• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

18 مليار و766 مليون دولار مديوينة الاردن بزيادة 2 مليار بعام واحد

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-03-23
1318
18 مليار و766 مليون دولار مديوينة الاردن بزيادة 2 مليار بعام واحد

 :أظهرت خلاصة تطورات المالية العامة للمملكة العام الماضي ارتفاع الدين العام بنسبة 9ر16 بالمئة الى 13 مليار و402 مليون دينار (18 مليار و776 مليون دولار) مقابل 11 مليار و463 مليون دينار (16 مليار و 145 مليون دولار

) لنهاية عام 2010.بزيارة اكثر من ملياري دولار خلال عام واحد .
 
وقالت أحدث بيانات أصدرتها وزارة المالية الخميس، أن تطورات المديونية العامة، أظهرت أن صافي رصيد الدين رصيد الداخلي، موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية بلغ حوالي 8915 مليون دينار أو ما نسبته 7ر43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 ، مقابل 6852 مليون دينار أو ما نسبته 5ر36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 .
 
وارتفع الدين الداخلي كقيمة 2063 مليون دينار، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1306 مليون دينار وارتفاع صافي الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 4ر757 مليون دينار.
 
وبحسب بيانات وزارة المالية، انخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الحكومي والمكفول، في نهاية العام الماضي ليصل إلى 8ر4486 مليون دينار بنسبة 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته مقابل 8ر4610 مليون دينار أو ما نسبته 6ر24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2010.
 
ووفقا لهيكل المديونية الخارجية حسب نوع العملة، تشير البيانات إلى أن نسبة الديون المقيمة بالدولار الأميركي والين الياباني والدينار الكويتي تحتل المراكز الأولى من إجمالي رصيد الدين الخارجي.
 
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي، حكومي ومكفول، خلال العام الماضي على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 8ر518 مليون دينار موزعة بواقع 1ر398 مليون دينار كأقساط و7ر120 مليون دينار كفوائد.
 
وعلى ذات الصعيد، أسفرت التطورات المالية عن تسجيل عجز مالي بعد المنح في العام الماضي قيمته 9ر1387 مليون دينار مقابل عجز مالي قدره 2ر1045 مليون دينار في عام 2010.
 
وقالت وزارة المالية انه اذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فان العجز المالي سيرتفع الى 9ر2602 مليون دينار مقابل عجز مالي حوالي 9ر1446 مليون دينار خلال 2010.
 
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال العام الماضي ما مقداره 9ر5413 مليون دينار مقابل 8ر4662 مليون دينار في عام 2010 بارتفاع مقداره 1ر751 مليون دينار.
 
وبلغت قيمة المنح الخارجية خلال العام الماضي نحو 1215مليون دينار.
 
وفي جانب الإيرادات المحلية، فقد بلغت 9ر4198 مليون دينار مقابل 1ر4261 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها بانخفاض مقداره 2ر62 مليون دينار.
 
وقالت وزارة المالية إن هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية جاء محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بما مقداره 2ر69 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 4ر131 مليون دينار.
 
ونجم ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل رئيس عن ارتفاع حصيلة الضرائب على "الدخل والأرباح " بحوالي 7ر42 مليون دينار والضرائب على "السلع والخدمات" بحوالي 6ر28 مليون دينار والضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 3ر1 مليون دينار، مقابل انخفاض الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" بحوالي 4ر3 مليون دينار.
 
بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي حوالي 8ر6801 مليون دينار مقابل 5708 مليون في عام 2010 مسجلا بذلك ارتفاعاً مقداره 8ر1093 مليون دينار.
 
وأرجعت وزارة المالية هذا الارتفاع الى زيادة النفقات الجارية بمقدار 7ر996 مليون دينار والنفقات الرأسمالية بحوالي 1ر97 مليون دينار. 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مواطن25-03-2012

هذا هو التقشف بعينه. 2 مليار مديونية زيادة في سنة واحدة. صدقوني، سكروا المشاريع الفاشلة والمؤسسات التي تم انشائها مشان تعيين فلان وابن فلان، وسكروا ملفات المشاريع اللي حاطينها على خططكم مثل المشروع النووي سيء الذكر، وروحوا كل المستشارين واصحاب الحظوة الذين تم تعيينهم بناءا على من هم وابناء من ورواتبهم الخيالية، واتبعوا سياسة التقشف في السفريات والروحات والجيات والمياومات وتذاكر الدرجة الأولى وفنادق ال5 نجوم،وجيبولكوا تاجر خليلي يدير الموازنة، والله لتنحل مشاكل الدولة الخاصة بزيادة المديونية بالكامل
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مواطن25-03-2012

هذا هو التقشف بعينه. 2 مليار مديونية زيادة في سنة واحدة. صدقوني، سكروا المشاريع الفاشلة والمؤسسات التي تم انشائها مشان تعيين فلان وابن فلان، وسكروا ملفات المشاريع اللي حاطينها على خططكم مثل المشروع النووي سيء الذكر، وروحوا كل المستشارين واصحاب الحظوة الذين تم تعيينهم بناءا على من هم وابناء من ورواتبهم الخيالية، واتبعوا سياسة التقشف في السفريات والروحات والجيات والمياومات وتذاكر الدرجة الأولى وفنادق ال5 نجوم،وجيبولكوا تاجر خليلي يدير الموازنة، والله لتنحل مشاكل الدولة الخاصة بزيادة المديونية بالكامل
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

الزيادات24-03-2012

الى متى ستبقى المديونية الاردنية في ارتفاع مستمر ، انها ان دلت على شيء فانما تدل على وجود سوء ادارة مالية بالاردن ، لذلك نامل ان يتم تدارك هذه المشكله التي لا سمح الله ان تفاقمت اكثر من ذلك ستؤدي الى عواقب وخيمه . اين المفكرين وخبراء الاقتصاد بالاردن في البحث عن معالجة هذه المشكله .
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.