الحكومة ترفع أسعار الكهرباء والنقل واللحوم والدواجن في ضربة واحدة

   رفعت الحكومة أسعار الكهرباء على مختلف الشرائح، مما دفع التجار إلى رفع أسعار اللحوم والدواجن المجمدة بنسبة 15 في المئة، وأعلنت الحكومة عن زيادة أجور النقل العام بنسبة 6 في المئة، كل ذلك في حزمة واحدة بهدف مواجهة تداعيات انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة.

وقالت الحكومة إن زيادة تسعيرة الكهرباء شملت الشرائح الأكثر استهلاكا ولم تمس أغلب الناس، في حين قال مواطنون إن الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء على جميع الشرائح ولم تستثن أحدا.

ويتساءل الخبير الاقتصادي حسام عايش، كيف تقول الحكومة إن رفع أسعار الكهرباء لن يشمل المواطن؟ ويضيف :"عندما ترتفع أسعار الكهرباء على التجار والمصانع والمطاعم والمدارس الخاصة وغيرهم.. ألن يشمل هذا الرفع المواطن بطريقة غير مباشرة".

ولفت عايش إلى أن المواطنين على موعد مع موجة ارتفاعات ستطال معظم السلع والمواد وبنسبة لن تقل عن 20 في المئة بسسب رفع أسعار الكهربا.

وأعلنت نقابة تجار المواد الغذائية في بيان سيابق لها أن التجار سيقومون برفع أسعار اللحوم والدواجن المجمدة بنسبة تتراوح ما بين 10 - 15 في المئة، بسبب ارتفاع كلفت الكهرباء.

ويرى أن الحكومة أخطأت التقدير حينما قامت برفع أجور النقل والكهرباء. منوها :"أن الشارع سيشهد موجة من الاضطرابات الاحتجاجية على ارتفاع الأسعار الذي سينهك جيب المواطن".

وقررت الحكومة رفع أجور النقل العام بنسبة 6 في المئة، اعتبارا من اليوم الأحد، وسيشمل الرفع باصات النقل العام و"السرفيس" و"التكسي"، وتعللت الحكومة بارتفاع أسعار النفط عالميا.

وأعلنت الحكومة أن استمرار انقطاع الغاز المصري سيكبد الخزينة خسائر تصل إلى 4 مليارات دولار.

وأكد عايش على أن الحكومة تملك خيارات أخرى غير جيب المواطن، مثل: دمج المؤسسات المستقلة، وضبط الهدر في النفقات الذي يشكل ما نسبته 20 في المئة من الموزانة العامة للدولة، ووقف الفساد المالي والإداري.

ولفت إلى أن دمج ربع المؤسسات المستقلة من شأنه أن يوفر نحو 400 مليون دينار تغني الحكومة عن اللجوء إلى جيب المواطن.

وفي ظل الحديث عن ضرورة دمج تلك المؤسسات التي -استنزفت الموازنة العامة للدولة وحملتها عجز سنوي مزمن يقدر بنصف مليار دينار- دعمت الحكومة تلك المؤسسات بنحو 274 مليون دينار في موازنة العام 2012 في مناقضة واضحة لتصريحات رئيس الحكومة ووزير أعلامه اللذان أكدا إبان تشكيل الحكومة على ضرورة دمج تلك المؤسسات وإلغاء المتشابه منها.