول بقية تفاصل المبلغ المطلوب، فإن إدارة موارد يتوجب عليها دفع جزء من استملاكات شركة العبدلي حيث تبلغ حصتها منها 6.26 مليون دينار من إجمالي المبلغ وهو 13 مليون دينار، عن طريق أمانة عمان الكبرى بحسب المصادر ذاتها .

وبينت المصارد ذاتها أن مؤسسة موارد تحتاج الى نفقات متكررة العام الحالي تقدر بنحو 1.4 مليون دينار لتغطية بيع أراضي في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز، في إشارة الى الرسوم لنقل الملكية.
كما أشارت المصادر الى حاجة المؤسسة الى مليون دينار كنفقات رأسمالية لبناء مظلات في مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحماية الأبنية، بالإضافة لمطالبات متعهدين بنحو 3 ملايين دينار.

وربطت المصادر بين مطالبة مؤسسة موارد وكونها باتت جزءا من أجهزة الحكومة بعد ان انضمت تحت مظلة نظام الهيكلة الجديد.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة، قبول استقالة مؤيد السمان من منصبه كعضو مجلس إدارة ومدير عام لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية (موارد) اعتباراً من 8 كانون الثاني (يناير) الماضي.

يذكر أن السمان تولى مهامه في مؤسسة (موارد) في تموز من العام الماضي.

وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر مخاطبة رئيس الوزراء لتحويل ثلاث قضايا من قضايا صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية (موارد)، إلى النيابة العامة في محكمة أمن الدولة، استناداً للصلاحيات المنوطة به بموجب قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وقانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.

وتشمل هذه القضايا: مشروع جدار عمان في وادي صقرة، مشروع منتجع وادي العنبر/ خشم جعوان بالبحر الميت، ومشروع مبنى نادي ضباط القوات المسلحة في دابوق، علما بأن ملف موارد موجود لدى محكمة أمن الدولة