موظفو الداخلية ينذرون بوقفة احتجاجية امام الديوان

  - قرر موظفون من وزارة الداخلية اجراء وقفة احتجاجية امام مبنى الديوان الملكي في موعد لاحق لم يتم تحديده بعد انتقادا لنظام هيكلة الرواتب بعدما وصفوه أنه أضر بهم ومنح الطبقة العليا في الوزارة (الحكام الإداريون) حق الامتيازات.

وقال الموظفون في بيان هو الثالث لهم أن نظام الهيكلة عمق الفارق "الهائل" بين موظفي الوزارة بدل أن يحقق العداله .

وكان الموظفون تقدموا في وقت سابق إلى رئيس الوزراء عون الخصاونة و زير الداخلية محمد الرعود بمطالبهم غير أنهم لم يتلقوا ردا، ما ألجأهم إلى التوجه الى التفكير في تنفيذ وقفة احتجاجية امام مبنى الديوان الملكي وفيما يلي نص البيان :


بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى ) وَاللَّـهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ( صدق الله العظيم
بيان رقم (3)
صادر عن : لجنة إعادة حقوق موظفي وزارة الداخلية
في الوقت الذي تأمل به موظفو وزارة الداخلية من مسؤولي الوزارة القيام بخطوات عملية مدروسة من اجل إعادة حقوقهم المشروعة والمسلوبة منهم جراء الظلم الفادح الذي وقع عليهم من تطبيق مشروع هيكلة رواتب موظفي القطاع العام الذي هدف إلى معالجة التشوهات وإزالة الفجوات في الرواتب إلا أن النتيجة كانت عكس ذلك تماما بحيث أصبحت وزارة الداخلية تتكون من طبقتين طبقة تنعم بالرواتب العالية والامتيازات وأخرى تكدح في ظلام دامس تبحث عن لقمة العيش . 
ومع ذلك وللأسف يستمر المسلسل من حلقة الظلم والاستقواء علينا وتقديمنا قرباناً لتحقيق المصالح الشخصية لبعض الأشخاص على حساب قوت أبنائنا وكرامتنا ، إلى حلقة الترهيب والتهديد لمستقبلنا الوظيفي ولمستقبل أبنائنا على المدى البعيد من قبل بعض المحافظين في الميدان والمسؤولين في الوزارة ، تبع ذلك حلقة الاستخفاف بعقولنا من خلال اللقاء الأول في إحدى المحافظات ليفتتحها محافظها بالاستهزاء بمطالبنا ومستهجناً تشكيل لجنة تصدر بيانات من أجل الدفاع عن قوت أبنائها وكرامتهم وحقهم في عيش كريم يضمن لهم أدنى متطلبات الحياة الأساسية، قائلا" أنه تم تعيينكم بأسلوب" الرجاوى وبوس اللحى " وعلى ذلك فإن لسان حال اللجنة يقول لهذا المحافظ " أن هذه اللجنة شكلت على مستوى محافظات المملكة وتضم نخبة طيبة من أبناء هذه الوزارة الذي رضعوا من أثداء أمهاتهم الحرائر العز والكرامة واحترام الذات وكل معاني الشهامة والرجولة وحب الوطن والقائد" ولم ولن يرضعوا يوما الذل والهوان ولن يبوسوا اللحى "...حسب ادعاء المحافظ ، واستكملها ضيف الحلقة المدير المالي في الوزارة باستخدام أسلوب التهديد المبطن لكل من يقوم بالدفاع عن حقوقه المسلوبة متناسياً ومتجاهلاً في نفس الوقت انه كان سبباً إضافة للأمين العام والمدير الإداري في ضياع حقوقنا التي كان من المفروض أن يقوموا بالدفاع عنها مسبقاً من خلال اجتماعاتهم المتكررة مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية لأنهم على علم مسبق بأنه سوف يقع ظلم على موظفي الوزارة مشيراً في نهاية حديثه لفقدان الأمل بتحقيق أي شيء من مطالبنا ، وهنا يبرز السؤال الأهم لماذا اللقاء إذن........ ؟

مع العلم بأن الإجراء العملي الوحيد الذي قامت به الوزارة مخاطبة دولة رئيس الوزراء بخصوص زيادة العلاوة الفنية للموظفين الإداريين في وزارة الداخلية الذين يتم ترفيعهم مستقبلا للدرجة الرابعة لتصبح (100%) حيث أن مضمون الكتاب لا يحقق العدالة المنشودة للأسباب التالية :
أن علاوة 100% في حال إقرارها ستبقي فجوة بين الموظفين الذين سيحلون بالدرجة الرابعة مستقبلاً وبين الموظفين الذين استفادوا من علاوة بدل فرق التسكين تصل إلى 115 دينار .
في حالة ترفيع موظفي الفئة الأولى الذين لم يستفيدوا من علاوة بدل فرق التسكين إلى حكام إداريين فإنهم سيفقدون هذه العلاوة الفنية لأنه لا يجوز الجمع بين علاوتين فنيتين الأمر الذي يؤدي إلى اتساع الفجوة ما بين الحاكم الإداري المشمول بعلاوة فرق بدل تسكين مع الحاكم الإداري الذي سيتم ترفيعه لاحقاً بفارق يصل إلى 400 دينار .....أين العدل في ذلك ؟؟ . 
إن زيادة العلاوة الفنية أعلاه في حال إقرارها ستقتصر على موظفي الفئة الأولى من الإداريين فقط ولا تشمل موظفي الفئة الأولى من المسميات التالية(محلل نظم،مبرمج، محاسب، أمين عهدة ولوازم )
لم يتطرق مضمون الكتاب أعلاه لموظفي الفئة الثانية والثالثة)المظلومين والمهمشين) علما بأنهم العصب الحيوي والفعال في جميع المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها . 
وبناء على ما سبق فإننا نعتذر عن حضور الاجتماعات المنوي عقدها في المحافظات لان مطالبنا واضحة ومعروفة مسبقاً لدى جميع مرجعياتنا المباشرة ولا يوجد مبررات لعقد تلك الاجتماعات وعليه فقد قررت اللجنة إجراء وقفة احتجاجية (سيعلن عن موعدها في حينه) أمام الديوان الملكي الهاشمي لمناشدة سيد البلاد الأب الحاني لجميع الأردنيين لرفع الظلم الذي وقع على كاهل أبنائه.
عاش الأردن حصناً منيعاً تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين

لجنة إعادة حقوق موظفي وزارة الداخلية