المطاحن ترفع أسعار«الطحين الزيرو».. وتوقعات بارتفاع أسعار منتجات المخابز

 قال نقيب اصحاب المخابز، عبد الاله الحموي، بان المطاحن رفعت اسعار «الطحين الزيرو» خلال اليومين الماضيين بواقع 15 دينارا للطن , مشيرا إلى ان ذلك لن يمس الخبز العربي المدعوم لكنه قد ينعكس على اسعار منتجات المخابز الاخرى.

واضاف الحموي في تصريح لـ «الرأي» ان عملية الرفع على مادة الطحين الزيرو والمستخدم في صناعة كافة منتجات المخابز باستثناء الخبز العربي المدعوم من قبل الحكومة متكررة بشكل شهري، إذ ارتفع سعر الطن الواحد من هذه المادة بواقع 100 دينار للطن، ليصل الى 340 دينارا بعدما كان 240 دينارا قبل خمسة اشهر ماضية.

واشار الحموي الى ان المخابز ستخاطب الجهات المعنية بتخفيف اسعار الطحين الزيرو باسرع وقت ممكن قبل ان تعمل المخابز على اتخاذ قرار برفع اسعار منتجاتها المصنوعة من هذه المادة.

وشدد على ان المخابز لم تعد تجني ارباحا من بيع هذه المواد نتيجة ارتفاع اسعار الطحين والكلف في ان واحد، مشيرا الى ان اجراءات الوزارة والمطاحن تدفع بالمخابز لرفع اسعار منتجاتها.

ومن جهة اخرى اكد الحموي ان اجتماعا سيتم اليوم الاحد ما بين النقابه والوزارة للنظر في الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن المطالب التي تقدمت بها الى الوزارة والحكومة، رافضا بالوقت نفسه ما توصلت اليه الوزارة من «دراسة غير دقيقة تقوم على الفرضيات بعيدا عن الواقع الذي تعيشه المخابز» على حد تعبيره.

ولفت الى أن النقابة ستدعو الهيئة العامة للنقابة للاجتماع وترك الامر لقرار الهيئة التي تطالب بالتوقف عن العمل اذا ما استمر التهميش الذي تعاني منه المخابز من قبل الجهات المختصة.

واعتبر الحموي الدراسة المعدة من الوزارة التفافا على مطالب النقابه الشرعية والتي تتعرض منذ مدة الى خسائر كبيرة نتيجة بيعها الخبز العربي بهذه الاسعار رغم ارتفاع التكاليف، مشيرا الى ان النقابة ستقوم بالتصعيد اذا لم تقم الوزارة باعادة النظر بتلك الدراسة غير المنطقية.

وبين الحموي ان الدراسة لم تشمل ارتفاع الايجارات ولا ارتفاع اسعار الكهرباء.

 واشار الى ان التكلفه ارتفعت على المخابز من خلال ارتفاع الطاقة واجور العمال واجور المحال ومدخلات انتاج الخبز العربي مقارنة باسعار الطحين المدعوم الذي تبيعه وزارة الصناعة والتجارة للمخابز،مشيرا الى ان احد المخابز كان يحاسب فاتورة كهرباء قبل الرفع الاخير 4 الاف دينار وعلى التعرفة الجديدة حاسب على 6 الاف دينار مستغربا ان لا تعتبر الوزارة هذا فرقا بالتكاليف .