جائزة بـ325 ألف دولار لمن يقترح حلا لأزمة اليورو

 في إطار الحلقة الصغيرة، ولكن النشطة، من المنافسين المدفوعين بحالة من الشك في تقلب أوضاع منطقة اليورو، أثارت الجائزة ضجة، خاصة في ظل ندرة مثل هذه الحوافز الضخمة، وقد تقدم للمسابقة 425 متسابقا، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 5 تموز، وفقاً لجريدة "الشرق الأوسط".

وتأتي المقترحات الخمسة النهائية، التي أعلن عنها الثلاثاء، من أربعة محللين بارزين ومتداول مستقل. وهم بشكل أو بآخر، متحررون من السياسة، مفضلين التركيز بدلا من ذلك على المهمة المخيفة التي تواجه دولا مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا في مضمار تحسين المنافسة من خلال تخفيضات الإنفاق وليس خفض قيمة العملة، وهو خيار لا يمكنهم السعي لتحقيقه بسبب عضويتهم في منطقة اليورو.

وبحسب لاندون توماس جيه آر، من صحيفة "نيويورك تايمز"، فبينما لم تقدم المقترحات أي أفكار جديدة، إلا أن تعمقها في تناول قضايا قانونية معقدة – والصعوبات المتأصلة في إعادة طرح الدراخما في اليونان مرة أخرى - يعتبر تذكرة بالتحدي الهائل الذي تواجهه أوروبا إذا ما كان عليها عدم المساس بمنطقة اليورو.

ويضم المتنافسون النهائيون، روجر بوتل وفريقه في "كابيتال إكونوميكس"، وهي شركة استشارات اقتصادية كائنة في لندن، والذي يرى أن أزمة في منطقة اليورو، بينما تبتعد عن مجموعة الدول الشمالية التي تدور في فلك ألمانيا، فإنها ستفضي إلى دول أضعف تسير كل واحدة منها في طريق منفصل، مع تقلص حجم التجارة بين الدول التي تربطهم معا.

جوناثان تيبر من "فاريانت بيرسيبشن"، وهي شركة أبحاث لديها خبرة واسعة في أوروبا، والذي أشار إلى أن التاريخ متخم بأزمات عصفت بمنطقة اليورو وأنها، على الرغم من كونها قاسية على المدى القصير، يمكن التغلب عليها على المدى الطويل - مثلما كان الحال مع انهيار تشيكوسلوفاكيا وانقسام الاتحاد السوفياتي.

نيل ريكورد، اقتصادي سابق ببنك إنجلترا ومؤسس شركة "ريكورد كارنسي مندجمنت"، الذي يرى أنه بمجرد خروج دولة من أزمة منطقة اليورو، يصبح المشروع برمته متعذرا تأييده.

جينس نوردفيغ ونيك فيروزاي من "نوموروا"، اللذان يقدمان رؤية موسعة لتقرير بحثي قوبل بكم هائل من التعليقات كانا قد أعداه العام الماضي والذي تناول التداعيات القانونية لتفكك منطقة اليورو، مركزا على التأثير المحتمل على التعاقدات المقيمة باليورو في الدولة التي تخرج من المنطقة.