"الاتحاد الوطني" و"الرسالة" يبرمان اتفاقية تعاون مشترك

  تتضمن التنسيق في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة

الخشمان: قانون الانتخاب العصري ينظم الحراك الشعبي في أطر وحدوية

قشوع: المرحلة المقبلة تستدعي ائتلافات ضمن إطار تجميعي

 أبرم حزب الاتحاد الوطني الأردني اتفاقية تفاهم وتنسيق مع حزب الرسالة أمس، تؤسس لتنسيق وتعاون مشترك في مختلف الملفات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وقال رئيس حزب الاتحاد الوطني الكابتن محمد الخشمان، خلال حفل توقيع الاتفاقية، إن "التفاهم والتنسيق المشترك بين الحزبين يأتي في أعقاب اجتماعات عدة، عقدتها قيادات الحزبين على مختلف المستويات، نوقشت خلالها المستجدات الوطنية والإقليمية، والاستحقاقات المقبلة على المملكة".

وبين الخشمان أن "الحزبين توصلا إلى تفاهمات حول عدد من الملفات الوطنية، تقضي بتوحيد الجهود المشتركة فيما بينها، والتأسيس لعمل مشترك على مختلف الصعد، بما يحقق رؤى جلالة الملك في تشكل ثلاثة تيارات حزبية كبرى".

وأشار الخشمان أن "توقيع اتفاقيات التنسيق والتفاهم تعزز المفاهيم الديمقراطية الوطنية، وتثبت وجودها، في أنساق وطنية حقيقية تعبر عن مصالح الوطن وآمال المواطنين".

واعتبر الخشمان أن "ساحة التعاون الأساسية ستكون الانتخابات النيابية والبلدية، اللتان ستشهدهما المملكة، ما يستدعي تنشيط وتفعيل التنسيق الحزبي البرامجي، بما يعزز الديمقراطية في المملكة".

ورأى الكابتن الخشمان أن "قانون انتخاب عصري، يضمن تعزيز الديمقراطية الأردنية، من شأنه ترسيخ الاستقرار والأمان، وتنظيم الحراك السياسي الشعبي في إطار وحدوي وطني".

ولفت الخشمان إلى صعوبة الأوضاع، التي تشهدها المملكة في المرحلة الحالية، وهو ما يتطلب بناء الوحدة الوطنية على قاعدة المشترك الجماعي.

وتقضي الاتفاقية بأن "الإصلاح الشامل، الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، هو الضمانة الأساسية لتماسك الأردن أمام التحديات الصعبة، الداخلية والخارجية".

واتفق الحزبين على "العمل المشترك بين حزب الاتحاد الوطني الأردني وحزب الرسالة في الانتخابات البلدية والنيابية، وذلك للوصول إلى برلمان سياسي قوي قادر على قيادة المرحلة الحالية والمقبلة"، وفق نص الاتفاقية.

وأكدت الاتفاقية أن "الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يجب أن يسيروا بخطوط متوازية ومتوازنة للوصول للرفاه الاجتماعي".

ودعا الحزبان إلى "ترسيخ مفهوم المواطنة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين، وأن الوحدة الوطنية هي النبراس الذي يسير إليه المجتمع الأردني".

وتأتي الاتفاقية في سياق عدة اتفاقيات عقدها حزب الاتحاد الوطني الأردني مع قوى وأحزاب سياسية أخرى، أكدت على مفهوم العمل السياسي المشترك بين الأحزاب ذات التوجه الديمقراطي الوطني.

وفي المقابل، قال أمين عام حزب الرسالة د.حازم قشوع إن "تحالف الأحزاب وتفاهمها حول مشتركات وطنية – برامجية من شأنه تعزيز مكانتها على مختلف المستويات، وأهمها السلطة التشريعية، باعتبارها الممثل عن الإرادة الشعبية".

واعتبر قشوع توقيع اتفاقيات التعاون الحزبي يأتي في مرحلة سياسية بامتياز، تفرض أن تكون الغلبة للصوت الديمقراطي الوطني، الذي يحقق الصالح الأردني، فالمرحلة المقبلة هي مرحلة ائتلافات، ضمن إطار تجميعي للنهج الوطني، فبناء أردن الغد يستدعي توظيفا نوعيا للإرادة السياسية وقواها الديمقراطية".

وأكد قشوع أن توقيع الاتفاقية هو مقدمة لتنسيق يشمل مختلف مستويات العمل السياسي، وصولا إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ومن جهته، قال أمين عام "الاتحاد الوطني" محمد أرسلان إن "الاتفاقيتين تأتيان في أعقاب لقاء الأحزاب الديمقراطية الوطنية برئيس الوزراء، الذي أبلغ فيه بموقف القوى الوطنية حول قانون الانتخاب".

وبين أرسلان أن "الاتحاد الوطني دعا السلطة التنفيذية إلى الأخذ بقانون انتخاب ديمقراطي قادر على التعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيلها بشكل حقيقي".

وأشار أرسلان أن "القانون الديمقراطي ضرورة لتنظيم الحياة السياسية في المملكة، إلا أنه لا يجدي نفعا دون نزاهة وشفافية حقيقيتان ترافقان مجريات العملية الانتخابية برمتها".

وشدد أرسلان على ضرورة أن يراعي قانون الانتخاب المقبل مبادئ عدة، أولها "مراعاة الديمغرافيا والجغرافيا دون الإخلال بوزن الصوت الانتخابي في مختلف مناطق المملكة"، وثانيها "تعزيز مكانة الأحزاب والقوى السياسية في المؤسسة التشريعية عبر نظام انتخابي يسمح بوصول الأحزاب إلى البرلمان"، وثالثها "ضمان نزاهة مجريات العملية الانتخابية"، ورابعها "تحفيز الأغلبية الصامتة على المشاركة السياسية باعتبارها صوت الاعتدال الوطني".