البنك الدولي: تغيير 4 وزراء للتنمية الاجتماعية خلال عام واحد عطل حل مشكلة الفقر في المملكة

 كشف تقرير مكتوم أعدته البعثة الفنية التحضيرية للبنك الدولي، والمكلفة بمتابعة سوية المشاريع التي يمولها البنك في الأردن، عن أن كثرة التغييرات في وزراء التنمية الاجتماعية (4 وزراء في سنة واحدة) وضعف التشبيك بين مختلف الجهات التي تشترك في تنفيذ المشاريع، هي من أبرز المعيقات أمام مكافحة الفقر في الأردن.

وتضمنت رسالة البنك الدولي (السرية) المؤرخة بتاريخ 1 آذار (مارس) الحالي، والتي حصلت “الغد” على نسخة منها، خلاصات التقرير الذي أنجزته البعثة في الفترة ما بين 20 إلى 23 من شباط (فبراير) الماضي في المملكة، والتي وردت في مذكرة مرفقة توجز مكتشفات لجنة المراجعة. وجاء في التقرير أن نسبة الدّين الوطني المرتفعة التي تقدر وزارة المالية نسبتها عند 60 %، تفضي إلى زيادات كبيرة في كلف مشروع عمان التنموي، ما يؤدي إلى تعطيله. وطلبت بعثة البنك من وزارة المالية الإفراج عن التمويل الخاص بهذا المشروع.
أما أبرز القضايا الرئيسية العالقة، وفق الرسالة، فتتمثل في الالتزامات المالية، وسياسة إدارة الدَّين، ومشروع إعادة الهيكلة، والمتضمن لمشروع تطوير المهارات المدفوع من صاحب العمل، ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، ومشروع إدارة نفايات عمان الصلبة، والإدارة المتكاملة للنظام البيئي في وادي الأردن. 
وفي الرسالة، أعرب البنك الدولي في رسالته عن ارتياحه لسير المراجعة حسب البرنامج المرسوم، وللحوار المثمر الذي أجرته بعثته مع الجهات المنفذة وفرق المشاريع حول حالة ملف المشروعات التي يمولها البنك الدولي، والقضايا البارزة المختلفة التي ما تزال بحاجة إلى حل.
وأعرب البنك الدولي، في رسالته، عن سعادته بمعرفة أن وزارة المالية حلت مشكلة العجز في حصة المملكة من تمويل مشروع إصلاح التعليم الثاني لاقتصاد المعرفة، ومشروع التنمية الإقليمية والمحلية. كما عبر البنك عن ارتياحه لمعرفة أن أمين عمان الكبرى وقع عقداً لتحويل غازات النفايات لتوليد الكهرباء، وأن مصادقة البرلمان على صندوق الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة أصبحت في مراحلها النهائية، ما سيسمح بتطوير مشروع سوق طاقة الرياح ومشروع كفاءة الطاقة بالمضي قدماً. وقالت رسالة البنك الدولي إن “هذه التطورات الإيجابية سوف تسهل رفع مكانة هذه المشاريع من وضع “مشاريع تعاني من مشكلات.”
وفيما يتعلق بمشروع التنمية الإقليمية والمحلية، لاحظت بعثة البنك الدولي “حدوث تقدم باتجاه تحقيق منطلقاته التي تم الاتفاق عليها بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والبنك الدولي، في خطة العمل التي وضعت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2011. ولفتت بعثة البنك الدولي إلى أن من المقرر إنجاز هذا المشروع في 13 أيار (مايو) 2012، وأن البنك يريد الحصول على التزام من وزارة التخطيط التخطيط والتعاون والدولي الأردنية حول البدء في المرحلة الثانية من المشروع بحلول نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي، من أجل إتاحة الوقت الكافي لتجهيز ملحقات المشروع.
لكن الرسالة أشارت إلى أنه “على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فإن بعض القضايا الكبيرة ما تزال تعيق تقدم المشاريع التي يمولها البنك الدولي؛ حيث تأخر استكمال مشروع ممر عمان التنموي، وهو ما يتعارض مع سياسة إدارة القروض التي تحظر الإفراج عن أموال الصندوق العربي لإنشاء المرحلة الأولى من طريق عمان الدائري، ومعه التمويل المناظر من البنك.” وبين البنك الدولي أن توقف العمل في المشاريع يحمل الحكومة الأردنية تكاليف إضافية كبيرة، في شكل فوائد وتعويضات.
وفيما يخص مشروع إدارة نفايات عمان الصلبة، ووجه اختيار مواقع لإنشاء محطتي نقل بمعارضة شعبية، ولذلك أوصى مدير المشاريع في أمانة عمان بأنه بدلاً من السعي إلى إنشاء هاتين المحطتين، فإنه يمكن توسيع مكب النفايات الحالي الواقع في منطقة الغباوي، باستخدام الأموال التي يوفرها قرض البنك الدولي. وقال البنك “إننا نؤيد هذا الحل المؤقت، وسوف نرحب باقتراح لإعادة هيكلة المشروع لتمكينه من تحقيق أهدافه.”
وقالت رسالة البنك إن البعثة ناقشت بعض المشاكل المستمرة الخاصة بمشروع “تنمية مهارات العمل المدفوعة من صاحب العمل” مع فريق عمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعلمت أن الوزارة قررت إجراء مراجعة لقضايا إعادة الهيكلة مع وزارة العمل قريباً. وقال البنك إنه يحث الحكومة على المضي قدماً في عملية إعادة الهيكلة المؤجلة في أسرع وقت ممكن، وهو ما سيسهل عملية رفع مرتبة المشروع. 
وقالت الرسالة إن “قضايا مشروع “تعزيز الحماية الاجتماعية”، وخاصة ما يتعلق بالانتقال من منهج استهداف الدخل إلى منهج استهداف الإنفاق، (بمعنى تقدير حاجات الأسرة على أساس كلفة المعيشة وليس الدخل) وتجديد “صندوق المعونات الوطنية” ما تزال بلا حل. ولذلك، ينتظر البنك أن يتم اتخاذ قرار حول آفاق المشروع بحلول وقت المراجعة التالية التي ستجريها بعثة البنك لأداء الملف الاقتصادي الأردني.
وناقشت البعثة في الجلسة الختامية، الخطوات التحضيرية للمراجعة القادمة لأداء الملف الأردني. وبعد المناقشة، اقترحت بعثة البنك موعداً بحدود 11-12 من نيسان (أبريل) المقبل لإجراء المراجعة في عمان، بانتظار مصادقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية على الموعد. ولهذا الغرض، سوف تقوم فرق المشاريع بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال خطط العمل المتضمنة في ورقة خلفيات مراجعة أداء الملف الأردني بحلول 15 من شهر آذار (مارس) الحالي، بشكل خاص من أجل وضع جدول زمني لحل المسائل العالقة. وعلى أسس التغذية الراجعة من فرق المشاريع، ستقوم البعثة بتعديل خلفية مراجعتها وإرسالها إلى وزارة التخطيط بحلول 2 نيسان (أبريل) المقبل، من أجل توزيعها داخلياً في الوقت المناسب من أجل المراجعة التالية.
وفي الخلاصات التي تضمنتها مذكرة بعثة المراجعة، والمرفقة برسالة البنك الدولي، ورد في البند الخاص بالخطوات التي تم اتخاذها بخصوص حل مشكلات المشاريع وتعديلها، ما يلي:
1. مشروع إدارة نفايات عمان الصلبة: أبلغ مدير إدارة المشاريع في أمانة عمان الكبرى البعثة بأن أمين عمان الجديد وقع عقود مشروع تحويل غازات النفايات إلى كهرباء. ومع الدفعة الأولى لهذا العقد، والتي تشكل المكون الأكبر من المشروع، فإن هذا المشروع سيخرج قريباً من وضع المشاريع التي تعاني من مشكلات.
2. مشروع التنمية الإقليمية والمحلية: مع أن هذا المشروع ما يزال ضمن المشاريع التي تعاني مشكلات، فإن معظم الخطوات المباشرة القريبة التي تم الاتفاق عليها في رسالة إعادة الهيكلة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012 يبدو أنها حلت. أما البقية القليلة التي ما تزال قائمة، فيرجح أن يتم حلها بحلول شهر أيار (مايو) 2012، وهو الموعد النهائي الذي وضعته وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاستكمال هذا المشروع. وقد أعد فريق إدارة المشروع قائمة تضم 7 أهداف ينبغي تحقيقها بحلول أيار (مايو) 2012، من أجل تبرير تمديد المشروع. وفيما يخص القضايا الائتمانية، أكد مدير بنك تطوير المدن والقرى (المسؤول عن تنفيذ المكون الفرعي المتصل بتوزيع الأموال على البلديات)، أنه تم الآن تنسيق نشاطات الفرق الميدانية وكادر المشتريات من أجل حل مشكلة سوء التنسيق بينهما. وهناك تأخيرات في اثنتين من البلديات فقط. وفيما يتعلق بآفاق التأخير في الدفع الخاص بالعقود الممنوحة للمستشارين الدوليين الأفراد، يتطلع قانون حكومي جديد أن يقوم الوزير نفسه بالموافقة على هذه الدفعات، وهو ما قد يفضي إلى تأخيرات في بعض الأحيان. ومع ذلك، تم التأكيد للبعثة على أن هذه التأخيرات تظل ضمن الهامش المسموح به. ويحتاج البنك الدولي إلى تلقي طلب لتمديد المشروع بحلول نهاية آذار (مارس) 2012.
3. مشروع الإرث الثقافي والسياحة والخدمات الحضَرية: أبلغ فريق إدارة المشروع بعثة البنك بأن عجز الموازنة للعام 2011 قد حُلّ من قبل وزارتي المالية والتخطيط، ولم يعد يشكل مشكلة. كما تم أيضا حل مشكلة الضمانات المتعلقة بموقع عجلون.
4. مشروع إصلاح التعليم الثاني من أجل اقتصاد المعرفة: أعلم فريق إدارة المشروع البعثة بأن عجز الموازنة للعام 2011 قد تم تجاوزه في هذا المشروع أيضاً، وبأن الأموال المخصصة للإنفاق على بناء المدارس (آخر 10 مدارس من أصل 30)، تنتظر المصادقة على الموازنة.
5. مشاريع تعزيز سوق طاقة الرياح ودعم استثمارات فعالية الطاقة: أكدت وزارة الطاقة أن البرلمان سوف يناقش وينشر قانون “الريف” في غضون الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة. ويرجح أن تبدأ الخطوات الفعلية في غضون الشهرين القادمين لوضع القوانين الداخلية وتعليمات القانون. وسوف يعني ذلك أن هذين المشروعين ربما يشرعان بالتحرك أيضاً. وسوف تتم إعادة هيكلة للمشاريع من أجل طلب تمديد الموعد النهائي للمشروع (المحدد حالياً في كانون الأول (ديسمبر) 2012)، ولتوسيع المستفيدين المؤهلين من المنحة الحالية لتضم أيضاً كياناً من القطاع العام (بالإضافة إلى كيانات القطاع الخاص). وسوف تعود بعثة خاصة بالطاقة من البنك الدولي لزيارة الأردن حول نهاية آذار (مارس) لمناقشة التفاصيل. وحددت الرسالة أبرز القضايا العالقة الرئيسية وهي:

1. الالتزامات المالية:

وهذا المطلب متضمن في قانون الموازنة للعام 2011. وكان رئيس الوزراء قد تنازل عن هذا المتطلب في عقود بناء المدارس الخاص بوزارة التربية والتعليم في مرحلة التقدم للعطاءات، لكنه تم الإبقاء على هذا المتطلب للعقود في مرحلة إرساء العطاءات. ويجب على كل من دائرة الموازنة في وزارة المالية، ومديرية الإنشاءات والتعمير في وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي تقوم بتنفيذ برنامج إنشاء المدارس لوزارة التربية والتعليم، وكذلك على وزارة التخطيط والتعاون، أن تبين جميعاً أن التمويل المخصص لإرساء كل عقد قد تم تأمينه بالكامل، وخصص في الموازنة (من المؤسسة الممولة والتمويل المحلي). وقد أكدت وزارتا المالية والتربية والتعليم على الاتفاق القاضي بأن تتأكد الوزارتان من أنه حتى يتم إرساء عقود إنشاء المدارس في العام 2012، فإنه يجب تقديم هذا البيان فيما لا يزيد على يومين. ومع ذلك فإنه يرجح أن تبقى هذه القضية بمثابة عنق زجاجة محتمل، وتتفهم بعثة البنك أنه سيكون على فرق إدارة المشاريع التي تتأثر بها أن تتكيف معها. وبما أن ذلك هو قانون وطني، فإن وزارة المالية غير قادرة على التنازل عنه في مشاريع بعينها.

2. سياسة إدارة الدَّين:

في الفترة الحالية المتسمة بكثرة المحددات المالية، تضع وزارة المالية الدّين الوطني عند نسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما نجم عنه وقف السحوبات من القروض التي يمولها المانحون، وقصر تخصيصات الموازنة على الأموال المناظرة ذات الصلة. وفسرت البعثة في اجتماعها مع الأمين العام لوزارة المالية أن هذه السياسة تفضي إلى تجاوز كبير في الكلف في مشروع ممر عمان التنموي، حيث تقوم هذه السياسة بتعطيل تنفيذ القسم الأول من طريق حزام عمان الدائري الذي يموله الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال أمين عام وزارة الأ شغال العامة والإسكان أنه وآخرون قد أثاروا هذه النقطة مع وزارة المالية مرات عديدة مسبقاً (وكذلك فعل مدير إدارة البنك ونائب المدير الإقليمي خلال زيارتهما الأخيرة للأردن). وقد طُلب إلى وزارة المالية الإفراج عن التمويل المخصص لهذا المشروع.

3.  مشروع إعادة الهيكلة:

أ‌) مشروع تطوير المهارات المدفوع من صاحب العمل: أجريت مناقشات كثيفة حول إطلاق وزارة التخطيط والتعاون الدولي لرسالة طلب إعادة هيكلة هذا المشروع، سواء على مستوى فريق إدارة المشروع أو وزارة التخطيط. وتبدو وزارة التخطيط غير راضية عن اقتراح إعادة الهيكلة الخاص بالمكون رقم 1 (دعم مجلس التدريب المهني والتقني) كما تم الاتفاق عليه أصلاً وكما هو منصوص عليه حالياً، لكنها لم تقم بإيصال التغييرات المقترحة إلى فريق إدارة المشروع وفريق المهمة التابع للبنك الدولي بعد. ويبقى فريق المهمات التابع للبنك الدولي مستعداً في كل الأحوال لدراسة إعادة هيكلة المكون رقم (1)، وينتظر فقط إشارة واضحة بهذا الخصوص من وزارة التخطيط. وقد علمت البعثة في الاجتماع الختامي مع وزارة التخطيط أن وزير التخطيط أعد لاجتماع داخلي مع وزير العمل حول هذا الموضوع قريباً من أجل حل هذه القضية، وهو في انتظار النتائج. وتحث البعثة الحكومة على المضي قدماً في عملية إعادة الهيكلة المعلقة بالسرعة الممكنة. وسوف تعمل إعادة الهيكلة على تسهيل رفع مرتبة هذا المشروع.
ب‌) مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية: عقدت البعثة مناقشات مكثفة حول المشكلات المختلفة التي تعيق تقدم هذا المشروع، والذي تمس الحاجة إلى نجاحه في الوقت الراهن: أولاً؛ لا يوافق صندوق المعونة الوطنية على التوسيع المقترح لأسلوب استهداف الفقر ليتحول من منهج قائم على أساس تقدير الدخل إلى أسلوب يستند إلى استهداف اختبار الوسائل بالنيابة (وهو ما يستند في الجوهر إلى ما هي كلفة عيش الأسرة). ثانياً؛ تكشف الدراسات الفنية التي أنجزت عن حسنات المنهج القائم على اختبار الوسائل بالنيابة للتعامل مع الضغوطات الاجتماعية الاقتصادية الحالية، ولم تستطع وحدة دعم تنفيذ المشروع الحصول على دعم لاقتراحها في وزارة التنمية الاجتماعية، بسبب التغييرات الكثيرة في الوزراء (4 وزراء في سنة واحدة) والافتقار لاقتناع كوادر وزارة التنمية الاجتماعية بمقترحات الوحدة. وقد لوحظ أن مدير وحدة الدعم يعمل “في عزلة”، لكن معضلته تبدو أنها مشكلة مؤسسية عميقة في داخل وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطني، والتي تأثرت بالتغييرات الإدارية المستمرة. وهكذا، لا تبدو هذه المزاعم عادلة. ثالثاً؛ ما يزال على الوزير الجديد (الذي كان وزيراً للتنمية الاجتماعية سابقاً) أن يتخذ موقفاً من قضية الاستهداف. رابعاً: سوف تحتاج بعثة تقييم الأداء معرفة كيفية المضي قدماً في هذا المشروع.
ج) مشروع إدارة نفايات عمان الصلبة: تبقى المشكلة العالقة المتعلقة باختيار موقع محطتي النقل غير محلول، نظراً للرفض الشعبي لوجود مواقع النقل بالقرب من مناطقهم. ويقترح مدير فريق إدارة المشروع إعادة هيكلة المشروع بالمضي قدماً بتوسيع موقع النفايات الحالي، باستخدام التمويل الحالي من قروض البنك. وسوف يفضي تأجيل انشار مواقع النقل إلى إهدار التوفير بسبب كلف النقل. لكن أمانة عمان الكبرى يمكن أن تمتص ذلك باعتباره كلفة تشغيل إضافية. ومع ذلك، فإن كلفة بناء “الخلية 4” تقارب 10 ملايين دولار، بينما يصل تمويل القرض لمحطتي النقل إلى 3 ملايين دولار فقط. وقد اقترح المدير الإقليمي على أمانة عمان الكبرى وعلى وزارة التخطيط في الاجتماع الختامي أيضاً أن تقوم الأمانة بتجهيز اقتراح لإعادة الهيكلة وفقاً لذلك. ويمكن الإبقاء على محطتي النقل في خطة موازنة الأمانة، وبمجرد أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الجمهور على مواقع مناسبة، يمكن أن يقوم البنك بتمويل بنائهما من خلال مشروع متابعة سريع. كما ذكر مدير فريق المشروع في أمانة عمان أيضاً “هجرة العقول” في مهندسي الأمانة إلى القطاع الخاص أو المؤسسات العامة الأخرى، كما أثار السؤال حول ما إذا كان البنك الدولي يمكن أن يساعد الأمانة في حل هذه المشكلة.
د) الإدارة المتكاملة للنظام البيئي في وادي الأردن: يتركز النشاط العالق الوحيد في تخصيص متعلقات محمية الشوبك. وقد أعلم مدير فريق إدارة المشروع في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة البعثة عن أسلوب العمل من الأسفل إلى الأعلى الذي يتبعونه من أجل اجتذاب سكان المناطق للتعاون والانخراط في النشاطات الاجتماعية الاقتصادية، وهو ما يبدو أنه يحظى بتقدير السكان المحليين.