مصدر قضائي يؤكد وجود شبهة فساد في «التحول الاقتصادي»

 قال  مصدر قضائي مطلع إن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ملف برنامج التحول الاقتصادي توصلت الى "وثائق تظهر وجود شبهة فساد واستثمار وظيفة في البرنامج، تتعلق بصفقة شراء ديون نادي باريس".

ولم يحدد المصدر موعدا لانتهاء التحقيقيات في هذا الملف، إلا أنه أكد ان النيابة العامة تواصل جمع البينات والمعلومات، وتستمع الى شهادات شهود، مشيرا إلى أن الادعاء العام استمع أمس إلى شهادة الزميل سلامة الدرعاوي في هذا العام. 

وقال المصدر،  إن رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني استمع إلى شهادة الدرعاوي في هذه القضية، بعد أن استمع في وقت سابق لشهادة الزميل الكاتب سامي الزبيدي.

وأضاف إن إفادة الدرعاوي "تركزت حول صفقة نادي باريس وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي"، فضلاً عن "الاستئناس" برأيه حول أهم تطورات الوضع الاقتصادي في المملكة.

يذكر أن برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي بدأ العمل به العام 2002 وانتهى بعد ثلاثة أعوام، يركز على تنفيذ سياسات وبرامج إصلاحية اقتصادية واجتماعية.

يذكر أن النائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان استلم بعض الوثائق والملفات المتعلقة بالملف من مجلس النواب، كان قد طلبها في وقت سابق.

وكان ديوان المحاسبة شكل لجنة موسعة للتحقيق ببرنامج التحول الاقتصادي بناء على تكليف من مجلس النواب حيث أكد رئيس الديوان مصطفى البراري أن الديوان سيصدر تقريرا مفصلا حول البرنامج يتناول كل عام على حدة ومدى تحقيق البرنامج لأهدافه التي تم الإعلان عنها. 

من جهة اخرى، استمع المدعي العام عزام النجداوي أمس إلى شهادة احد كبار موظفي مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بخصوص ملف "سكن كريم لعيش كريم".

 وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق بعد اخبار تقدم بها احد المحامين لدائرة الادعاء العام حول الاشتباه بوجود مخالفات ادارية ومالية وفنية.